انعقدت أمس في الكويت الاجتــماعات الســنويــة المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب، بحضور وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية ومديري المؤسسات المالية العربية، حيث ترأس وفد الكويت المشارك وزير المالية د.نايف الحجرف وبعضوية عدد من المسؤولين من وزارة المالية، بنك الكويت المركزي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وتم خلال الاجتماعات اختيار رؤساء مجالس ونواب المحافظين للمؤسسات المالية العربية لهذه الدورة وانتخاب أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين للدورة القادمة، وتعيين مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، كما تم اعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018، اضافة الى التصديق على الميزانيات العمومية وأنشطة وخطط هذه المؤسسات واختيار المدققين الخارجيين لعام 2019. وقال الحجرف في تصريح على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية ان «هذه الاجتماعات هي فرصة لتسليط الضوء على كل ما تم إنجازه لكل صندوق، هيئة، ومؤسسة على حدة، من خلال الاطلاع على التقارير السنوية المقدمة، كون هذه المؤسسات المالية المشتركة تعنى بالتنمية الاقتصادية الشاملة للوطن العربي».
وأضاف الحجرف ان «استضافة الكويت لهذه الاجتماعات المهمة، ما هو إلا تأكيد لدورها الدائم في احتضان الأشقاء، وتفعيل دور هذه المؤسسات المشتركة والحرص على أداء دورها التنموي في الوطن العربي». كما تم خلال الاجتماعات متابعة تنفيذ قرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والتي عقدت في الرياض عام 2013، والخاصة بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية بنسبة 50%، ومدى التزام الدول بسداد المساهمات المقررة عليها.
كما انعقد الاجتماع السنوي العاشر لمجلس وزراء المالية العرب، وقد تم خلال الاجتماع اختيار الرئيس ونائبه، مناقشة تقرير أمانة المجلس المقدم من صندوق النقد العربي، إضافة إلى ورقة عمل حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية وورقة عمل حول تطوير نظم الضمان الاجتماعي لتعزيز فرص العمل والنمو في الدول العربية، كما تم استعراض دراسة حول استخدام التقنيات المالية الحديثة لتطوير الخدمات الضريبية من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ومناقشة دراسة حول تطوير إدارة واستراتيجيات الدين العام في الدول العربية.
وعلى هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التقى الحجرف مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات عبيد الطاير، ووزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان آل خليفة، وذلك بحضور المدير العام ورئيس مجلس ادارة صندوق النقد الدولي د.عبدالرحمن الحميدي، حيث تم بحث آخر المستجدات الخاصة بالمنطقة، وسبل تطوير التعاون المشترك وتعزيز التنسيق في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية. كما التقى الحجرف بوزيرة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المصري د.سحر نصر، حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات الكويتية ـ المصرية، وتشجيع مناخ الاستثمار للقطاعين العام والخاص بين البلدين.
والتـــــقـى الحـجــرف بنظيره الأردني د.عز الدين كناكرية، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وذلك بحضور الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية نبيل العبدالجليل، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتــصادية والعـــربية عبدالوهاب البدر، ونائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية مروان الغانم، ومدير إدارة العمليات في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وليد البحر. كذلك التقى الحجرف بوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
«المالية» تنفي إعفاء موريتانيا من فوائد الديون
قالت وزراة المالية ان مذكرة التفاهم الموقعة مع موريتانيا تعنى باسترداد مديونية الكويت لدى موريتانيا مع إمكانية استبدال فوائد القروض بفرص استثمارية حصرية للكويت داخل موريتانيا.
ونفت الوزراة، في بيان صحافي أمس، ما يتداوله عدد من وسائل الإعلام بشأن «إعفاء الكويت لجمهورية موريتانيا من فوائد الديون»، مؤكدة أن «ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح».
وأوضحت انه «بعد أكثر من 40 سنة تم الاتفاق على آلية لاسترداد أصل الدين بعد أن توقف الجانب الموريتاني عن السداد منذ العام 1990».
ولفتت إلى أنه سيقوم فريق متخصص من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بدراسة هذه الفرص التي تشمل رخص حصرية للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن وتقييمها وفق جدواها الاقتصادية على نحو ينسجم مع نشاط وأهداف الهيئة العامة للاستثمار بموجب قانون تأسيسها.
وذكرت أن مذكرة التفاهم تم توقيعها يوم الثلاثاء الماضي في مقر وزارة المالية الكويتية مبينة انها تعد واحدة من مجموعة مذكرات تفاهم تم التوقيع عليها بين الكويت وموريتانيا خلال زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية للبلاد هذا الأسبوع.
وأكدت وزارة المالية أن مذكرة التفاهم «تضع الإطار العام لهذا الموضوع وغير ملزمة في حال لم يتم الاتفاق أو كانت الفرص المطروحة غير مجدية».
وكان عدد من وسائل الإعلام تناقل اخبارا بشأن ان مذكرة التفاهم التي وقعتها الكويت وموريتانيا تتضمن إعفاء من فوائد الدين الذي توقف عن سداده الجانب الموريتاني منذ العام 1990.