قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون بصرف مساعدة شهرية لربات البيوت الكويتيات المتزوجات البالغات من العمر 18 عاما فما فوق وفق شرائح بحسب المؤهل العلمي بشرط أن لا تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية. وجاء في نص القانون:
مادة 1
يقصد بالكلمات التالية ـ في حكم هذا القانون ـ المعنى المبين لكل منها:
٭ الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
٭ الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
٭ الإدارة: إدارة الخدمات بالوزارة.
٭ الوحدة: الوحدة الاجتماعية.
٭ اللجنة: لجنة المساعدات العامة.
٭ الأسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد يقيمون في مسكن واحد، أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد.
٭ ربة البيت: هي المرأة الكويتية المتزوجة ولا تتقاضى راتبا أو معاشا تقاعديا أو مساعدة عامة ولا تمتهن أي حرفة ولا تقوم بأي عمل مقابل أجر في اي جهة عامة أو خاصة.
مادة 2
تسري أحكام هذا القانون على ربة البيت الكويتية المتزوجة البالغة من العمر ثمانية عشر عاما فما فوق المقيمة في الكويت اقامة دائمة.
مادة 3
تستحق ربة البيت الكويتية المتزوجة البالغة من العمر ثمانية عشر عاما ميلاديا فما فوق المساعدة المقررة بموجب هذا القانون ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها وذلك وفقا للاتي:
الشرائح الشروط
1 ـ صرف مساعدة شهرية تقدر بمبلغ 500 دينار كويتي على ان تكون حاصلة على مؤهل متوسط فأقل.
2 ـ صرف مساعدة شهرية تقدر بمبلغ 550 دينارا كويتيا على ان تكون حاصلة على مؤهل ثانوي.
3 ـ صرف مساعدة شهرية تقدر بمبلغ 600 دينار كويتي على ان تكون حاصلة على مؤهل دبلوم ـ خريجات المعهد التطبيقي.
4 ـ صرف مساعدة شهرية تقدر بمبلغ 650 دينارا كويتيا على ان تكون حاصلة على مؤهل جامعي.
5 ـ صرف مساعدة شهرية تقدر بمبلغ 700 دينار كويتي على ان تكون حاصلة على مؤهل ماجستير فأعلى.
مادة 4
يشترط لاستحقاق ربة البيت المساعدة المقرر بموجب هذا القانون ألا تكون مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ عدم وجود مصدر دخل خاص بها ـ استمرار قيام رابطة الزوجية ـ ومع مراعاة احكام المادة السابقة.
مادة 5
لربة البيت المخصص لها مكافأة شهرية بموجب هذا القانون وحال حصولها على مؤهل تعليمي أعلى مما كانت عليه، يصرف لها مبلغ المكافأة وفقا للمؤهل الجديد وذلك ابتداء من الشهر التالي لحصولها على المؤهل الأعلى.
مادة 6
تتبع الاجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة عند التقديم للحصول علي هذه المساعدة.
مادة 7
يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بعد عام من اقراره.
مادة 8
يلغي كل نص وقرار يتعارض مع تطبيق احكام هذا القانون.
مادة 9
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون: تعد المرأة الكويتية نواة المجتمع ونصفه الآخر وكذلك تعد جزءا لا ينفصل بأي حال من الأحوال من كيان المجتمع، كما أنها مكون رئيسي للمجتمع بل تتعدى ذلك لتكون الأهم بين كل المكونات، كما أن للمرأة الكويتية دورا في بناء دولة المستقبل عبر إعداد أجيال قادرة على البذل والعطاء وايضا بمشاركتها عبر الانتخابات بصنع القرار في البلد.
وحرصا منا على توفير حياة كريمة للمرأة الكويتية وتخفيفا من معاناتها التي تتمثل في قلة مصادر الدخل المالية لاسيما في حالة عدم وجود دخل ثابت لها أو وظيفة تضمن لهن دخلا ثابتا يأمنَّ به غدر الزمان، بل ان هناك عشرات الآلاف من المواطنات يقبعن خلف أبواب ديوان الخدمة المدنية ينتظرن وظيفة، فكثير منهن يرغبن في العمل دون وجود وظائف لهن.
وانطلاقا من اهتمامنا التام بقضايا المرأة التي تحملناها على عاتقنا منذ وصولنا الى قبة المجلس والسعي لإقرارها بما يكفل لها الاستقرار والتقدير لما تقوم به من دور في المجتمع.
ونظرا لغلاء المعيشة الذي اجتاح كل اسرة ومنزل بطول البلاد وعرضها ولسد الخلل التشريعي الذي اصاب التشريعات التي تخص المرأة اصبح لازاما علينا التدخل باقتراح بقانون بصرف مساعدة خاصة لربة البيت الكويتية المتزوجة، الامر الذي يضحي معه:
1 ـ يساعد الاسر الكويتية على توفير حياة كريمة لأفرادها احقاقا لا انعاما.
2 ـ تقويم اواصر الاسرة وتعزيز استمرار الحياة الزوجية.
3 ـ الحد من نسب الطلاق التي تزايدت بشكل كبير في السنوات الماضية.
4 ـ التشجيع على التعليم والتفوق في الدراسة ذلك انه كلما حصلت ربة المنزل على مؤهل أعلى زاد مبلغ المساعدة المخصص لها.
5 ـ محاربة البطالة والحد من اعداد منتظري الوظيفة بطابور ديوان الخدمة.
وحيث ان التشريعات السابقة بشأن المساعدات العامة جاءت شاملة لفئات عديدة من الكويتيين ولكنها اصابها القصور في حق المرأة الكويتية المتزوجة وربط المساعدة المخصص لهن ببلوغهن سن الخامسة والخمسين من العمر وبالنظر والتمحيص في تلك الفئة تبين انها شريحة قليلة بالمقارنة بمن هم دون السن المذكور من الكويتيات لذا كان من واجبنا التدخل لإصلاح هذا الخلل لذلك فإنني أتقدم باقتراح بقانون بصرف مساعدة خاصة لربة البيت الكويتية المتزوجة.