- أسعارنا 850 ديناراً للفلبينية و990 للسيلانية و460 للهندية
محمد راتب
لا تزال أسعار العمالة المنزلية شابة نار، والاتهامات توجه لشركة الدرة المدعومة حكوميا، إلا أن رئيس شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية علي الكندري رفض ما أثاره البعض عن دور الشركة في رفع سعر الخادمة عن الأسعار المعلن عنها، مرجعا سبب الارتفاع الى قصور الدعم الحكومي، وضعف عدد العمالة من قبل الدول التي جرى توقيع اتفاقيات معها بهذا الخصوص، داعيا نواب مجلس الأمة الى مخاطبة وزارة الخارجية والضغط عليها لتقديم الأفضل في مجال الاتفاقيات وتعديل ما يتعلق بالأعداد، فالشركة لا ناقة لها ولا جمل وليس لديها اي سلطة في مخاطبة الدول والاتفاق معها.
وأشار في رد خاص لـ «الأنباء» حول ما انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي من اتهام الشركة بعدم القيام بواجباتها وارتفاع اسعار العمالة الى 1500 دينار، وحصول العاملين في «الدرة» على رواتب دون وجه حق، الى أن الشركة تقوم بمهامها على أكمل وجه، الا اننا نصطدم بمعوقات إدارية من الجهة الأخرى، حيث لا تقوم الفلبين على سبيل المثال بتوفير اكثر من 7 طلبات أسبوعيا فقط كحد أقصى، فكيف بإمكان الشركة تلبية الاحتياجات؟، مشددا على أن الأمر لدى وزارة الخارجية والبعثات الديبلوماسية التي عليها الحصول على اتفاقيات مفيدة وتلبي الاحتياجات.
ولفت الكندري الى ان اسعار الشركة لم تتغير، فالفلبينية في الشركة 850 دينارا والهندية 460 والسيلانية 990، ولا نملك زيادة العدد عن الاتفاقية الموقعة، فأسعارنا ثابتة، والرواتب التي يحصل عليها الموظفون حق مشروع على الرغم من تخفيفها خلال الفترة الماضية، فالشركة استطاعت كسر احتكار السوق والمكاتب، وقدمت بحسب المتاح خدمات راقية للجميع.
من جهة ثانية، أكد مصدر مسؤول لـ «الأنباء» ان المواطن الكويتي اصبح السبب الأكبر في ارتفاع سعر الخادمة، حيث يقوم بدفع 1500 دينار للمكتب، على الرغم من ان الاتفاق يكون بينهما على 990 دينارا، ما شجع المكاتب والشركات على التمادي، في ظل غياب رقابة وزارة التجارة عن هذا الواقع المؤلم، وتقاعس بعض المواطنين عن تقديم شكاوى بهذا الخصوص.