سلطان العبدان
قال النائب محمد الدلال إن لجنة تنمية الموارد البشرية بحثت في اجتماعها اليوم، بحضور وزير النفط ووزير الكهرباء والماء خالد الفاضل ووزير ة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قضية توظيف الكويتيين في القطاع النفطي.
ونقل الدلال عن وزير النفط قوله إن هناك خطة جاهزة لتوظيف الخريجين والمواطنين في النفط خلال 5 سنوات مقبلة.
وقال الدلال ان الوزير أكد ان اختبارات القبول لن تكون تعجيزية، مضيفا انه تم التشديد على الوزارة بان تكون أكثر جدية في توظيف العمالة الوطنية خصوصا في العقود وان يشمل مختلف التخصصات لاسيما خريجي هندسة البترول.
وأشار الدلال إلى أن هناك جهات حكومية غير متعاونة والحكومة ما زالت غير واضحة ولا ترد على الأسئلة البرلمانية ولا الاستفسارات بهذا الخصوص.
وأضاف انه سيتم الرد على خطة استيعاب الخريجين في وزارة النقط خلال الجلسة المقبلة، خاصة انه لم نحصل على وعد من وزير البترول بتوظيف جميع الخريجين.
من جانبه، أكد النائب أحمد الفضل أن الحكومة لم تعط النواب اي رقم حول التعيينات في القطاع النفطي خلال اجتماع لجنة تنمية الموارد امس.
وقال الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن ردود فعل النواب كانت سلبية تجاه هذا الأمر لأن الحكومة وعدت فقط بأن ترسل بيانات مكتوبة لكنها لم تعط أي بيانات عن التوظيف والإحلال الحالي ولا حتى في المستقبل.
وأوضح الفضل أنه كان يتوقع ذلك وحذر منه من اكثر من عام مشيرا إلى أن كمية الخريجين اكبر من استيعاب الحكومة.
وبيّن ان الصدام مع الحكومة في هذا الأمر اصبح امرا واقعا لأن المسألة أرقام في النهاية.
وبيّن ان أحد أولياء الأمور ابلغه أن له ابنا وابنة تخرجا بتفوق في هندسة البترول من 3 سنوات ولا يعملان.
وتساءل الفضل «اذا كان القطاع النفطي الضخم لم يستوعب 250 خريجا فأي قطاع آخر يستوعب»
وقال إنه سأل المسؤولين في النفط فأجابوا أن التعليم العالي هو الذي يوافق على إرسال البعثات ولا يوجد ربط مع النفط قبل ارسال البعثات.
وطالب الفضل وزارة التعليم العالي بوقفة وإغلاق التخصصات غير المطلوبة واعادة حسابات بالبعثات لأن الخاسر الاول هي الحكومة والخاسر الثاني هي المواطن، ويجب إيقاف البعثات وتوجيه البعثات نحو التخصصات المطلوبة.
وأشار إلى أن هذه الشهادات أصبحت زائدة عن الحاجة وضاع من عمر الطالب عدة سنوات في الدراسة لكي يجلس في بيته.
وقال إن ما يحدث هو مجرد بوادر لأزمة أكبر لأن الأعداد المقبلة ستكون بالآلاف والحكومة ستكون مسؤولة عن تحمل تبعات الأمر.
وبيّن أنه طالب مرارا بأن تتم إعادة النظر في البعثات وتوقيف التي فيها تخمة.
واوضح أن هناك 42 ألف مدرس تمثل فرص توظيف في قطاع التعليم ونقصا في مدرسي الفيزياء واللغة العربية وغيرها ويجب توجيه التخصصات إليها ولن تتحمل الدولة تكلفة بل تقوم بالإحلال فقط.
من جانب آخر قال الفضل «لدينا بلاغ لوزارة الداخلية وسؤال لوزير الداخلية عن عدد الرقباء في اخر خمس سنوات من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والذين تم تعديل وضعهم الوظيفي».
وقال إن هؤلاء حصلوا على شهاداتهم وهم على رأس عملهم وتعدل وضعهم الوظيفي إلى ملازم وملازم أول وحصلوا على شهاداتهم من جامعات ضعيفة في مصر.
وطالب الفضل وزير الداخلية بالسؤال والتحقيق عن هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات الواجبة.
وتساءل الفضل «كيف قامت وزارة التعليم العلي باعتماد هذه الشهادات وهي شهادات حتما مزورة لأنهم حصلوا على الشهادات وهم على رأس عملهم».
ووعد الفضل بفضح الموضوع وأنه عندما يحصل على معلومة سيقوم بإعلانها بالأسماء.
وشدد على ضرورة أن يتم التصدي لهذا (الفيروس) الذي بات منتشرا في كل مكان ولم يعد مقتصرا على جماعة ولا قبيلة بل شمل كل الفئات.
وقال إن من يحصل على شهادة صحيحة ويسير في طريقه يجد من حصل على شهادة مضروبة قد أصبح رئيسه وهذا يبعث على الإحباط.
وأكد أن هذا أمر خطر خاصة إذا تم تعيين اصحاب هذه الشهادات في اماكن مهمة مثل الطب وغيره من التخصصات. وأضاف «كلامي لوزير الداخلية.. أرجو ان تتعامل مع الأمر بحزم».
وبين أنه تقدم الاسبوع الماضي برسالة واردة لطلب مناقشة وسماع رأي الحكومة في ذلك لأن الموضوع تعدى وزارة التعليم العالي وان كانت هي الأساس لأن التصديقات تأتي من عندهم، لكن الموضوع عم كل وزارات الدولة.
وقال «مجهزين ملفات لكل وزارة وما يحدث فيها لذلك على كل وزير أن يجهز نفسه للإجابة ولن نحمل الوزراء اخطاء غيرهم لكن احملهم مسؤولية عدم تنظيف هذا الخطأ السابق».