سامح عبدالحفيظ
يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة علنية يوم غد للنظر في 9 قوانين منها المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل «المناقصات العامة» والمداولة الثانية على مشروع قانون تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه. كما سينظر المجلس تعديل قانون الشركات ومشروع قانون في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات. وسيناقش المجلس أيضا تقارير اللجنة التعليمية عن الاقتراحين بقانونين في شأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وإعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بالإضافة الى الجامعات الحكومية. كما سينظر المجلس تقرير اللجنة التشريعية عن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم. وأدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل 16 ميزانية وحسابا ختاميا هي مؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ومجلس الأمة وبنك الائتمان الكويتي والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والهيئة العامة للشباب والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وهيئة أسواق المال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك الكويت المركزي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ووكالة الأنباء الكويتية.
وفي مزيد من التفاصيل فقد ينظر مجلس الأمة في جلسته العادية الثلاثاء طلب مناقشة مقدما من 5 أعضاء بشأن استعدادات الأجهزة الدفاعية والأمنية لأي طارئ.
ونص الطلب على الآتي:
نظرا للظروف الخليجية والإقليمية الحالية وفي ظل تصاعد نذور الأزمات العسكرية والأمنية وازدياد احتمالات الحرب، ونظرا لخطورة الوضع القائم وفي إطار ما قام به مجلس الأمة بعقد جلسة خاصة يوم الخميس الموافق 16/05/2019 لمناقشة أوضاع المنطقة واستعدادات الحكومة للأزمة القائمة، إلا أن هذا النقاش اقتصر على الاستعدادات الخاصة بالأمن الغذائي والنفط والصحة والإعلام ولم تستكمل الجوانب الأخرى التي لا تقل أهمية لعدم عرض عدد من الجهات الحكومية المهمة والمتخصصة رؤاها وخططها في التعامل مع الأزمة الأمنية والعسكرية ونخص بالذكر إدارة الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والدفاعية كوزارة الدفاع والحرس الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة والاختصاص في الدولة.
لذا، واستنادا الى المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وحرصا من أعضاء المجلس على الاستعداد لحالة الأزمات والطوارئ وحماية المواطنين والمقيمين، يرجى تخصيص فترة ساعتين من أول جلسة لمجلس الأمة بعد عيد الفطر المبارك لمناقشة هذه القضية المهمة والخطيرة وخاصة خطط وبرامج واستعدادات الدفاع المدني للأزمة القائمة وكذلك استعدادات الأجهزة الدفاعية والأمنية الأخرى كوزارة الدفاع والحرس الوطني في الدولة للأزمة حالا ومستقبلا وغير ذلك من القضايا والمسائل المرتبطة.
وقد وقع الطلب النواب صفاء الهاشم وشعيب المويزري ومحمد الدلال وعبدالله الروميوعادل الدمخي وعدنان عبدالصمد.