- لجنة مشتركة من «الصناعة» وممثلين عن منشآت التصدير لمناقشة العقبات
- وضع آلية عمل لتذليل جميع العقبات بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية
- الاستماع لهموم قطاع التصدير يعكس الإيمان القوي بأهمية تطوير القطاع
تأكيدا على دورها المحوري والبناء في تشجيع وتنمية الصادرات الصناعية وفي إطار سعيها الدؤوب للتعرف على مشاكل التصدير التي تواجه الصناعيين وتقديم جميع المحفزات الإيجابية التي تعزز تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية، عقدت الهيئة العامة للصناعة لقاء سنويا مفتوحا بعنوان «هموم وتطلعات التصدير في دولة الكويت» بحضور مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي ونائب المدير العام لقطاع تنمية الصادرات الصناعية محمد فهاد العجمي وممثلين عن 130 منشأة، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.
أهمية متزايدة
وبهذه المناسبة، أشار مدير عام الهيئة إلى أن هذا اللقاء الذي يقام للمرة الأولى يجسد إيمان الهيئة العامة للصناعة بالأهمية المتزايدة لدعم وتنمية الصادرات الصناعية الوطنية وبأهمية التواصل الفعال والبناء مع المنشآت الصناعية للاستماع عن قرب لمشكلاتهم والتحديات التي يواجهونها والحلول المطلوبة لمواجهة تلك التحديات.
وأضاف تقي: إن تلك اللقاءات تعكس رغبة المنشآت الصناعية المصدرة لعقد مثل تلك اللقاءات، كونها تنقل هموم وتطلعات المنشآت الصناعية فيما يتعلق بتصدير المنتجات الوطنية للخارج، والتي تواجه منافسة قوية في الأسواق الإقليمية أو العالمية.
عقبات داخلية وخارجية
وقد استعرض ممثلو المنشآت الصناعية أمام مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي العقبات الداخلية والخارجية التي يواجهونها، وطرح رؤاهم فيما يتعلق بالحلول المختلفة لتلك التحديات سواء كانت فنية أو خدمية ووضع الحلول المناسبة لتذليل تلك العقبات.
ووعد مدير عام الهيئة العامة للصناعة المشاركين في اللقاء باتخاذ جميع الإجراءات والسبل الكفيلة الممكنة لمعالجة وتذليل مثل تلك العقبات على المدى الطويل.
لجنة مشتركة
ومن بين أهم التوصيات التي نتجت عن اللقاء، تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للصناعة وعدد من المنشآت الصناعية المصدرة بهدف حصر عقبات التصدير تحديدا وإيجاد آلية مناسبة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالتصدير.
وأوضح المدير العام في نهاية اللقاء أن الهيئة العامة للصناعة ستستمر بعقد تلك اللقاءات بشكل سنوي وسيكون أحد الأنشطة الرئيسية لإدارة تنمية الصادرات والإرشاد التصديري، مؤكدا مواصلة الهيئة جهودها الحثيثة والمبذولة من أجل فتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات الوطنية في مختلف القطاعات الصناعية وبما يعزز من استراتيجية تطوير القطاع الصناعي الذي يعد ركيزة رئيسية في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 بدعم وتوجيه وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.