- الخالد: الاحتلال الإسرائيلي انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وفد الكويت المشارك في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت أمس الأول لمناقشة سبل تشجيع وتعزيز سيادة القانون الدولي الإنساني بدعوة من ألمانيا بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس الأمن.
وقد ألقى الخالد كلمة قال فيها: يصادف عام 2019 الذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وفي ضوء الواقع الدولي الحالي الذي يشهد نزاعات مسلحة في مناطق مختلفة أصبحت مسألة تعزيز سيادة القانون لاسيما القانون الدولي الإنساني أكثر أهمية من أي وقت مضى، فاتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية توفر الإطار القانوني لحماية الحيز الإنساني أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، إلا أنه من المهم أن ندرك أنه على الرغم من التصديق على هذه الاتفاقيات عالميا إلا أنها للأسف لا تحظى بالاحترام والالتزام المطلوب فلا زال العالم يشهد إهمالا وتجاهلا صارخا لتنفيذ نصوص هذه الاتفاقيات في الآونة الأخيرة.
ففي خضم القتال وسفك الدماء الذي للأسف أصبح عنوان العديد من الأزمات الحالية نشهد مستويات قياسية من المعاناة الإنسانية، وكما سمعنا من خلال إحاطة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فإن الاحتياجات الإنسانية العالمية بلغت مستويات قياسية.
فعلى سبيل المثال وبينما نجلس هنا اليوم يحتاج أكثر من 130 مليون شخص حول العالم إلى المساعدة الإنسانية والحماية.
وأضاف الخالد: يعد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة بما فيها الأرض الفلسطينية منذ أكثر من 5 عقود انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية وتشكل الممارسات الإسرائيلية وسياساتها انتهاكات صارخة للقانون الدولي كالتوسع في بناء المستوطنات القائمة وبناء مستوطنات جديدة بصورة غير مسبوقة، حيث كان لهذا الاحتلال الذي طال أمده عواقب سلبية دائمة على الحياة اليومية للشعب الفلسطيني لعشرات السنين من خلال انتهاك وتقويض مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وهو ما بدا واضحا من خلال ما خلص إليه تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة من ارتكاب الجنود الإسرائيليين انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال مظاهرات مسيرات العودة الكبرى بعضها أقرت اللجنة ذاتها بأنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي سورية التي دخلت أزمتها عامها التاسع شهدنا أبشع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني من خلال الاستهداف المستمر والمتعمد للمدنيين وممتلكاتهم والمنشآت والمرافق العامة وعرقلة عمل الوكالات والمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى المحتاجين بشكل منتظم.
فالسؤال هو: كيف يمكننا وضع حد لهذه الانتهاكات وتخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة والمأساوية التي تشهدها المناطق التي تعاني من الأزمات؟ إن الإجابة الأساسية تكمن في جوهر مناقشاتنا وهي عن طريق تعزيز سيادة القانون واحترام المبادئ الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، ولكن السؤال الأهم هو: كيف يمكننا تحقيق ذلك؟ من ناحية أخرى لابد من التأكيد على أهمية ضمان المساءلة عن ارتكاب جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية وإدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كافة الأطراف في أي نزاع وضمان محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين بأي شكل حيث أصبح وللأسف «الإفلات من العقاب» أحد العناوين الرئيسية للنزاعات في عالمنا اليوم مما أدى إلى الاستمرار في ممارسة أبشع الانتهاكات الصارخة لكافة المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.
وذكر الخالد أنه على المستوى الوطني تشارك الكويت في أشكال مختلفة من بناء القدرات والتدريب في مجالات القانون الدولي الإنساني، حيث استضافت الكويت مؤخرا الدورة الإقليمية الثامنة حول القانون الدولي الانساني للقضاة العرب من خلال تعاون مشترك بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وستواصل الكويت تعاونها الوثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين لاشاعة ثقافة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والحث على تطبيقه.