عبدالكريم أحمد
عقدت محكمة الجنايات أمس سابع جلساتها لنظر القضية المقيدة برقم «56/2018 حصر أموال عامة - 18/2019 جنايات المباحث» المعروفة باسم «ضيافة الداخلية» والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار متعب العارضي إرجاء الدعوى إلى الثلاثين من شهر يونيو الجاري للبت بتظلمات المتهمين من استمرار حبسهم، حيث حضر محاموهم وقدموا تظلمات لهيئة المحكمة أكدوا فيها انقضاء مدة الحبس الاحتياطي.
وذكر دفاع المتهمين أن المادة القانونية المذكورة تعطي المحكمة الحق بمد حبس المتهم لمدة ثلاثين يوما تجدد في كل مرة بحد أقصى ستة أشهر في جرائم الجنايات، في حين أن حجز موكليهم تم بفترة جاوزت الستة أشهر.