قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون يقضي بمساواة جميع الحاصلين على مؤهل حقوق براتب أساسي موحد لجميع العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة دون تفرقة ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى «يساوي الموظفون كافة الحاصلون على المؤهل الجامعي بتخصص القانون من العاملين في أي من الجهات الحكومية في المخصصات المالية الممنوحة لهم مقابل أداء عملهم متضمنة الراتب الأساسي والكادر الوظيفي والمميزات الوظيفية كافة، سواء كانت تلك الجهة تتبع في تنظيم شؤونها
المرسوم بالقانون رقم 15لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية او تلك التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة».
المادة الثانية: «لا تسري أحكام هذا القانون على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني».
المادة الثالثة: «يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون».
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب عسكري العنزي على ما يلي: مساواة جميع الحاصلين على مؤهل حقوق براتب موحد لجميع وزارات الدولة مؤسساتها بدون أي تفرقة بينهم كما هو معمول به في الجهات:
1- الإدارة العامة للتحقيقات.
2- بلدية الكويت.
3- الفتوى والتشريع.
4- النيابة العامة، مما يترتب علية فروقات في الراتب وحتى انتهاء الخدمة تختلف المبالغ التي يحصل عليها موظفو وزارات الدولة عن القطاعات المعنية في الكوادر المذكورة مما يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور بشأن العدل والمساواة، وهذا ينعكس أيضا على تركيز الخريجين على جهات محدودة وأيضا ينعكس على تفريغ الوزارات من الكوادر القانونية لعدم وجود تلك المزايا ما يضطر تلك الوزارات إلى الاستعانة بغير الكويتيين مما يخالف نهج الدولة بشأن تكويت الوزارات.