أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي تعميما بشأن تنفيذ الأحكام المتعلقة بدعاوى العقارات بمختلف أنواعها.
وتضمن التعميم التالي: حرصا على تيسير الاستهداء الى العقارات سواء كانت محل دعاوى متداولة أمام المحاكم أو محل إجراءات تنفيذ أحكام عقارية بما يؤدي الى تحقيق إجراءات البلدية بالسرعة والدقة الناجزة، وبمناسبة مخاطبة إدارة التسجيل العقاري وإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة العدل في هذا الشأن بما يحقق مصالح الدولة والافراد.
يراعى الالتزام بما يلي: مراجعة المعاملات الواردة من إدارة كتاب المحكمة الكلية، والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق المتعلقة بالدعاوى، وكذلك المعاملات المعلقة بتنفيذ الأحكام العقارية والتأكد من إرفاق صورة وثيقة تملك العقار وتسلسل الملكية، حتى يتسنى للجهة المختصة الاهتداء الى العقار واتخاذ الإجراءات بالسرعة الناجزة.
مادة ثانية: يعمل بهذا التعميم من تاريخ إصداره وعلى جميع الجهات المختصة العمل على تنفيذه ويبلغ لمن يلزم.
من جانب آخر، فقد رد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بالإشارة الى كتاب الأمانة العامة للمجلس الاقتراح المقدم من العضو حمود العنزي، بشأن السماح بوضع سور حماية من الكلاب الضالة غير حاجب للرؤية في المناطق الحدودية.
نفيدكم بالتالي: بأن اقتراح العضو لا يدخل ضمن اختصاص البلدية، حيث إن الجهة المختصة هي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
كما رد على اقتراح العضو م.عبدالسلام الرندي، بشأن استغلال الساحات الترابية المهملة وتوفير مواقف سيارات نظامية لها، حيث طلبت البلدية تزويدنا بكروكي مبين عليه موقع الساحة المطلوب تحويلها الى مواقف، وذلك حتى يتسنى لنا استكمال دراسة الموضوع وفق النظم المتبعة.