- مصدر أمني: العقوبات المتوقعة في مثل هذه النوعية من القضايا قد تصل الى حد التسريح من الخدمة
أمير زكي
علمت «الأنباء» أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء فراج الزعبي امر يوم امس بإحالة ضابطين الاول برتبة مقدم والثاني برتبة نقيب الى محاكمة عسكرية عاجلة للوقوف على هوية المخطئ واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهما سيما وان ما حدث منهما يتنافى تماما مع الضوابط العسكرية واصول الزمالة، فيما اكد مصدر امني ان اللواء الزعبي طلب تقريرا مفصلا عن الواقعة الغريبة والتي تخالف العمل المنضبط داخل اروقة وزارة الداخلية، معتبرا احالة الضابطين الى المحاكمة العسكرية رسالة لمن يتجاوز الاصول المهنية التي تنظم علاقة الضباط مع بعضهم البعض.
وجاءت تعليمات وأمر اللواء فراج الزعبي بهذا الخصوص عقب مشاجرة دامية شهدتها اروقة السجن المركزي بين ضابطين الاول برتبة مقدم ويدعى (ع.ع) والثاني نقيب في ادارة امن السجن ويدعى (أ.ع).
واستنــادا للمصـــدر الامني فان مشادة كلامية قد حدثت صباح امس الاول بين الضابطين حينما حضر النقيب الى غرفة المقدم وتطورت المشادة الكلامية الى تلاسن ثم ازدادت المشادة حدة بتبادل الضرب بالايدي ثم اتخذ الضابطان من الاثاث المكتبي وسيلة للضرب المؤثر وهو ما تسبب في اصابة المقدم بجرح قطعي في الرأس استلزم اجراء عملية جراحية بخياطة 7 غرز، اما النقيب فقد اصيب هو الاخر بجرح قطعي استلزم 6 غرز.
واردف المصدر بالقول: ازاء غزارة الدماء السائلة من المصابين تم الاسراع بنقلهما الى مستشفى الفروانية لتقديم الاسعافات اللازمة لهما.
واشار المصدر الى ان التحقيقات في الواقعة خلصت الى ان هناك تجاوزا صارخا للقانون صدر عن الضابطين نتيجة عدم مراعاتهما أنظمة التعامل فيما بينهما.
واشار المصدر الى ان الجزم بتحديد هوية المخطئ والذي تسبب في هذه المشاجرة سوف يتم من خلال التحقيقات التي سوف تجري معهما قبل المحاكمة العسكرية.
وردا على سؤال: هل وصلت القضية لان تسجل في أحد المخافر التابعة لمكان الاعتداء، اكتفى المصدر بالقول القضية الان اصبحت لدى المحكمة العسكرية مشيرا الى ان العقوبات المتوقعة في مثل هذه النوعية من القضايا قد تصل الى حد التسريح من الخدمة.