رشيد الفعم
أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة أن قانون التمويل الجماعي أصبح جاهزا وسيتم إقراره في دور الانعقاد الحالي بعد إحالته إلى مجلس الأمة والموافقة عليه، موضحا أن الفكرة جديدة وهدفها تحفيز العمل لدى فئة الشباب.
وأشار المصدر خلال حديثه لـ «الأنباء» إلى أن القانون سيعمل على طرح إنشاء شركة تقنية مالية غرضها تقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية.
وشرح المصدر الهدف من القانون، موضحا انه يقوم على أساس إنشاء فكرة جماعية استثمارية للشباب بحيث يكون باستطاعة أي شخص أو مجموعة أن ينشئوا محفظة أو شركة.
وأضاف: الكثير من الأشخاص لديهم أفكار لامعة لكن غياب التمويل يقف حائلا دون تنفيذها، وهنا يبرز دور نشاط «التمويل الجماعي» أو «Crowd Funding»، حيث يعرض الشخص فكرته على الشركات والمنصات الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض طلبا لتمويلها، فيسهم المتحمسون للفكرة في تمويلها إما بالتبرع أو مقابل الحصول على فوائد معينة مثل الهدايا أو حصة من المشروع وهكذا.