طارق عرابي
أقامت شركة تايكون الدولية العقارية وبرعاية «الأنباء» ندوة عقارية بعنوان «الاقتصاد التركي بين الماضي والحاضر»، بحضور المحاميتين أمل جاسم ولطيفة الوهيب، ومؤسس شركة إن هاوس جلوبال للاستشارات فاتح إيرغفان، حيث تطرقت الندوة التي حظيت بحضور لافت إلى أهم شروط الاستثمار في العقار التركي، وإلى أهم القوانين المتعلقة بالمستثمر الأجنبي وجوانب التملك العقاري، فضلا عن قوانين الحصول على الجنسية التركية مقابل الاستثمار.
وافتتحت الندوة بكلمة للمدير الشريك بشركة تايكون الدولية العقارية أحمد كريم، أكد فيها على أن أعدادا متزايدة من الناس من مختلف أنحاء العالم باتت تتجه إلى تركيا لبدء حياة جديدة، أو العمل، أو حتى للشعور براحة البال عند تقاعدهم، لاسيما بعد التقدم الكبير الذي شهدته تركيا في الأعوام الـ 14 الماضية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والصناعة.
وقال ان زيادة معدلات النمو الاقتصادي في تركيا بعد عام 2002 تعود في جزء كبير منها الى الاعتماد على استثمارات القطاع الخاص الذي اهتمت به الحكومة، وعملت على حل الكثير من مشاكله، حيث كان من أبرز نتائج هذه السياسة خلال المدة من 2002-2008: (ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية بحوالي 4.5 أضعاف، وارتفاع حجم الإنتاج في كافة القطاعات الاقتصادية بمعدل ضعفين، وارتفاع معدلات استخدام رؤوس الأموال من (75%)-(80%)، وارتفاع معدلات استثمار القطاع الخاص في المدة المذكورة بنسبة (300%)، في حين ارتفعت استثمارات القطاع الحكومي بنسبة 100%).
وتطرقت الندوة كذلك إلى عدد من الإحصائيات الرسمية التي تبين مدى نمو وارتفاع الاقتصاد التركي، حيث تناولت إجمالي الناتج المحلي إلى تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 851 مليار دولار أميركي في عام 2017 وهبط في 2018 ليصل إلى 766 مليار دولار بعد أن كان 231 مليار دولار أميركي في عام 2002.
وبحسب الإحصائيات يتبين أن هنا نموا اقتصاديا مستقرا من خلال معدل سنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يبلغ متوسطه 5.8% بين 2002 و2017 أما في 2018 فقد وصل معدل النمو إلى 2.6% مقارنة بـ 7.4% في 2017.
أكبر الاقتصادات
وتكشف الإحصائيات الرسمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي عن أن الاقتصاد التركي بات أكبر ثالث عشر اقتصاد على مستوى العالم وخامس أكبر اقتصاد بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2017، وأنه اقتصاد قائم على المؤسسات، بدعم وصل مبلغ 193 مليار دولار أميركي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الـ 15 الأخيرة، ناهيك عن وجود قطاع خاص حيوي وناضج مع تحقيق صادرات تبلغ قيمتها 157 مليار دولار أميركي وزيادة تبلغ 335% في الفترة بين عامي 2002 و2017.
مشاركات وردود
وتفاعل حضور الندوة مع المنظمين من خلال توجيه العديد من الاستفسارات المتعلقة بقوانين الاستثمار والتملك العقاري في تركيا، والتي ردت عليها وبكل شفافية كل من المحامية أمل جاسم والمحامية لطيفة الوهيب، حيث أكدتا على ضرورة أن يتعرف المستثمر على قوانين الاستثمار والتملك في تركيا أولا، ومن ثم الحصول على الاستشارة القانونية من قبل محام معتمد في تركيا، فضلا عن الحصول على استشارة مقيم عقاري معتمد في تركيا قبل اتخاذ قرار الشراء.
وأكدت المحاميتان على أن الاستثمار في المشاريع العقارية التي تنفذها الحكومة التركية أو الشركات المتعاملة معها، هو الاستثمار الأمن، خاصة ان مثل هذه المشاريع هي مشاريع مضمونة من قبل الحكومة، فضلا عن إمكانية الاستفادة من القوانين الأخيرة التي تم تفعيلها في تركيا والتي تضمن للمستثمر الحصول على الجنسية التركية مقابل الاستثمار بمبلغ 250 ألف دولار، حيث يحصل المستثمر على الجنسية خلال فترة تتراوح بين شهر و3 أشهر.