- عاشور: هناك متغيرات خارجية وداخلية تتطلب تغيير قانون التأمين
- الروضان: «التجارة» وضعت برنامجاً إصلاحياً تشريعياً لكل القوانين الاقتصادية
- الموافقة على تقرير لجنة إعداد مشروعالجواب على الخطاب الأميري
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان تخصيص جلسة اليوم الخميس لمناقشة التطورات الإقليمية المتسارعة يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وطلب عدد من النواب إضافة إلى طلب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وأضاف الغانم «كان هناك طلب من مجموعة من النواب وطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بشأن ما يحدث من تطورات متسارعة وأيضا بناء على توجيهات صاحب السمو والكل سمع توجيهاته يوم أمس وأيضا نحن كنواب نأخذها بالتأكيد كأولوية».
وأوضح الغانم انه بناء على ذلك تقرر أن تكون جلسة الغد (اليوم) لمناقشة الأوضاع الإقليمية وبعض المعلومات الموجودة لدى الحكومة والتي ترغب أن تشاطرها مع النواب «وفي الغالب ستكون سرية وستخصص بالكامل لمناقشة هذا الموضوع». وردا على سؤال صحافي، قال الغانم: «سنحضر لنسمع وبالتأكيد أكثر من وزير سيشارك حسبما أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء لكن من هم وكم عددهم لا أعرف ذلك».
وأوضح الغانم أن هناك خطة كاملة ستطرحها الحكومة حسب المعلومات التي أبلغ بها، مستطردا «ما نريد أن نعرفه هو تداعيات هذه التطورات الأخيرة المتسارعة في المنطقة وتأثيرها على أمن واستقرار الكويت». وأكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان جاهزية الحكومة واستعدادها الدائم للطوارئ، وقال الروضان عقب رفع جلسة مجلس الأمة التكميلية امس: « نحن مستعدون وسنقدم عرضا متكاملا في أي حالات طوارئ خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي وسنخبر المجلس بكثير من التفاصيل». وأمس، اقر المجلس قانون تنظيم التامين بمداولته الأولى، كما وافق على تعديل قانون المناقصات بمداولته الأولى ايضا بالإضافة الى إقرار تقرير لجنة مشروع الرد على الخطاب الاميري تمهيدا لإحالته إلى صاحب السمو الامير.
وفي مزيد من التفاصيل فقد أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم موافقة المجلس على تخصيص جلسة اليوم الخميس لاطلاع النواب على آخر التطورات الحاصلة في الإقليم بناء على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد و«سنطلب عقدها سرية».
وأضاف: «يجب أن يكون النواب على علم بما يحصل وسنطلب الجلسة سرية لمعرفة آخر التطورات الموجود في الإقليم».
وامس، وافق مجلس الأمة بالمداولة الأولى على قانون تنظيم التأمين، حيث أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان توافق مشروع قانون تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه مع المعايير الدولية الخاصة بأعمال التأمين ومراعاته خصوصية قطاع التأمين الكويتي بشموله أعمال التأمين التكافلي.
وقال الروضان ان من مزايا القانون سد الفراغ التشريعي في القانون القديم وتطوير قطاع التأمين.
وأضاف ان من تلك المزايا للقانون الجديد فرض حد أدنى لرؤوس الأموال والملاءة المالية الواجب توافرها لدى الشركات التأمينية وتحرير ملكية رأسمال شركات التأمين لإفساح المجال لدخول الاستثمارات الأجنبية.
وأكد ان من هذه المزايا أيضا ان القانون الجديد سيقضي على الممارسات غير السليمة لسلوكيات أعمال التأمين لاحتواء مواد القانون على عقوبات رادعة في حال ارتكاب المخالفات والجرائم والتي خلا القانون القديم منها.
وعرض حجم سوق التأمين في البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت قيمته تسع مليارات دينار في عام 2016 وقيمة 11.6 مليار دينار في عام 2017 وقيمة 13.1 مليار دينار في عام 2018.
وذكر ان «عدد شركات التأمين في البلاد يبلغ 39 شركة منها 28 شركة وطنية و11 شركة أجنبية وعربية، موضحا ان الشركات الوطنية منقسمة إلى 16 شركة تكافلية و12 شركة تقليدية إضافة إلى وجود 136 شركة وساطة تأمين».
وبين ان الكويت هي الدولة الوحيدة خليجيا التي ليست لديها جهة إشرافية مستقلة على قطاع التأمين، فبعض دول الخليج أسندت مهمة الإشراف على هذا القانون لهيئات مستقلة وأخرى لهيئة أسواق المال وبعضها للبنك المركزي في حين ان إدارة هذا القطاع في الكويت أسندت لوزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى إدراج ثماني شركات تأمين في بورصة الكويت.
فإلى التفاصيل:
افتتح نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري الجلسة التكميلية أمس عند الساعة الثانية عشرة والنصف، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحــاضـرين والمعتـذرين والغائبين دون إذن أو إخطار.
تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه
٭ صلاح خورشيد ـ رئيس اللجنة المالية: القانون مستحق والتعديلات على القانون مستحقة ومستعدون للإجابة عن أي استفسار للأعضاء.
٭ وزير التجارة والصناعة: استأذن المجلس لدخول الفريق الفني حتى يأخذوا ملاحظات النواب.
(موافقة عامة)
٭ صلاح خورشيد: هناك 3 قوانين مدرجة على جدول الأعمال فنرجو أن يكون الوقت 3 دقائق، والقوانين هي نزع الملكية والمناقصات.
٭ وزير التجارة والصناعة: عملت وزارة التجارة على وضع برنامج إصلاحي تشريعي لكل القوانين الاقتصادية بهدف الوصول الى اقتصاد وطني منفتح واجتمعنا مع اللجنة المالية لإقرار 9 تشريعات وتم إقرار 5 تشريعات منها.
قطاع التأمين هي تعويض المستفيد من التأمين في حال حدوث خطر.
أنواع التأمين على الحياة والممتلكات والمسؤوليات.
الممارسات التأمينية تكافلي إسلامي وتقليدي
الجهة الرقابية هي وزارة التجارة.
نحتاج الى قانون جديد لأن قطاع التأمين ثاني أكبر قطاع في العالم بعد قطاع البنوك، ومنذ 61 صدر القانون وآخر تعديل في 1981 القانون عمره 58 سنة، وتغيير القانون من المهم جدا لأنه لا يمكن إدارة قطاع التأمين بقانون صدر عام 1961، هذه الفجوة أثرت في سلوكيات بعض شركات التأمين، فالقانون الجديد عالج كل السلبيات والمفارقة أن الكويت أول دولة خليجية نظمت العمل في قطاع التأمين.
وهناك 39 شركة تأمين 28 وطنية و11 شركة أجنبية عربية وهناك 136 شركة وساطة للتأمين والكويت هي الدولة الوحيدة خليجيا التي ليست لها جهة مستقلة إشرافية على هذا القطاع.
في الإمارات هناك هيئة مستقلة وباقي دول الخليج تبعيتها للبنك المركزي.
حجم السوق التأميني في تنام مستمر ومازال القانون القديم يتحكم في هذا الموضوع.
القانون المعروض استعرض أغلب المعايير الفنية، ويسد الفراغ التشريعي ويقضي على الممارسات غير السليمة لسلوكيات أعمال التأمين وتطوير القطاع التأميني.
٭ وزير التجارة: هذا القانون نتيجة لعمل استمر لعدة سنوات ومر بعدة جهات انتهاء بمجلسكم الموقر، ونريد أن تكون هيئة مستقلة ولكن وجدنا مع الاخوان في اللجنة عدم التوسع في الهيئات ورأينا أن تكون ملحقة بالبنك المركزي أو هيئة أسواق المال أو تكون هيئة مستقلة.
٭ صالح عاشور: نشيد بطرح الوزير مجموعة من القوانين الاقتصادية التي تفعل النشاط الاقتصادي والتجاري في الكويت، هناك الكثير من المتغيرات الداخلية والخارجية التي تتطلب تغيير القانون لتنظيم قطاع التأمين، بهدف حماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق التأمينية لأن الشركات ترفع قضايا بأخذ فوائد الأموال منهم.
الحكومة طلبت أن تكون هيئة مستقلة وفي نفس الوقت الحكومة تطلب دمج الهيئات، يجب أن تكون للحكومة سياسة واضحة في الهيئات، اللجنة هي من ألغت الهيئة وأصبحت تابعة لجهة من الجهات.
إلحاق الهيئة بهيئة أسواق المال غير منطقي ومن الأفضل إلحاقها بالبنك المركزي لأن القطاع به أكثر من 12 مليارا والبنك يشرف عليها والقطاع ثاني أكبر قطاع في البنوك وهي القطاع التأميني لخبرتهم وقدرتهم على الرقابة على البنوك وزيادة رأس المال كبيرة جدا، اليوم شركات التأمين 5 ملايين.
٭ صلاح خورشيد: رأس المال في 1961 بلغ 150 ألفا وبلغ اليوم مليونا ومليونين وهي لا تمثل شيئا لأصحاب شركات التأمين، وما يهمنا هم حملة الوثائق التي من الممكن أن نحميهم، فزيادة رأس المال للشركات التأمينية هو حماية لأصحاب الوثائق.
٭ صالح عاشور: البنك المركزي بنك متخصص ولديه خبرة تعطيه القدرة على الإشراف على شركات التأمين وشركات التأمين الجديدة أقل مبلغ لإنشائها 5 ملايين الى 15 مليونا.
والمادة التي تعطي شروط إنشاء شركات التأمين الجديدة أي مادة في القانون.
٭ وزير التجارة والصناعة: مادة 8 هي المختصة بشروط إنشاء شركات التأمين الجديدة.
٭ صالح عاشور: المادة (8) لا تشترط ولا تضع شروطا محددة لإنشاء أي شركة تأمين جديدة، والمادة تقول إن اللائحة هي التي تحدد الشروط والضوابط.
٭ محمد الدلال: التبعية لقطاع التأمين في دول الخليج للبنك المركزي، ونظم البنوك المركزي، ان مثل هذا القطاع يتبع البنك المركزي وهي التبعية الأفضل أو ان تكون هيئة مستقلة. هناك اختلاف في التخصص والفهم وطبيعة العمل، فنحن نقحم التأمين في هيئة أسواق المال. ويجب ان تكون هناك هيئات رقابة شرعية لنظام التأمين التكافلي حتى تؤدي دورها.
٭ أسامة الشاهين: تحويل الاختصاص الى هيئة اسواق المال شيء مستغرب فهي تحقق نجاحات في تخصصها بشأن البورصة، فإما أن نبقي على الوضع القائم او نذهب الى البنك المركزي، وسنقوم بتعديل هذه المادة اما بتحويلها الى البنك المركزي أو هيئة مستقلة. وتوجه عدم إنشاء هيئات جديدة هو توجه مجلس الوزراء وليس مجلس الأمة، ونحن على العكس انشئوا هيئات جديدة طالما لها عمل وعمل مفعل.
٭ صفاء الهاشم: لا توجد لدي مشكلة على إعادة النظر في اي قانون، انما المشكلة ان يكون هناك تكالب وتجييش من قبل شركات التأمين فهي حبل يخنق كل اصحاب البوليصات، سهل ان تكون هناك ثغرات مالية تدر عليهم المليارات، ووضعت الف علامة استفهام منذ البداية ويوم التصويت كنت في لجنة اخرى والقانون ارفضه والتقرير به الموافقة بالإجماع. نعم نريد هيئات ولكننا لا نملك إرادة لإدارة صحيحة فلا يوجد لدي تاريخ مشرف مع الحكومة لإنشاء الهيئات. ماذا تفعل وزارة التجارة؟ لماذا لا تستمرون في مراقبة شركات التأمين، وكم حجم الشركات في الكويت. بعض شركات إعادة التأمين فشلت شركات التأمين ولمن يا وزير التجارة هذا الفشل؟
٭ عبدالله الرومي: لم أتفق مع القانون وضد القانون لشيء واحد وهو الحاقه بجهة، فكل وزير يتهرب من العمل، وينشئ هيئات بكلفة مالية عالية.
ما الفرق بين الهيئة والإدارة بالوزارة؟ الإدارة في الوزارة ستكون في نفس عمل الوزارة، ولكن يراد لها متابعة، لكن في الهيئة ستكون هناك كلفة وسيكون هناك تخريب لقطاعات قائمة.
٭ عبدالله الكندري: إلحاق القطاع بهيئة اسواق المال خطأ، بغض النظر عن إلحاقها بالبنك المركزي أو جهة مستقلة، القانون 65 مادة ما في مادة تحمي المؤمن عليهم وتحمي المواطن، وهنا نريد حماية المواطن والمؤمن عليهم، القانون لم ينصف المؤمن عليهم.
٭ صلاح خورشيد: المادة (36) البند (6) هناك حماية للمؤمن عليهم، تكلمنا عن الوديعة ووضعنا 20% زيادة، وتكلمنا عن وقف الشركة وإلغاء الشركة وعدم اقرارنا لهذا القانون، الوضع التأميني أسوأ من السيئ. ووضعنا كل الإجراءات التي تحمي حملة الوثائق.
٭ وزير التجارة: قطاع به 13 مليارا فكم تطلب رأس المال والحل ليس بإيقاف الشركات، لكن بإيجاد عقوبات مالية، وبالنسبة للقضية الاحتكارية فشركات التأمين يجب ان تكون لها ملاءة مالية لا يمكن لشركة تأمين واحدة ان تعمل بنظامي التأمين التكافلي والتقليدي في آن واحد لابد من اختيار النظام اثناء الترخيص.
٭ عبدالله الكندري: لا يوجد باب واضح لمعالجة وإنصاف المؤمن عليهم.
٭ بدر الملا: مسألة إلحاق القطاع التأميني في جهات معنية، فالحاقها بهيئة اسواق المال غير سليم، فهي مختصة بالسندات والصكوك وترقية السندات والحاقها بهيئة اسواق المال في هذا التوقيت غير سليم وغير مجدٍ حتى البنك المركزي يتعلق بالبنوك ولا يفترض الحاقه بشركات التأمين او غيره، والأجدى ان تنشئ هيئة مستقلة، ولا يوجد حماية كاملة للمؤمن عليهم.
ولا يجوز منح السلطة التنفيذية سلطة مطلقة بتقدير الرسوم، ولدينا نموذج سيئ للبريد بالكويت.
٭ خالد الروضان: الوزارة مقيدة بسبب قانون قديم والقانون الحالي تضع ودائع بـ 30 ألفاً وتتسلم وثائق بالملايين ولكن إذا تريدون من وزير التجارة العمل لابد تعطونه أدوات للمتابعة والمحاسبة.
٭ بدر الملا: الملاحظات قانونية بحتة وصرفة ولدينا مشكلة بقطاع التأمين ببيع الوثائق بنصف قيمتها ومن يضيع بهذا الأمر هم المؤمن لهم.
٭ صفاء الهاشم: لماذا لم ترسلوا القانون بعد الانتهاء منه لمحافظ البنك المركزي؟
٭ خالد الروضان: مو دورنا نعرض القانون على البنك المركزي واجتماعاتنا في اللجنة المالية حضرها الجميع.
٭ صلاح خورشيد: أرسلنا بالإيميل هذا القانون للبنك المركزي.
٭ خليل عبدالله: هذا القانون من صميم أعمال وزارة التجارة لا هيئة أسواق المال العام ولا البنك المركزي وعمل الوزير يضع بالقانون العقاب على شركات التأمين.
٭ خليل أبل: لا توجد ضوابط إذا تبين للجهة المختصة ان حقوق حملة الوثائق مهددة بالضياع.
٭ عبدالصمد: ذكرى الإمام الصادق هزت الكويت وتداعت كل مكونات المجتمع الكويتي وكانت العبارة التاريخية الرائعة لصاحب السمو «هذولا عيالي»، ولذلك أناشد صاحب السمو إعادة الجنسية لذوي الشهيد الرفاعي».
بالنسبة لقانون التأمين فالضوابط الأساسية يجب ان تكون ضمن مواد القانون وليس في اللائحة التنفيذية، ويجب أن تذكر الشروط والضوابط في القانون.
وتبعية الهيئة الى هيئة أسواق المال فما علاقتها بهذا الموضوع، فمن الأفضل ان تظل بالتجارة في إدارة مستقلة خاصة تشرف عليها ويجب ألا ترجع الى هيئة أسواق المال، وكأنها جمرة من النار الكل يريد التخلص منها، ومن المفترض ان تدرس التبعية بدقة حتى لا يجوز إقراره من المداولة الأولى، لابد ان يرجع الى اللجنة ويبقى على جدول الأعمال وتبحث اللجنة العلاقات التي أثيرت بالجلسة.
٭ صلاح خورشيد: لا أؤيد بقاءها في وزارة التجارة لأن هناك مشاكل، وكون الشركات تبع الشركات المساهمة فهناك قانون ينظم قانون الشركات المساهمة وبالتالي هناك ضوابط للشركات المساهمة.
٭ وزير التجارة والصناعة: يجب ان تكون الهيئة التي يتبعها قطاع التأمين مستقلة لأن هذا متطلب دولي وتتميز باستقلاليتها في القرار فهي بمثابة وحدة رقابية.
٭ عدنان عبدالصمد: تكون من الأفضل مثل وحدة التحريات، وعندما ترفقها بهيئة أسواق المال هل أخذت رأي الهيئة؟! هيئة أسواق المال بعيدة.
٭ أحمد الفضل: إذا كانت هناك نقاط تحتاج إلى تعديل، أقترح نقر القانون في المداولة الأولى وتحويل ملاحظات النواب الى اللجنة لدراستها.
٭ رياض العدساني: يفترض ان يكون هناك جهاز لقطاع التأمين ويشرف عليه البنك المركزي والقانون ليس واضحا في مواده ولا نعرف تبعية الهيئة، ومن عيوب الهيئة أن التوظيف فيها سيكون بالمحسوبية مثلما حصل في هيئة الطرق والشباب والرياضة وسيكون هناك تضارب مصالح وتضارب في الاختصاصات.
يجب تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تمييز المستثمر الأجنبي.
٭ مرزوق الغانم: «بالنسبة لجلسة الغد كان هناك طلب من وزير الخارجية بخصوص التطورات والنواب يجب ان يكونوا على علم وستكون مخصصة لمعرفة آخر التطورات الموجودة في الإقليم وسنطلبها سرية طبعا».
٭ يوسف الفضالة: من الخطأ الموافقة على المداولة الأولى ما دام الوزير حتى الان لا يعرف قانون التأمين سيتبع اي جهة! ويجب ارجاعه للجنة المالية لاعادة دراسته.
٭ صلاح خورشيد: قطاع التأمين لا يمكن ان يكون تابعا لوزارة التجارة ويجب بل ويستحق ان تكون له جهة مستقلة.
٭ عبدالله فهاد: الجهد المبذول من الاخوة باللجنة مقدر ولكن لا اعلم سبب الاصرار على تبعية هذا القطاع لهيئة اسواق المال العام رغم رفض الهيئة لهذا الامر، والمادة السابعة تحدثت عن رأس المال ومن غير المنطقي القفز من 250 ألفا الى خمسة ملايين او 15 مليونا هذه المبالغ ضخمة والزيادة غير منطقية ابدا.
٭ خالد الروضان: كثير منكم لم يقرأ القانون الحالي ليشاهد حجم التطور مع القانون الجديد وهذه حماية لصاحب الوثيقة وليس العكس لذلك هذا القانون بعض التعديلات فنية والحكومة تطالب الاستقلال بقرارها الفني والاداري ويجب أن تكون هيئة تراقب شركات التأمين.
٭ مرزوق الغانم: هناك اقتراح بإعادته للجنة أو يصوت عليه في المداولة الأولى.
٭ عبدالله فهاد: أتمنى إقرار مداولة أولى مادام هناك تعاون لاقرار التعديلات.
الموافق على اعادته للجنة يرفع ايده.
12 من 43.
إذن سنصوت عليه مداولة أولى.
الحضور 47، موافقة 34، عدم موافقة 13.
موافقة على المداولة الأولى.
وكل التعديات والملاحظات تناقش في اللجنة المالية. المناقصات العامة
المناقصات
انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الحالية بشأن تعديل قانون المناقصات العامة.
٭ صفاء الهاشم: قانون المناقصات العامة يعطي فرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسط انهم يكبرون ولا يجعل السوق محتلا من قبل حيتان، والجهاز المركزي للمناقصات رحب بأن تمنح أبناءنا نسبة 15% وأتشرف بأنني من مقدمي الاقتراحات ليكون من ضمن كوكبة يدخلون للجنة المناقصات ليمكنهم من المنافسة في مشاريع الدولة التي يتم طرحها من قبل الدولة وجزء من العقود التي يتمنونها اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتبع وزارة النفط.
٭ أسامة الشاهين: نؤيد هذا القانون المهم والحيوي ويلزم المستثمر الأجنبي أن يأخذ 15% من المنتج المحلي ويعطي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من رسوم المناقصات حتى تكون متاحة.
٭ عمر الطبطبائي: المشاريع الصغيرة مفهومها مختلف في الكويت لدى القياديين في الدولة بينما جميع دول العالم لا غنى فيها عن اصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة. في الكويت لدى أصحاب المشاريع فرص قليلة داعمة لهم لذلك تحركنا لهم بهذا الجانب ونتمنى دعم هذا القانون لأجل الشباب الكويتي واقتصاد أفضل.
٭ محمد الدلال: هذا القانون من القوانين المهمة والسارة والمفرحة كونه يشجع الكويتيين للعمل في القطاع الخاص وصار لنا سنتين في لجنة تنمية الموارد البشرية ولا توجد خطط أو مقترحات تطويرية قدمتها الحكومة، يجب أن تكون هناك ضوابط في اللائحة التنفيذية وألا تكون هناك قيود تعوق العمل.
٭ عدنان عبدالصمد: ما الفرق بين المنتجين المحلي والوطني؟ من الجيد تشجيع المنتج المحلي لكن هناك مشكلة في شبرة الخضار للمنتجات الكويتية، فالمنتجون لا يستطيعون بيع منتجاتهم بسبب الوسطاء، فعلى الوزير حل هذه المشكلة.
٭ صلاح خورشيد: هناك اتفاقيات تلزم بعض دول مجلس التعاون ونريد المعاملة بالمثل ونحن اليوم نتكلم عن المنتج المحلي الوطني له أفضلية في أخذ المناقصة بأقل 15% والمنتج الوطني هو المطابق لدول مجلس التعاون الخليجي.
٭ بدر الملا: من المعني بإثبات شرط المخالفة على المعاملة بالمثل، فلسنا معنيين ببحث المعاملة في بلد آخر.
٭عدنان عبدالصمد: هناك لغط بين لفظ المنتج المحلي والوطني فأرجو إزالة هذا اللبس فالقضية ليست واضحة، ونريد عدم مجاملة ومعاملة بالمثل.
٭ يوسف الفضالة: اتمنى ادراج كل الشركات التي تتم ترسية المناقصات عليها في بورصة الكويت.
٭ خليل الصالح: هذا القانون الذي فيه نكهة خاصة لأبناء الوطن، لأن فيه كسر للاحتكار ومنح المبادرين فرصهم من خلال المنافسة الحقيقية وأريد توقف المنتج الوطني لمدة عامين والاعتماد على المنتج المحلي في هذه الفترة.
٭ مبارك الحجرف: المادة 62 فيها خلط شديد بين مصالح «محلي» و«وطني» والوطني من ضمن المنتج الخليجي، غاية مقصود القانون حماية المنتج المحلي وأرجو اعادة صياغة هذه المادة.
٭ عبدالوهاب البابطين: من الأوجب أن نضع 3 خطوط على أفضلية المنتج المحلي على الوطني ويجب ان تركز عليها النقطة المالية بين المداولتين لحفظ حق عيالنا المبادرين ودول الخليج لا تعامل المنتجات الكويتية كما نعامل نحن في الكويت المنتجات الخليجية.
٭ أحمد الفضل:
العامل الفصل في الموضوع هو في غزارة الانتاج الذي ينعكس على تكلفة الوحدة، مما يحصل هناك هامش في الاسعار الذي يكسر المنتج الكويتي، المعنى انه لا يوجد شيء يقيس التغير في المعاملة او عدم التعامل بالمثل.
٭ وزير التجارة: بالنسبة المادة (62) هناك تعديل حكومي على هذه المادة.
الحضور 43، موافقة 43.
٭ مرزوق الغانم: يوافق المجلس على رفع تقرير لجن الخطاب الأميري ورفعه إلى صاحب السمو.
(موافقة عامة)
نزع الملكية
انتقل المجلس الى مناقصة تقرير نزع الملكية.
ترفع الجلسة.
الروضان: جاهزون لحالات الطوارئ
كشف وزير التجارة والصناعة «اننا دائما مستعدون وسنقدم عرضا متكاملا في أي حالات طوارئ خاصة فيما يتعلق بالامن الغذائي وسنخبر المجلس بكثير من التفاصيل».
ومن جانب اخر شكر الروضان نواب مجلس الامة واعضاء اللجنة المالية والاقتصادية على إقرارهم قانون التأمين في مداولته الاولى على الرغم من اصداره في عام ١٩٦١.
واشار الروضان في تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة مجلس الامة الى ان هذا القانون عمرة ٥٨ سنة ومازال يعمل فيه حتى الان وان اخر تحديث وتعديل عليه صدر في عام ١٩٨١ مؤكدا انه من الطبيعي عندما نتكلم عن مركز مالي واقتصادي فإننا نحتاج إلى مثل هذا القانون بتعديلات جذرية.
وقال الروضان ان هناك ملاحظات قيّمة على الجهة التي ستشرف على قانون التأمين ولله الحمد اقر في المداولة الاولى وسيرجع للجنة للمزيد من التباحث مشيرا إلى انه تم وضع افضل الممارسات العالمية في هذا القانون خاصة ان الودائع القديمة في القانون القديم كانت تصل إلى ٣٠ الف دينار والتي كانت تعتبر مبلغا كبيرا عند تشريع القانون الا انها في الوقت الحالي ليس بكبير
وفيما يخص التعديلات على قانون المناقصات المركزية قال الروضان انها عدة تعديلات منها تعديلات على الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي سيحول ويكون من جهة تمويلية إلى جهة راعية بالتعاون مع مقدمي اقتراح تعديل قانون المناقصات المركزية وذلك باضافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأحد الاعمدة الرئيسية للتفضيل في حالة تساوى الأسعار.
واشار الروضان الى ان لجنة التصنيف في الصندوق الوطني ومجلس ادارة لجنة المناقصات المركزية اقروا كثيرا من التعديلات التي توجة جزءا من الإنفاق الحكومي لجميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء التي كانت ممولة من قبل الصندوق ام لا وذلك من خلال السجل الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واعلن الروضان في ختام تصريحه ان اي شركة تقدم على هذا السجل وتكون مرتبطة برأسمال معين وعدد موظفين معين وبعض الاشتراطات المطلوبة سواء كانت ممولة ام غير ممولة من الصندوق فان السجل سيعطيها الأفضلية والكثير من المميزات الموجودة من التعديلات في قانون المناقصات المركزية او افضلية في بعض القوانين الجمركية.