- غالبية الشركات العقارية تجد صعوبة في تطبيق شروط «التجارة» لإقامة معارض
رباب الجوهري
طالب أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ملاك البنايات الاستثمارية بإعادة النظر في منظومة التأجير في ظل ازدياد عدد الشقق الشاغرة، حيث وصف بعضهم بالاتكالي، لاسيما في ظل اتجاه بعضهم الى الاعتماد كليا على حارس البناية فيما يخص إبرام العقود والاتفاق مع المستأجر.
وأشاد الغانم، خلال حواره مع «الأنباء»، بقرارات وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بتنظيم المعارض العقارية، مشيرا الى أن الإشكالية الحقيقية تكمن في ان غالبية الشركات العقارية التي كانت في السابق تشارك في المعارض مسوقة وليست مطورة، وهو ما يعكس صعوبة الأمر في قدرة الشركات على تطبيق شروط وزارة التجارة لإقامة معارض.
وعن منظومة المشاريع التنموية، قال إن ذلك يعتمد على ميزانية الدولة، وهنا أرى أن السياسة العامة تفتقر للمنظور والرؤية المستقبلية، ولا يمكن وضع خطط تنموية دون صياغة القوانين والتشريعات اللازمة.
وحول مقترح حصول أصحاب الدخول المرتفعة على قرضين من بنك الائتمان والبنوك التجارية، كشف الغانم عن مناقشة المقترح مع لجنة تابعة لاتحاد المصارف خلال الأيام القادمة بشكل موسع ومستفيض تمهيدا لعرضه على بنك الكويت المركزي. وفيما يلي التفاصيل:
لوحظ مؤخرا ازدياد عدد الشقق الشاغرة، فما سبب تلك الظاهرة؟
٭ البلاد تشهد حاليا حالة من الهجرة المعاكسة على خلفية الاستقالات والتفنيشات لبعض الوافدين العاملين في الجهات الحكومية وهو ما تسبب في عودتهم الى بلادهم، الا أن هناك سببا آخر وراء الشقق الشاغرة الا وهو رغبة البعض في الانتقال للعمل في دول أخرى، علاوة على ان بعض المقيمين بدأوا يشعرون بأنه لا حاجة لوجود اسرهم وان خيار العودة الى موطنهم هو الأفضل في الوقت الراهن.
كيف يمكن حل تلك الإشكالية التي ستضر بالملاك؟
٭ بالفعل زيادة عدد العقارات المعروضة في السوق مقابل قلة الطلب خلق مشكلة للملاك الذي يرفض بعضهم التنازل عن شروطه او تقليل سعر الوحدة، ولهذا يجب على الجميع التفكير بطريقة ذكية، فعلى سبيل المثال يمكن للمالك القيام بتجديد وترميم مداخل ومخارج عقاراته والاهتمام بالتشطيب والكماليات خاصة ان المالك بات محاصرا بين السندان والمطرقة، فهو من ناحية غير قادر على تقليل قيمة الايجار لأن العمارة قد تكون مرهونة للبنك وبالتالي سيقلل هذا الاجراء من قيمتها، ومن ناحية أخرى هناك حاجة لتأجير الشواغر بأي طريقة، ولهذا أرى ان قيام المالك بنفسه بعملية تأجير الشقق والتدقيق على العقود المبرمة أمر ضروري، لاسيما ان غالبية الحراس ليست لديهم القدرة على إدارة البنايات بالشكل السليم واقولها وللأسف «غالبية الملاك اصبحوا اتكاليين».
وزارة التجارة أصدرت قرارات منظمة للمعارض العقارية، لكن لماذا لم نشهد معارض حتى الآن؟
٭ بالفعل، قامت التجارة بعملية تنظيم شاملة لتضمن حقوق المستثمرين ولتحقق نوعا من الأمان للمتعاملين في المعارض العقارية ولكن الإشكالية تكمن في أن غالبية الشركات العقارية التي كانت في السابق تشارك في المعارض مسوقة وليست مطورة، وهو ما يعكس صعوبة الأمر في قدرة الشركات على تطبيق شروط وزارة التجارة لإقامة معارض، لا شك ان التجارة قامت بدور فعال في تلك الأزمة واستطاعت بشكل كبير إعادة الأمور الى نصابها، وهو ما سينعكس إيجابيا على سوق المعارض خلال الفترة المقبلة.
أي الوجهات الأكثر ملاءمة للمستثمر العقاري؟
٭ الأمر يعتمد على المستثمر نفسه وتوجهاته وتطلعاته، حيث ان البعض يفضل الاستثمار في دول اوروبية، فيما يتمسك البعض الآخر بدول الخليج ودول عربية، القرار متروك للمستثمر.
كيف تنظر الى منظومة المشاريع التنموية؟
٭ أي مشروع تنموي يعتمد على ميزانية الدولة، فإذا كانت الميزانية تعاني من خلل ما فإن المشاريع ستتأثر وستراوح مكانها، ولهذا أرى ان السياسة العامة تفتقر للمنظور والرؤية المستقبلية، ولا يمكن وضع خطط تنموية دون صياغة القوانين والتشريعات اللازمة.
ما آخر مستجدات مقترح حصول أصحاب الدخول المرتفعة على قرضين من بنك الائتمان والبنوك التجارية؟
٭ المشكلة التي لدينا بالكويت اننا ليس لدينا نظام ضرائب ما يدفع البعض الى عدم الاهتمام بعملية تنظيم مدخوله ومراجعة التزاماته، ما يمكن أن يحمله قروضا واعباء مالية إضافية تنعكس بالضرر على المجتمع، ولهذا قام البنك المركزي سابقا بالتحوط لهذا الموضوع وقام بإيقاف الرهن الثاني ولا نستطيع ان نقول إنه أخطأ.
بالتالي يجب علينا دراسة مقترح حصول أصحاب الدخول المرتفعة على قرضين من بنك الائتمان والبنوك التجارية بشكل موسع ومستفيض لاسيما ان هناك فئة أخرى ذات عوائد كبيرة تستطيع الحصول على قرض ثان، فلماذا لا نمنحها مميزات؟ ونحن نعلم ان البنك المركزي لديه تخوفات ومن المحتمل ان يساء استعماله من أطراف عديدة، ولهذا يجب الا يترك الامر للاجتهادات الشخصية.
وعليه، سنقوم بمناقشة المقترح مع لجنة تابعة لاتحاد المصارف خلال الأيام المقبلة تمهيدا لعرضه على بنك الكويت المركزي.
وحول إيجابيات تطبيق مقترح القرضين، أرى انه يخفف الضغط من على كاهل الهيئة العامة للرعاية السكنية، كما انه يحرك الاقتصاد الوطني ويحلحل السيولة الضخمة داخل البنوك، بالاضافة إلى تنشيط السوق ودعم آلياته.
ما أهداف «اتحاد العقارين» المستقبلية؟
٭ هدفنا كاتحاد عقاريين حلحلة الوضع الاقتصادي في البلد لاسيما في ظل وجود تباطؤ واضح.
الكويت اليوم تعتمد اعتمادا كليا على العوائد النفطية المتقلبة والوحيدة ما يشكل مخاطر عالية على الاقتصاد، ولا بد الأخذ بعين الاعتبار عدم تحميل البنوك أعباء تكون ثقيلة على كاهل المساهمين، وفي الوقت نفسه يجب وضع قواعد تحمي الاقتصاد الوطني والفرد والبنوك، لتكون حلولا منضبطة وليست عشوائية.