قدم النائبان عبدالله الكندري وعبدالوهاب البابطين اقتراحا برغبة يقضي بتحرير مخالفة وقطع الكهرباء عن العقار المؤجر للقنصلية المصرية في منطقة السلام، وذلك لمخالفته اشتراطات السكن الخاص، وفقا للمادة 32 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشان بلدية الكويت.
ونص الاقتراح على أن القانون يخول مدير عام البلدية تفعيل الضبط الإداري، من خلال تحرير محضر مخالفة للعقار المؤجر إلى القنصلية وقطع التيار الكهربائي عنها، مع وقف جميع المعاملات الحكومية للمؤجر، وإمهاله مدة أقصاها أسبوعان لتصحيح الوضع إلى الاستعمال المخصص للمنطقة، وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 25 من لائحة تنظيم أعمال البناء الصادر بها القرار الوزاري رقم 206/2009. والا يتم الرجوع قانونا على كل الجهات المتقاعسة عن القيام بدورها حيال هذا الاستعمال المخالف للأنظــمـــة واللــوائــــح الخاصة باستعمالات السكن الخاص. وقال عضو مجلس الامة عبدالله الكندري «المشرع قد احاط مناطق السكن الخاص بالخصوصية بشأن الغرض المخصص لطبيعة الاستعمال، والتي يستلزم التقيد بها لكونها من المناطق الخفيفة الكثافة السكانية المخصصة لسكن عائلة واحدة، وتمثل ذلك في تخطيط هذه المناطق من قبل كل الأجهزة الخدمية من شوارع وخدمات أخرى تستوعب بحدود هذه الكثافة السكانية، وأن أي تعارض مع هذا الاستعمال يترتب عليه ضرر بالغ سواء على قاطني هذه المناطق أو على الخدمات الأخرى المرتبطة بها».
وأضاف الكندري انه لما كانت القنصلية المصرية قد استأجرت أحد المساكن المخصصة للسكن الخاص «عائلة صغيرة» في منطقة السلام وقد ترتب على ذلك ضرر بالغ على قاطني هذه المنطقة فضلا عن تأثيرها الكبير على الخدمات الموجودة بها فقد تقدمت بمشاركة زميلي عبدالوهاب البابطين بالاقتراح برغبة. وعلى صعيد متصل، أكد الكندري أن هذا الإجراء يتعلق بالعقار المخالف وليس فيه أي مساس بالسلك الديبلوماسي أو بالعلاقات الديبلوماسية للدول الصديقة والشقيقة الممثلة في الكويت، كما أنه يأتي استجابة للمطالب الشعبية لأهالي منطقة السلام الذين يعانون من الازدحام المروري والأضرار الأخرى الناجمة عن نقل القنصلية الى منطقتهم.
ولفت الى أن الإجراءات المتخذة حيال القنصلية المصرية ينطبق على باقي القنصليات العاملة في الكويت، والتي ينبغي عدم وجودها في المناطق السكنية حفاظا على سلامتها وأمنها ومراعاة لراحة سكان تلك المناطق.
وأشار إلى أن العديد من نواب مجلس الأمة كانوا قد حذروا وزارة الخارجية قبل وبعد نقل القنصلية المصرية إلى منطقة السلام، باعتبارها المكلفة بتوفير مكان آخر لها، لكنهما لم يستجيبا للمطالب الشعبية والنيابية بهذا الخصوص.