رد مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بـ(وزارة التربية) على مقال الكاتب الزميل عادل نايف المزعل والذي نشر بتاريخ 9 مايو الجاري عن صندوق التكافل الاجتماعي بوزارة التربية، ذاكرا أن المقال احتوى على معلومات بحاجة إلى التصحيح وهي كما يلي:
أولا: أنشئ صندوق التكافل الاجتماعي سنة 1992 فهو ليس له صلة من قريب أو بعيد بالصندوق التعاوني القديم الذي تمت تصفيته ولم يأخذ الصندوق الحالي أي فلس واحد منه، وكل أعضائه أخذوا نصيبهم عن طريق التصفية حيث قسمت أمواله قسمة غرماء بين أعضائه، وعندما تأسس الصندوق الحالي، هنا اشترطت وزارة التربية وبموافقة ومباركة من الجمعية العمومية بالإجماع في ذلك الوقت أنه عند استمرار انضمام أي عضو من الصندوق المصفى أن يدفع الصندوق لكل عضو منهم المبالغ التي تم دفعها خلال اشتراكه بالصندوق الحالي وأيضا المبالغ التي دفعها قبل الغزو وذلك من أرصدة أموال الأعضاء الجدد.
ثانيا: صندوق التكافل هو صندوق تكافلي بين أعضائه حيث يسترد فيه العضو حال انتهاء خدمته كافة الاشتراكات التي سبق أن سددها، أي أن الأعضاء يستردون كافة الاشتراكات التي سددوها وهنا يواجه الصندوق الصعوبات التالية: التزامه بسداد إعانة الوفاة لأسرة العضو المتوفى وتقدر بـ 6000 دينار وأيضا في حال العجز الصحي يرد الصندوق له كافة الاشتراكات ويزيد عليها 1000 دينار.
يواجه الصندوق سنويا سداد كافة الاشتراكات للمنتهية خدماتهم فضلا عن إعانة الوفاة وإعانة العجز الصحي مما يترتب عليه حتما جدولة أداء هذه الإعانات لبعض الوقت لأن إعانة الوفاة والعجز الصحي غير مغطاة بأي اشتراكات، ولا يوجد إيراد للصندوق خارج الاشتراكات باستثناء إيراد الوديعة ومن المستحيل أنها تغطي ولو جزئيا كلا من إعانة الوفاة والعجز الصحي وحتى لو صرحت الجمعية العامة بالاستثمار فسيكون هزيلا لأن الإعانات السنوية لانتهاء الخدمة والوفاة والعجز الصحي متزايدة بسبب كثرة انتهاء الخدمات لبلوغ السن والإحلال والانسحاب وكثرة الوفيات حتى ان شركات التأمين أحجمت عن التعاقد مع الصندوق.
ثالثا: بالنسبة للرقابة (المالية والقانونية) فبخصوص الرقابة المالية للائحة الصندوق المعتمدة من وزارة التربية أسندت هذه الرقابة لمكتب محاسبة معتمد في الكويت، تختاره سنويا الجمعية العامة للصندوق بموجب مظاريف مغلقة وتفحص أعمال الصندوق دوريا، ويقدم للجمعية العامة للصندوق في اجتماعها السنوي تقريرا عن إيرادات الصندوق ومصروفاته وملاحظاته التي سجلها خلال العام وتدعى سنويا وزارة التربية ممثلة في الشؤون القانونية لتشرف بالتعاون مع مجلس الإدارة على هذا الاجتماع وفي حال عدم موافقة أغلبية الحضور على هذا التقرير تشكل لجنة محايدة لفحصه وقد حدث ذلك عام 2011 وجاءت نتيجة الفحص باعتماد التقرير وتقديم شكر لمجلس الإدارة.
رابعا: زيادة رسوم اشتراك العضو حيث لها آلية واضحة طبقا للائحة الصندوق فيجب أن ينشر إعلان الجمعية العمومية في الجرائد الرسمية ومنها جريدتكم الموقرة فعلى سبيل المثال عند رفع الرسوم من (5: 8) دنانير تم نشرها في جريدتكم بتاريخ 28/4/2011 الموافق الخميس في صفحة رقم 4 هنا كيف ذكر كاتبنا الموقر بأن الزيادة (20 دينارا) هذه السنة؟ وأن مجلس الإدارة هو الجهة المنوطة بالرفع بعد الرجوع لأعضائه، علما بأن موضوع الزيادة لم يناقش البتة ولم يذكر في إعلان الجمعية العمومية.
خامسا: إشهار الصندوق لدى وزارة الشؤون، بعض الآراء طرحت ضرورة إشهار الصندوق وقد عمي على بصيرة هؤلاء، حيث ليس لديهم معرفة بقانون الإشهار لدى وزارة الشؤون ومثل هذا يترتب عليه:
لا توجد جمعيتا نفع عام مشهورتان في وزارة واحدة وعليه حل الصندوق وانتسابه لجمعية المعلمين بنفس شروطها ومبادئها.
إخراج الأعضاء الوافدين وهم الغالبية من عضوية مجلس إدارة الصندوق.
يجب أن تتكون الجمعية العمومية من الكويتيين فقط أما الأعضاء غير الكويتيين فيحضرون بصفة منتسب فقط أي ليس لهم صوت في اتخاذ قرارات الجمعية العامة.
الأعضاء ليس لهم حق في أموال الصندوق لأنها تبرع منهم يصرف في النشاط الاجتماعي.
وبذلك تكون أهداف الصندوق قد نسفت عن بكرة أبيها فلا استرداد للاشتراكات عند انتهاء الخدمة ولا إعانة وفاة ولا إعانة عجز صحي والعجب العجاب أن غالبية الحضور في الجمعية العامة هللوا مصفقين لهذا الرأي.
سادسا: تعيين بديل لرئيس مجلس الإدارة المتوفى دون الرجوع للجمعية العمومية.
سأل أحد المرشحين فرد عليه رئيس مجلس إدارة الصندوق بأن الجمعية العمومية بعد موافقاتها بالإجماع فوضت مجلس الإدارة الصندوق والمستشار القانوني بتغير اللائحة من (6:9) أعضاء وطباعتها مرة أخرى مع كتابة آلية تنفيذها على مجلس الإدارة وهذا شأن داخلي بإدارة الصندوق.
سابعا: في اجتماع الجمعية العامة الأخير سيطرت الأهواء الانتخابية على الموضوعية في إبداء الرأي على التقرير المعروض على الجمعية العامة (حتى أنه تم الخروج عن جدول الأعمال إلى مناقشة أمور وافقت عليها جمعيات عمومية سابقة بل ومضى عليها أكثر من 3 سنوات) ثم انتهى الأمر بعدم حصول التقرير المعروض على موافقة أغلبية الحضور فهنا اضطر رئيس مجلس الإدارة إلى تعليق الجلسة ورفع التقرير إلى وكيل وزارة التربية لندب لجنة من وزارة المالية لفحص هذا التقرير وتقديم تقرير عنه.