صدر قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018
وتضمن القانون، مادة أولى: يُفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 319.500.000 د.ك (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار فقط لا غير) بميزانية وزارة الصحة.
يضاف مبلغ 100.000.000 د.ك الى الباب الثاني - السلع والخدمات لتغطية العجز باعتماد النوع 22120101 - أدوية وعقاقير ومواد كيماوية، ويضاف مبلغ 219.500.000 د.ك الى الباب السابع - المنافع الاجتماعية (لتغطية العجز باعتماد النوع 27120101 - التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بمبلغ 19.500.000 د.ك، واعتماد النوع 27220201 - الخدمات الصحية بالخارج - مواطنين بمبلغ 200.000.000 د.ك).
مادة ثانية: يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة.
المذكرة الإيضاحية
يتضمن القانون رقم 106 لسنة 2018 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 مبلغ 355.429.000 د.ك (ثلاثمائة وخمسة وخمسين مليونا وأربعمائة وتسعة وعشرين ألف دينار فقط لا غير) بالباب الثاني - السلع والخدمات بميزانية وزارة الصحة للنوع 22120101 - أدوية وعقاقير ومواد كيماوية لتغطية تكلفة احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية من كل أنواع الأدوية والعقاقير والمواد الكيماوية، وكذلك لتعويض المخزون الاستراتيجي للأدوية.
ويتضمن القانون السابق ذكره أعلاه مبلغ 88.890.000 د.ك (ثمانية وثمانين مليونا وثمانمائة وتسعين ألف دينار فقط لا غير) بالباب السابع - المنافع الاجتماعية بميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 2019/2018 للنوع 27120101 - التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين لتغطية تكلفة التعاقد مع إحدى شركات التأمين المتخصصة بغرض التغطية التأمينية الصحية للمواطنين المتقاعدين، وذلك استنادا الى القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
كما يتضمن القانون ذاته مبلغ 308.000.000 د.ك (ثلاثمائة وثمانية ملايين دينار فقط لا لغير) بالباب السابع - المنافع الاجتماعية بميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 2019/2018 للنوع 27220201 - الخدمات الصحية بالخارج - مواطنين لتغطية نفقات علاج المواطنين بالخارج والمتمثلة في تكاليف الاقامة بالمستشفيات وأجور العلاج، وقيمة الأدوية والفحوصات الطبية ومخصصات المرضى والمرافقين وبدل الانتقال وتذاكر السفر ويتضمن هذا الاعتماد مبلغ 120.000.000 د.ك يخص مصروفات سنوات سابقة للنوع ذاته، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1131 بهذا الخصوص.
وقد وردت كتب وزارة الصحة بطلب تسديد العجز والبالغ إجماليه مبلغ وقدره 319.500.000 د.ك (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار فقط لا غير) وفقا للتفصيل التالي:
أولا: عجز بمبلغ 10.000.000 د.ك بالباب الثاني - السلع والخدمات لتغطية العجز باعتماد النوع 22120101 - أدوية وعقاقير ومواد كيماوية.
خاطبتنا وزارة الصحة بموجب كتابها رقم 1957783 بتاريخ 2018/11/20 بطلب فتح اعتماد إضافي بمبلغ 100.000.00 دينار لتغطية العجز في النوع 22120101 - أدوية وعقاقير ومواد كيماوية، حيث بررت وجود ذلك العجز وفقا لما يلي:
قامت وزارة الصحة بتسديد مستحقات الموردين للأدوية وتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها والجهات الحكومية غير التابعة لوزارة الصحة مثل (الدفاع - الداخلية - النفط - الشؤون الاجتماعية والعمل - معهد دسمان للسكري - المستشفى العسكري - الحرس الوطني - السجن المركزي - مستشفى النفط)، وعليه فإن وزارة الصحة قد ارتبطت بكامل المبلغ المعتمد لها بميزانية السنة المالية 2019/2018 والبالغ 355.429.000 د.ك لتسديد جزء من المستحقات المشار اليها أعلاه في حين ان هناك مستحقات ومتطلبات أخرى بحدود مبلغ 100.000.00 د.ك تعد أمرا حتميا يتوجب تدبيره حتى نهاية السنة المالية المذكورة نظرا لما يلي:
1 ـ استحقاق شركات الأدوية لتلك المبالغ حيث تم توريدها العام الماضي.
2 ـ استمرار تلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.
3 ـ تعديل سياسة العلاج بالخارج مما أدت الى طلب أدوية للمرضى التي كان يتم علاجها بالخارج.
4 ـ تعزيز قيمة المخزون الاستراتيجي للأدوية للحالات الطارئة والأوبئة.
5 ـ عدم معالجة تلك المبالغ سوف يؤدي إلى تضخم حساب العهد سنويا.
هذا، وقد قامت وزارة الصحة بموافاة وزارة المالية بالمستندات المؤيدة لطلبها وبتفصيل المبلغ المطلوب حسبما هو موضح بالجدول التالي:
ثانيا: عجز بمبلغ 19.500.000 د.ك بالباب السابع ـ المنافع الاجتماعية لتغطية العجز باعتماد النوع 27120101 ـ التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
ورد كتاب وزارة الصحة رقم 135-222-2018 بتاريخ 18/12/2018 بشأن طلب الموافقة على تدبير مبلغ وقدره 19.465.505.650 د.ك لتسوية العقد رقم ص/م خ ع16/2015/2016-35 والتمديدين الأول والثاني والخاص بتقديم خدمات التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، وذلك وفقا للمبررات الواردة المشار إليهما أعلاه.
ـ صدر المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، وعليه قامت وزارة الصحة بإبرام عقد بهذا الخصوص بإجمالي مبلغ وقدره 82.484.500 د.ك لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 16/10/2016 إلى 15/10/2017.
- تم تمديد العقد لعدد أربعة تمديدات بنفس الشروط والأسعار عدا التمديد الرابع تمت بزيادة قدرها 5% من الاسعار المتعاقد عليها بالعقد الاصلي والثلاثة تمديدات السابقة وذلك بناء على طلبات من وزارة الصحة وبعد موافقة وزارة المالية حيث ان التمديد الاخير سينتهي بتاريخ 15/1/2019.
ـ ينص البند ثالثا من العقد على «بعد نهاية فترة العقد يتم اعداد التسويات اللازمة للوصول الى اعداد المستفيدين الفعليين الذين شملتهم الخدمة بعد اضافة المواطنين الذين استحقوا الخدمة خلال مدة العقد واستبعاد المواطنين الذين خرجوا من التغطية أثناء مدة سريان العقد مع ارفاق بيان بذلك على أن يكون صادرا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية...».
ـ عند قيام الجهة بعمل التسويات اللازمة للعقد تبين أن هناك مبلغا وقدره 19.465.505.650 د.ك مستحقا للشركة وذلك بناء على احتساب قيمة القسط واعداد المستفيدين (المواطنين المتقاعدين المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية) حيث تمت افادة إدارة الفتوى والتشريع بصحة الاجراء المتبع كأساس للتسوية من جانب وزارة الصحة.
ـ وعليه فإن وزارة الصحة تبرر تدبير ذلك المبلغ لعدم توقف الخدمة التأمينية الصحية على المواطنين المتقاعدين من جانب الشركة المتقاعد معها وأن التأخير في دفع هذه المبالغ ليس في صالح الوزارة.
ثالثا: عجز بمبلغ 200.000.000 د.ك بالباب السابع ـ المنافع الاجتماعية لتغطية العجز باعتماد النوع 27220201 ـ الخدمات الصحية بالخارج ـ مواطنين:
خاطبت وزارة الصحة وزارة المالية بكتابها رقم 638 بتاريخ 27/12/2018 بشأن طلب الموافقة على فتح اعتماد اضافي بمبلغ وقدره 200.000.000 د.ك لتغطية العجز بالنوع المذكور حتى يتسنى لنا تسديد المطالبات الخاصة بالمستشفيات والمراكز الصحية بالخارج.
تبرر وزارة الصحة طلبها السابق وفقا للتالي:
ـ عدم كفاية الدفعات الشهرية المحولة إلى المكاتب الصحية بالخارج والذي نتج عنه تراكم المطالبات الخاصة بالمستشفيات والمراكز الصحية والتي ستبلغ إجماليا مبلغ 200.000.000 د.ك بنهاية السنة المالية الحالية، وقد يؤثر ذلك بشكل مباشر على علاج المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، وكذلك صعوبة استقبال هذه المستشفيات لهم مستقبلا.
توجه بعض المستشفيات الخارجية إلى رفع دعاوى قضائية ضد السفارات الكويتية والمكاتب الصحية بالخارج نتيجة عدم تسلم مستحقاتهم عن علاج المرضى الكويتيين، مما يسيء لسمعة دولة الكويت بالخارج.
ـ المطالبات الفعلية واجبة السداد والتي وصلت عن طريق المكاتب الخارجية تبلغ إجمالي 188.000.000 د.ك والتي يتوقع بلوغها 200.000.000 د.ك بنهاية السنة المالية كما تم ذكره أعلاه وأن هذه المطالبات وفق التفصيل التالي:
وترتيبا على ما تقدم فقد أُعد القانون المرفق، وقد نصت مادته الأولى على فتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ 319.500.000 د.ك يضاف الى الاعتماد المخصص بالباب الثاني والباب السابع، ونصت مادته الثانية على أن يؤخذ المبلغ المشار اليه من المال الاحتياطي العام للدولة لتصبح اعتمادات وزارة الصحة كما يلي: