وجّه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف قال في مقدمته: لفت التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأميركية الصادر في شهر مايو 2019 عن انخفاض حيازة الكويت في قيمة السندات من 42.3 مليار دولار إلى 40.2 مليار دولار، وفي تصريح سابق لوزير المالية الأسبق أنس الصالح قبل ثلاثة أعوام قال فيه: يوجد في الصناديق السيادية مبلغ 590 مليار دولار تقريبا.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
(1) ما توزيعات المبالغ الاستثمارية للاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة حسب التبويبات المالية (نقد- نقد معادل- مبالغ تحت التحصيل - أسهم- أصول ثابتة - أراضي - عقارات - معدات - أصول غير ملموسة)؟
(2) ما المبالغ النقدية التي لم تستغل بعمليات استثمارية؟ ولماذا لم تحول إلى سندات؟
(3) هل يوجد تقارير للمركز المالي للصناديق الاستثمارية والمحافظ بشكل تفصيلي؟ يرجى تزويدي بنسخة للسنوات الثلاث الأخيرة.
(4) هل يوجد رؤية أو خطة لجعل الاستثمارات مصدر دخل رئيسي للدولة عوضا عن النفط؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة وبشكل تفصيلي عن ذلك وإذا لم يكن هناك خطة يرجى إفادتي بالأسباب والمبررات.
(5) ما حجم الالتزامات والخصوم التي على الهيئة العامة للاستثمار ومحافظها وصناديقها السياسية؟ وما تكلفة هذه الخصوم؟
(6) يعتزم وزير المالية إصدار سندات حكومية وإنشاء إدارة للدين العام في وزارة المالية مع وجود هذا الكم الكبير من المبالغ النقدية غير المستغلة، ما أسباب ومبررات اقتراض الدولة؟
(7) ما الموانع القانونية والفنية من الاقتراض المحلي من الصناديق السيادية للكويت مع تسديد هذه المبالغ وتكاليفها من إيرادات الدولة؟
(8) هل الاقتراض المزعم للدولة هو اقتراض رأسمالي أم هو لسد عجوزات ومصاريف حكومية؟ وما خطة صرف هذه المبالغ؟ وما آلية إعادة سدادها؟ وكم تكلفة هذا الاقتراض؟