مريم بندق
قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان انه بموجب تعديل قانون المناقصات سيتم إلزام المقاولين الأجانب والمحليين بإسناد 10% من أعمال المقاولة التي ترسى عليهم من الجهاز المركزي للمناقصات الى مقاولين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف الوزير الروضان أنه بالإضافة الى ذلك سيتم إشراك الصندوق الوطني في عضوية لجنة التصنيف، الى جانب إشراك الصندوق أيضا في عضوية مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات.
وأضاف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ان 8 مزايا اكتسبها الشباب من تعديل قانون المناقصات منها إلزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا يقل عن 10% من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة لدى الصندوق، فضلا عن إعطاء أفضلية سعرية بنسبة 15% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق الروضان الى المزايا الأخرى، وقال إنه تمت إضافة فئة أعمال المقاولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الى حالات التعاقد بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر.
هذا الى جانب استثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم توفير وثائق المناقصة.
وأوضح ان المشاركة في المناقصات والممارسات تكون للمشروع المعتمد لدى الصندوق الوطني كمشروع صغير أو متوسط، إضافة الى وضع شروط خاصة لتصنيف متعهدي المقاولات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الفئة الرابعة، وتمت إضافة فئة أعمال المقاولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الى حالات التعاقد بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر.