- مجلس الوزراء: تكليف «أملاك الدولة» بمعالجة أوضاع الصيادين المخالفين مستغلي شاليهات الدوحة
- التأمينات مستمرة في تدقيق كل أعمال عهد مديرها الأسبق وتقديم كل المخالفات إلى النيابة
- المجلس عبر عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في العريش
- حث الجهات الحكومية على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافي ملاحظات جهاز المراقبين الماليين
- لا تضييق على الموظفين بقرار جديد لصرف «البونص».. والدوام 180 يوماً معلن قبل وقت كافٍ كما انفردت «الأنباء» في 4 أكتوبر 2018
- الحجرف سيستعرض جهود «المالية» في تقنين وترشيد الإنفاق في الميزانية بقرارات أثمرت إصلاحات في مختلف وزارات الدولة بصفة عامة وعلى مستوى القياديين
مريم بندق
أكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة تعاونت مع الجهات والوزارات في مكافأة الأعمال الممتازة.
وقالت المصادر: طبقنا المرونة الكاملة لإثبات الحضور والانصراف باستخدام البصمة للموظفين في كل الجهات الحكومية بما فيها الجهات التي لم تتمكن من تركيب أجهزة البصمة، فقد تم الأخذ بكشوف الحضور والانصراف تحقيقا للعدالة والمساواة وتمكين الموظفين من الحصول على «البونص» على أن يتم لاحقا التزام هذه الجهات بجميع ضوابط تطبيق البصمة.
وأوضحت المصادر أن الحكومة لم تعقد الصرف وتضيق على الموظفين بشرط مفاجئ، فشرط الدوام 180 يوما معلن للجميع قبل تطبيقه بفترة كافية بحسب انفراد «الأنباء» بنشره في 4 أكتوبر 2018.
وبسؤال المصادر عن القضايا الجوهرية المطروحة على طاولة الحكومة خلال العطلة البرلمانية الصيفية، أجابت مصادر مطلعة: لدينا قضايا مفصلية منها معالجة مضامين الاستجوابات، وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، وتقديم الخطة الخمسية الإنمائية الثالثة للحكومة في أكتوبر لمجلس الأمة لإصدارها بقانون.
على صعيد جلسة استجواب وزير المالية د.نايف الحجرف، ذكرت المصادر أن الوزير الحجرف سيستعرض جهود «المالية» في تقنين وترشيد الإنفاق في الميزانية بقرارات عملية أثمرت إصلاحات في مختلف وزارات الدولة وعلى مستوى القياديين أيضا، وأن الاستجواب يمكن الحكومة من كشف الحقائق والوقائع بشكل مبسط ومباشر خصوصا في قضايا المتقاعدين والعهد والديون المستحقة والمناقلات بين بنود الميزانية.
وجددت التأكيد على أن الاعتماد على تقارير ديوان المحاسبة في الاستجوابات يحمل الوزراء قضايا وقعت قبل توليهم المسؤولية وأن الحكومة تأمل مواصلة النهج الراقي في مناقشة الاستجواب، مثمنة خلو المحاور من عبارات التجريح.
وبسؤال مصادر برلمانية عن احتمالية سرية جلسة الاستجواب، أجابت: بالنظر إلى محاور الاستجواب المتعلق بالشق الاستثماري، فإنه لا حاجة تدعو إلى طلب الحكومة أو الأعضاء المستجوبين لسرية الجلسة، كون أن المواضيع المطروحة في الجلسة ستكون في الغالب لحالات وعمليات وسياسات استثمارية بعضها خاطئة، وقد يكون معظم ذلك أورده ديوان المحاسبة في تقاريره، ولن يعرض أحد احتياطي صندوق الأجيال ولا الاحتياطي العام.
أما فيما يتعلق بالربط بين سرية جلسة الحالة المالية للدولة ومحاور الاستجواب (الشق الاستثماري)، فإن الوضع يختلف تماما، كون أن جلسة الحالة المالية للدولة تستعرض فيها الحكومة تفاصيل مكونات أصول الدولة بما فيها الأصول الاستثمارية والتي عادة تكون غير معلنة من قبل الدولة.
وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
أحاط وزير المالية د.نايف الحجرف المجلس في مستهل اجتماعه على البلاغ الذي قدمته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضد مديرها الأسبق بعد اكتشاف تلقيه عمولات وساطة ورسوم معاملات لكيانات ذات صلة به وذلك خلال مراجعة مصفي شركة أبراج هولدنجز لأعمالها.
وشدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على استمرار المؤسسة في التدقيق على كل الأعمال التي جرت في عهد المدير العام الأسبق وتقديم كل المخالفات الى النيابة العامة.
ثم اطلع المجلس على التوصيات الواردة في محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مالطا للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الأرصاد الجوية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة مملكة هولندا فيما يتعلق بكوراساو وجدول الطرق الملحق بها. وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها إلى صاحب السمو الأمير.
واطلع المجلس كذلك على توصيات اللجنة بشأن مشروع القانون بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في المجال الأمني ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في النفايات المشعة ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في المجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المغربية.
وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن النصف الأول من السنة المالية 2018/2019 وقد حث المجلس الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافي ملاحظات جهاز المراقبين الماليين تنفيذا للقرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء بهذا الشأن.
كما أحيط المجلس علما بتوصيات اللجنة بشأن التقرير الدوري الثاني للجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن التحضير لعملية التقييم المتبادل القادم للكويت، وذلك عن الفترة من (يناير حتى مارس 2019).
ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن تقرير الإدارة العامة للطيران المدني حول خطتها الاستعدادية لتشغيل مباني الركاب في مطار الكويت الدولي بالكفاءة المطلوبة وقرر مجلس الوزراء تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بسرعة التنسيق مع كل من (وزارة الداخلية وزارة المالية وزارة الصحة الإدارة العامة للجمارك شركة الخطوط الجوية الكويتية) والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ الإجراءات الضامنة لرفع الكفاءة التشغيلية وتسهيل حركة المسافرين في مباني الركاب بمطار الكويت الدولي وتذليل كل المعوقات التي قد تطرأ في هذا الخصوص.
واطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن المكافحة والقضاء على أسراب الجراد الصحراوي التي اجتاحت المناطق الزراعية جنوب البلاد وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لاتخاذ الاحتياطات والتدابير والإجراءات اللازمة لتلافي هذه الظاهرة مستقبلا والحد من نتائجها السلبية.
كما اطلع المجلس أيضا على توصية اللجنة بشأن استغلال مجموعة من الصيادين لبعض الشاليهات بمنطقة الدوحة بالمخالفة للقانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة وقرر المجلس تكليف وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بالتنسيق مع كل من (وزارة الداخلية الهيئة العامة للبيئة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية) بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة أوضاع الصيادين المخالفين مستغلي الشاليهات بمنطقة الدوحة في أعمال الصيد في جون الكويت والمخالفة للقانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه.
ثم أحيط المجلس علما بتوصيات اللجنة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجهات المعنية حول نتائج الدراسة والتوصيات الخاصة بالمخزون السمكي والربيان بالكويت والجهود المبذولة من قبلها تجاه توزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والربيان بما يحقق الحفاظ على المخزون السمكي ووفرته مستقبلا، وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وفي هذا الصدد عبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في جنوب مدينة العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة والذي أسفر عن وقوع عدد من القتلى من رجال الأمن، وقد أكد مجلس الوزراء تضامن الكويت مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها مجددا موقف الكويت الثابت من رفض كل أعمال العنف والإرهاب البغيض بكل أشكاله وصوره مهما كانت الدوافع.