طـالـب النـائـب ريـاض العدساني وزيري الداخلية والمالية بتكثيف الجهود في متابعة قضية تضخم حسابات أشخاص وشركات استثمارية وصناديق عقارية، معتبرا أن أي تقاعس من أي وزير منهما سيعرضه للمساءلة والاستجواب. وأكد العدساني، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ضرورة استيفاء جميع الملفات قبل تحويلها للجهات القانونية على أن تشمل من تسلم ومن أعطى. واعتبر أن «تضخم بعض الحسابات لم تكن كعطايا بمعنى العطايا إنما غسيل أموال والتفاف على القانون واستغلال سلطة ونفوذ وتعارض مصالح».
وبين أنه لا يوجد فراغ تشريعي في ظل وجود قوانين تعارض المصالح والجزاء ومكافحة الفساد ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، علاوة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلس الأمة.
وأوضح أن الوضع الحالي مختلف تماما عن قضية الإيداعات المليونية في مجلس 2009 لأنه حينذاك كانت البنوك هي من قدمت البلاغات إلى النيابة العامة، بينما الآن الحكومة من قدم البلاغ.
وتابع «في حالة قيام النيابة بحفظ القضية على الرغم من عدم وجود نقص تشريعي فعلى الجهات الحكومية أن تتظلم على القرار وإلا فسأستجوب الوزير المختص». وبين أن وحدة التحريات المالية تتسلم بلاغا من البنوك في حالة وجود حركة رصيد غير طبيعية أو تضخم حسابات وبعدها تتم الاستعانة بجهاز أمن الدولة الذي يقوم بتحريات وبحث وبعدها يرفع تقريرا للوحدة المالية التي تقوم بتحويل الملف للنيابة العامة، مؤكدا أن هذا هو ما حصل في هذه القضية. وقال العدساني إن النيابة العامة خصم شريف ومسؤوليتي كنائب انتهت عند تحويلي الملف للنيابة العامة في تضخم بعض الحسابات والشبهات والاتهامات حتى الآن وجهت إلى أربعة أشخاص فقط رسميا نظرا لاستمرار التحقيق في بعض التحويلات. وقال «هناك 3 شركات في صندوق الموانئ عليها شبهات وقدمت ملفا جديدا لوزير المالية ووزير الخدمات كونهما مسؤولين عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والموانئ وفيها استباحة مال عام وتجاوزات مالية وإدارية وقانونية. وأضاف «قلت للوزيرين إن لديهما خيار ضم الملف للقضية المنظورة في المحاكم أو تقديم بلاغ جديد للنيابة، وقد أكدا لي توجههما لاتخاذ أحد الإجراءين».
وذكر العدساني أن شركة الكويت للاستثمار والشركة العقارية تمت إحالتهما إلى هيئة مكافحة الفساد ومن ثم إلى النيابة العامة لوجود شبهات حول تعاملاتهما.
ولفت إلى توجيهه سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية حول شركة (اياس) التي تساهم فيها التأمينات الاجتماعية، وذلك لوجود شبهات تشوب طريقة بيع الأصول والأسهم بدون إعلان، منوها لإحالة الملف إلى هيئة مكافحة الفساد لأنها الجهة المختصة في النظر والاطلاع والفحص فيما يخص المخالفات وتحويلها للنيابة لتوجيه الاتهام للمتورطين. وأكد أن الإجراءات في قضية تضخم الحسابات تضمنت إحالة نواب وشركات استثمارية وعقارية ومسؤولين حكوميين سابقين وحاليين ورجال أعمال وكل من تحوم حوله الشبهات إلى النيابة. وفيما يخص بند الضيافة الخاص بوزارة الداخلية، قال العدساني إن الملف أحيل بالكامل للنيابة العامة واستغرق التحقيق فيه أكثر من سنة ونصف، وهي من القضايا النادرة التي تم فيها إرجاع الأموال العامة إلى خزينة الدولة ومحاكمة المتورطين وحبسهم. وشدد على أن رجال الشرطة هم العيون الساهرة والأكثرية منهم شرفاء «لكن للأسف قلة قليلة استفادت بصفة شخصية ماليا وإداريا على حساب المصلحة العامة». ولفت إلى أن أحد المتهمين من رجال الشرطة عرض رد 10 ملايين، وآخر قام برد مبلغ يتراوح ما بين 6 و8 ملايين دينار وتم تطبيق العقوبات عليهم.
ولفت إلى عدد من القضايا التي أثارها في وقت سابق مثل قضية الإيداعات المليونية والتجاوزات في المجلس الأولمبي الآسيوي.
وأضاف «لقد وجهت كتابا لوزير الإعلام وهو المسؤول عن الرياضة بتاريخ 31 مارس 2019 عن أن بعض المتهمين قد تمكنوا من الهرب خارج البلاد وقاموا بإنشاء شركة أخرى لتمويل وتدوير الأموال المستولى عليها، وقد فوجئنا بقيام المتهمين بدعم الأندية الرياضية من لاعبين محليين ومحترفين من أموال المواطنين المستباحة، مطالبا الوزير بضرورة التحقيق في هذا الأمر». وبين أن هناك 17 متهما بهذه القضية تمت إدانة البعض منهم والبعض الآخر أسسوا شركات في بريطانيا يمارسون فيها نفس النشاط لكن عن طريق الأسهم بدلا من العقار، ويدعمون بعض الأنشطة الرياضية.
وأضاف «على الوزير التحقق وإلا فسيكون لنا موقف جاد في هذا الأمر، رافضا جعل الكويت معبرا لغسيل الأموال أو الانتفاع الشخصي أو الرشوة والعطايا والتجاوزات أو الهدر في الأموال العامة».