اكد النائب رياض العدساني أن الرسالة الواردة التي ينوي تقديمها لمجلس الأمة لمناقشتها الجلسة القادمة تستهدف توضيح سياسة الحكومة فيما يتعلق بأسعار الخدمات ومستوى المعيشة للمواطنين، مبينا حسب إفادة وزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد أنه لا توجه للحكومة لزيادة أسعار الخدمات أو السعي لعرض موضوع الضريبة مثل القيمة المضافة، وقد ثمن تواصلها وتوضيح سياسة الحكومة بالدعوم والخدمات العامة.
كما أكد العدساني للوزيرة أن أي دراسة لابد من عرضها على مجلس الأمة كونه عنصرا رئيسيا والرقابي والمشرع، ولا ينفرد المسؤولون بالتصريحات دون التنسيق مع الوزراء المعنيين خاصة بالقضايا المهمة مثل الأمور التي تتعلق بمعيشة المواطنين كونها قضية حساسة وتهم الناس.
واوضح أن الدستور الكويتي يؤكد على رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، لذا في حال اي زيادة بأسعار الخدمات سيقابلها استجواب، مثل البنزين والكهرباء والماء والسعي لإقرار ضرائب القيمة المضافة وغيرها من الأمور التي تقوم بالمساس بجيب المواطن وتحمله أعباء مالية وتكاليف إضافية وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وقال العدساني: تصدينا للوثيقة الاقتصادية وإيقافها هو مؤشر واضح لعدم قبولنا ورفضنا التام زيادة التكاليف المعيشية وغلاء الأسعار فالأصل إيقاف الهدر الحكومي وترشيد الصرف والإنفاق الأمثل والصحيح والتقيد بقواعد الميزانية والأخذ بالاعتبار الحسابات الختامية وملاحظات الجهات الرقابية.