أحال رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب عمر الطبطبائي إلى مجلس الأمة تقرير اللجنة بصفتها لجنة تحقيق بشأن المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها وتحديد المسؤولين عنها. وجاء في التقرير ما يلي:
الإحالة: بتاريخ 17 ديسمبر 2018 أحال رئيس مجلس الامة الى لجنة حماية الاموال العامة موافقة مجلس الامة بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 12/12/2018 على الطلب المقدم من بعض السادة الأعضاء بتكليف لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق في المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تصميم «مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها وتحديد المسؤولين عنها»، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 5/2/2019 وافق مجلس الامة على طلب تمديد مدة التكليف للجنة - بذات الصفة - لمواصفة عملها السابق وتقديم تقريرها حتى نهاية دور الانعقاد العادي الثالث للتمكن من إتمام مهمتها واستجلاء كافة الوقائع محل التحقيق.
الموضوع: يتعلق بما اكتنف مشروع انشاء مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها من مخالفات وأوجه التقصير التي صاحبت عملية الإنشاء، وما قد يكون نجم عنها من شبهات فساد نتج عنها اضرار بالمال العام، وتحديد المسؤول عن ذلك.
الإجراءات التي قامت بها اللجنة واجتماعاتها: قامت اللجنة بفحص الموضوع المحال إليها وعقدت لهذا الأمر أربعة اجتماعات بتواريخ 15 و16 يناير، 20 مايو، 18 يونيو 2019، وقد مثل امام اللجنة في الاجتماعين الأولين عدد من القياديين بالقطاع النفطي ووزارة الكهرباء وهم:
ممثلو وزارة الكهرباء والماء: محمد بوشهري - وكيل وزارة الكهرباء والماء م.سناء الغريب - مدير إدارة البرامج الهندسية والبيئة وزارة الكهرباء والماء
ممثلو مؤسسة البترول الكويتية: هاشم هاشم - الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نادية الحجي - نائب العضو المنتدب للبتروكيماويات والغاز المسال Kipic - خالد الخياط - نائب العضو المنتدب للتخطيط والمالية KNPC - شيماء الغنيم - نائب العضو المنتدب للتخطيط KPC - فيصل الصباح - اختصاصي علاقات برلمانية KPC - جمال سعود السنعوسي - مدير العلاقات KPC - وفاء الزعابي - العضو المنتدب للتخطيط والمالية - وليد البدر - العضو المنتدب للتسويق العالمي وقد استمعت اللجنة الى شرح موسع وعرض تقديمي من السادة الحضور عن المشروع والإجراءات التي تمت بشأنه وموقفه حتى الآن، وقاموا بالرد الموجز على الأسئلة التي وجهت لهم في هذا الشأن، وارتأت اللجنة تزويدهم بالنقاط التي ترى استيضاحها منهم فيها للرد عليها كتابة مشفوعة بالمستندات المتعلقة بها، وقد تلقت اللجنة ذلك واطلعت عليه واستخلصت منه العديد من الحقائق ووقفت على الإجراءات التي تمت في هذا الخصوص.
وقد اتضح للجنة في ضوء سماع اقوال المسؤولين ودراسة ردودهم ومذكراتهم وما انطوت عليه المستندات المرسلة منهم من معلومات وبيانات ما يلي: أولاً: المراحل التي مرت بها المصفاة حتى إتمام وتوقيع عقود إنشائها: 1 - في عام 1997/1998 اعدت مؤسسة البترول الكويتية دراسة موازنة العرض والطلب للوقود في الكويت حتى عام 2010 لتحديد افضل الطرق لتلبية الاحتياجات المستقبلية من الوقود، ونتج عن الدراسة ان هناك عدة خيارات لتلبية الاحتياجات من الوقود هي: أ - استيراد الغاز من الدول المجاورة عبر خطوط انابيب.
ب - إنشاء مصفاة جديدة متخصصة لإنتاج الوقود اللازم كمحطات توليد الكهرباء (الحالية) و(المستقبلية) وهو اما زيت الوقود ذو المحتوى الكبريتي المنخفض أو زيت الوقود ذو المحتوى الكبريتي المرتفع مع بناء مرافق لإزالة الكبريت من الانبعاثات الغازية من مداخن محطات توليد الكهرباء.
2 - في عام 1999/2000 تمت الاستعانة ببيت خبرة لتقييم جدوى بناء مصفاة جديدة، وجاءت النتائج بأن مصفاة جديدة لإنتاج زيت الوقود ذو المحتوى الكبريتي المنخفض هي البديل الأفضل، رغم اجراء مفاوضات مع قطر وإيران بشأن استيراد الغاز الطبيعي عبر خط انابيب وتعثر تلك المفاوضات، وقد استقر الرأي على بناء المصفاة مع وضع مرونة لجعلها (مصفاة تحويلية) متى توافر الغاز المستورد، وبالتالي فقد تم السير في المشروع لإنتاج 225 ألف برميل من زيت الوقود منخفض الكبريت يوميا.
3 - صدر قرار المجلس الاعلى للبترول بالموافقة على انشاء المصفاة في اغسطس 2004 بتكلفة تقديرية اولية قدرها (ألف مليون دينار) وخصص منها مبلغ 15 مليون لتحديث الدراسة الاقتصادية واختيار مرخص الوحدات وتحضير التصميمات الهندسية الأولية والتقديرات النهائية للتكاليف، مع الاخذ في الاعتبار امكانية تحويل المصفاة الى مصفاة تحويلية متى توافر الغاز من الخارج.
4 - في يوليو 2005 اعتمد المجلس الاعلى للبترول مبلغا اضافيا قدره 850 مليون دينار كويتي لشركة البترول الوطنية لتمويل المشروع لتصبح التكلفة 1850 مليون دينار وتم طرح المشروع بنظام تسليم مفتاح (تيرن كي) الا ان العروض جاءت اعلى من الموازنة.
5 - في عام 2006/2007 تم تحديث الدراسة لاحتياجات البلاد للوقود حتى عام 2020 واخذ في الاعتبار كميات الغاز المتوقع انتاجها من الغاز المصاحب والحر الذي تم اكتشافه.
6 - في سبتمبر 2007 وافق المجلس الاعلى للبترول على اعتماد ميزانية اضافية قدرها 2150 لتصبح التكلفة الاجمالية 4000 مليون دينار واعتماد اسلوب التكلفة المستردة مضافا اليها الاتعاب كأسلوب لطرح المناقصة.
7 - قامت شركة البترول الوطنية الكويتية بطرح المناقصات وفق اسلوب التكلفة المستردة مضافا اليها الاتعاب في اكتوبر سنة 2007.
8 ـ في مارس 2009 قرر مجلس الوزراء وقف جميع الأعمال الخاصة بإنشاء المصفاة تماشيا مع ملاحظات ديوان المحاسبة، والتوصية للمجلس الأعلى للبترول باتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة.
9 ـ وكان ديوان المحاسبة قد كشف عن وجود الأخطاء بخصوص طرح المشروع وهذه الاخطاء تتمثل في:
أ ـ ان ابرام العقد بأسلوب التكلفة المستردة مضافا اليها الاتعاب لا يوفر اي ضمانات لتنفيذ المشروع في حدود المبالغ المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للبترول (وقدرها 4000 مليون دينار) كما ان التكلفة الفعلية لا يمكن توقعها عند توقيع العقد، اذ ان ذلك يعتمد على قيمة الاعمال المنفذة فعليا حسب اسعار السوق مضافا اليها اتعاب المقاول، كما ان هذا الاسلوب نقل عبء مخاطر اي تغيير في الاسعار على شركة البترول الوطنية، رغم ان المجلس الأعلى للبترول اشترط في قراره الصادر في 25 سبتمبر 2007 الالتزام بالتكلفة المعتمدة للمشروع وتجنب اجراء أي تعديلات مستقبلية على نطاق عمله تجنبا لزيادة تكلفته الرأسمالية.
ب ـ عدم الحصول على إذن لجنة المناقصات المركزية في طرح اعمال المشروع عن طريق الممارسة بأسلوب التكلفة المستردة مضافا إليها الاتعاب.
ج ـ ترسية مناقصة أعمال الهيئة التفصيلية وتجهيز المستندات والإشراف على عقود الشراء والمقاولات لعقد مجموعة الأعمال الثالثة على شركة FLOUR بالأمر المباشر، وذلك بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للبترول رقم 5 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2005 وقيمة العقد (140 مليون دينار).
د ـ التفاوض مع بعض الشركات من أجل تخفيض الاسعار، بالمخالفة لمبادئ المساواة والشفافية والحيادية الواردة في قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 5 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2005 واللائحة المنظمة لمناقصات الشركات النفطية لمؤسسة البترول الوطنية الكويتية.
كما وردت بتقرير ديوان المحاسبة المشار إليه النتائج التالية:
أ ـ صدر قرار المجلس الاعلى للبترول رقم 2/80 (2/007) بالمضي قدما في مشروع المصفاة، على الرغم من أن دراسات الجدوى التي اعدها الاستشاري اظهرت صافي القيمة بالسالب وكذلك معدل العائد الداخلي للمشروع، كما ان نتائج الدراسات التي اعدتها الشركة في ضوء التكلفة النهائية المتوقعة اظهرت ان اقتصاديات المشروع تعتبر متواضعة.
ب ـ ان التأخر في البدء في تنفيذ المشروع وعدم تجديد الموقع بدقة أدى إلى زيادة التكاليف المقدرة أكثر من مرة حتى بلغت (4 مليارات دينار كويتي) في عام 2007 للمرحلة الأولى.
ج ـ تم اتخاذ قرار انشاء المصفاة بالتزامن مع اغلاق مصفاة الشعيبة بسبب خسائرها المتكررة علما بأن النتائج الحالية للمصفاة اثبتت تحقيق ارباح خلال السنوات من 2004/2005 حتى 2007/2008 بسبب تحسن أسعار المنتجات.
د ـ ان تواضع اقتصاديات المشروع كما اظهرتها الدراسات المعدة تؤدي إلى عدم تحقق احد الاهداف الاستراتيجية للمشروع وهو مشاركة القطاع الخاص به.
هـ ـ ان الدراسات الاقتصادية لم تتضمن تكلفة تطور المصفاة وتحويلها الى انتاج المنتجات البترولية عالية الجودة في حالة توفير الغاز وهو احد الاهداف الاستراتيجية للمشروع.
و ـ ان الدراسة المعدة من قبل الاستشاري اوصت باختيار الحالة الخامسة على الرغم من انها اظهرت صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي بالسالب، مما يعني ان الاختيار تم على اساس نوعية النفط الخام المستخدم وليس على أساس الجدوى الاقتصادية للمشروع.
10 ـ قامت مؤسسة البترول في نهاية صيف 2009 باستيراد عدد من شحنات الغاز المسال لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء والماء من الوقود الغازي، وهو تم في 2010 ليحل الغاز المحال محل وقود زيت الغاز ذي القيمة الأعلى من الغاز المسال، وان ذلك وفر على خزانة الدولة (516 مليون دولار) في الفترة من (2010 حتى 2018).
11 ـ في عام 2010 اعتمد مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية خطة المؤسسة الاستراتيجية في تلبية احتياجات دولة الكويت من الطاقة على المدى البعيد، ومن ذلك استيراد الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل بواسطة انشاء مرافق دائمة لذلك، إذ إن الدراسة كشفت عن ان مصفاة الزور غير كافية لتغطية الفجوة بين العرض والطلب على الوقود، وان الحاجة لسد العجز تتطلب استيراد الغاز على المدى الطويل، وتم عمل دراسة جدوى أولية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال طوال السنة على المدى الطويل بواسطة اقامة مرافق دائمة.
12 ـ في مارس 2012 وافق المجلس الاعلى للبترول على المضي قدما بتنفيذ برنامج المصفاة بميزانية 4000 مليون دينار وإنما وفق اسلوب تسليم مفتاح «تيرن كي».
13 ـ في عام 2013 تم عمل دراسة الجدوى لاستيراد الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل من خلال مرافق دائمة، وتم اعتماد هذه الدراسة من ادارة مؤسسة البترول في ابريل 2013.
14 ـ قامت شركة البترول الوطنية الكويتية في عام 2014 باتخاذ الخطوات لتنفيذ مشروع مصفاة الزور، وتم طرحها على الشركات المؤهلة عن طريق لجنة المناقصات المركزية وفق اسلوب تسليم المفتاح بسعر اجمالي ثابت، الا ان العروض التي تم تقديمها كانت اعلى من الميزانية، ومن ثم طلبت الشركة خلال عام 2015 ميزانية اضافية للمشروع، فبلغ الاعتماد النهائي 4.871 ملايين دينار كويتي.
15 ـ تم توقيع عقود المصفاة في اكتوبر 2015 وتم اعتماد عقود مشروع المرافق الدائمة لاستيراد الغاز المسال في مارس 2016.
ثانيا: المراحل التي مرت بها المصفاة بعد اتمام توقيع عقودها في اكتوبر سنة 2015:
1 ـ الدراسات المحدثة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء حتى 2016 اكدت الحاجة إلى:
أ ـ زيت الوقود المنتج من المصفاة.
ب ـ استيراد الغاز المسال من الخارج على المدى الطويل.
2 ـ اظهرت نتائج التحديث السنوي لدراسة العرض والطلب على الوقود في عام 2017 ما يلي: إمكانية تزويد وزارة الكهرباء والماء باحتياجاتها الحالية والمستقبلية (بالوقود الغازي) المنتج داخل دولة الكويت والمستورد من الخارج، خاصة ان اسعار الغاز المسال اصبحت مُشجعة وتمكنت مؤسسة البترول الكويتية (قطاع التسويق العالمي) من إبرام عقود طويلة الامد، ومن ثم اصبح من الممكن الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي «رفع الطاقة التحويلية لمصفاة الزور».
3 ـ على هذا الاساس بدأت مؤسسة البترول في عام 2018 باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويل مصفاة الزور الى مصفاة تحويلية.
وتم اعداد دراسة ما قبل الجدوى، وجار التنسيق لاعداد دراسة الجدوى، ويلي ذلك دراسة التصاميم الهندسية الاولية والحصول على الموافقات اللازمة لاعتماد موازنة المشروع، ومن ثم الطرح والتنفيذ الذي يستغرق من 7 الى 8 سنوات من الآن اي ان موعد التشغيل وفقا للعقود المبرمة وليس وفقا لمعدلات التنفيذ على الطبيعة سيكون خلال عام 2020 وان التطور ورفع قدرتها التحويلية سيتم في عام 2026.
4 ـ ان العائد الداخلي للتصميم الحالي للمصفاة بلغ 1.6% ويعتبر غير مشجع اقتصاديا وتم اعتماده على أساس استراتيجي بيني وليس اقتصادي ومن المتوقع ان يرتفع معدل العائد الداخلي إلى 11.5% بعد اضافة وحدات تكريرية لرفع طاقة المصفاة التحويلية بالتكامل مع مجمع البتروكيماويات.
5 ـ ان وزارة الكهرباء والماء اخذت تلح في ان تكون محطات توليد الكهرباء محطات غازية وكان طلبها يقابل بالرفض، وبعد ذلك تمت الموافقة على طلبها على اساس امكانية تزويدها بالغاز وتم ذلك بالنسبة لمحطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه «المرحلتين الثالثة والرابعة» ومحطتي الشويخ والصبية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، محطة النويصيب لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
6 ـ هناك مستجدات طرأت جعلت مؤسسة البترول توافق على محطات توليد الكهرباء الغازية هي: أ ـ انخفاض الاحتياجات المستقبلية للطاقة الكهربائية في دولة الكويت مقارنة بالتوقعات السابقة.
ب ـ التأثير الإيجابي لحصة الطاقة المتجددة ضمن خليط الطاقة الكهربائية المنتج و«بالأخص الطاقة الشمسية».
ج ـ توفير كميات كافية في السوق العالمي من الغاز المسال وبسعر أرخص من زيت الوقود.
د ـ الإسراع في تطوير إنتاج الغاز الجوارسي الحر داخل الكويت، حيث تم تشغيل 3 مرافق لإنتاج الغاز المبكر والوصول الى معدلات كبيرة خلال فترة قصيرة.
7 ـ أقرت مؤسسة البترول في ردها بأن الغاز الطبيعي أكثر كفاءة لتشغيل محطات توليد الكهرباء والماء من الوقود السائل «مثل زيت الوقود» إلا ان تعذر الحصول على الغاز من قطر أدى الى إنشاء المصفاة، إلا انها قررت ان الدراسات التي تمت حتى سنة 2016 أثبتت الحاجة الى المرحلة الأولى من المصفاة لتزويد وزارة الكهرباء بما تحتاجه من الطاقة، بالإضافة الى الغاز المزمع استيراده من خلال المرافق الدائمة لاستيراد الغاز المسال، كما ان التوربينات الغازية لها فوائد عديدة من حيث سرعة التنفيذ فهي تستغرق من عامين الى 3 أعوام، اما التوربينات البخارية فيستغرق تنفيذها 7 سنوات، كما ان الأولى لا تحتاج الى مساحة أرض كبيرة عكس الثانية، فضلا عن الأولى تمتاز بارتفاع الكفاءة التشغيلية وانخفاض التكاليف الرأسمالية.
8 ـ يفهم من رد مؤسسة البترول ان المصفاة التحويلية لن تلبي احتياجات محطات توليد الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء والماء بما يلزم تشغيلها، وإنما سيعتمد في ذلك على الغاز المسال المستورد من الخارج بكميات كافية والمتعاقد عليه لفترات طويلة الأجل، أما مصفاة الزور فإنها يمكنها تحويل زيت الوقود الى منتجات بترولية وبتروكيماويات بالاشتراك مع مجمع البتروكيماويات.
النتائج التي استظهرتها اللجنة من واقع دراستها للأوراق وسماع أقوال المسؤولين:
1 ـ قصور وعدم دقة الدراسة التي تمت للمشروع وتكلفته رغم رصد مبلغ (15 مليون دينار) لها إلا ان قيمة العروض قد جاءت أكبر من الموازنة المرصودة للمشروع مما دفع الى القيام بتحديث تلك الدراسة في عام 2006/2007.
2 ـ التراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع أدى الى زيادة التكلفة واعتماد عدة زيادات في ميزانية المشروع عدة مرات من 1000 مليون دينار الى 1850 مليون دينار، ثم الى 4000 مليون دينار، ثم الى 4871 مليون دينار في عام 2014 مما حمل الخزانة العامة مبالغ باهظة جدا وتكاليف مالية عالية، إذ تأرجح المشروع من عام 1999/2000 حتى تم توقيع عقوده في أكتوبر 2015 رغم ان المشكلة قائمة منذ عام 1997.
3 ـ تغيير أسلوب طرح المناقصة من نظام تسليم مفتاح «تيرن كي ـ لمب صم» الى نظام التكلفة المستردة ـ دون مبرر ـ ثم العودة الى نظام تسليم المفتاح أدى الى صدور قرار مجلس الوزراء في مارس 2009 بوقف جميع الأعمال الخاصة بإنشاء المصفاة، وإلغاء المناقصة تماشيا مع ملاحظات ديوان المحاسبة والعمل على تلافي تلك الملاحظات، مما ادى الى ضياع الجهد والمال والوقت فضلا عن تصاعد أسعار التنفيذ وزيادة التكلفة عند الطرح بعد ذلك.
4 ـ رغم ان مؤسسة البترول قد تأكدت في عام 2010 ان الغاز المسال هو الأفضل لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه من وقود الزيت الذي سينتج من المصفاة وانه وفر على الخزانة العامة مبالغ طائلة، ومع ذلك فقد تم الاستمرار بالسير في مشروع المصفاة الذي وقعت عقوده في عام 2015، كما ان الدراسات التي تمت في ذلك الوقت قد أشارت وكشفت ان المصفاة لن تلبي حاجة الكويت من الطاقة، لذلك تبنت سياسة استيراد الغاز الطبيعي المسال طوال السنة على المدى الطويل بواسطة مرافق دائمة تقام لهذا ا لغرض، والتي تم اعتماد عقودها في مارس 2016.
5 ـ في عام 2018 تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل مصفاة الزور الى مصفاة تحويلية وتم إعداد دراسة الجدوى الخاصة بذلك، والحصول على الموافقات اللازمة لاعتماد موازنة المشروع والطرح والتنفيذ، ومؤدى ذلك ولازمه إنفاق مبالغ إضافية كبيرة وتضخم ميزانية المشروع بمبالغ إضافية كان يمكن تلافيها، فضلا عن مرور فترة 8 سنوات يستغرقها تنفيذ التحويل دون الانتفاع بالمشروع سواء في مرحلته الأولى او الثانية، كما ان منتج زيت الوقود ومسألة تصريفه مبنية على أمور احتمالية ومجرد تخمينات، من حيث كيفية التصريف وسعر البيع وما اذا كان السعر سيغطي تكلفة الإنتاج من عدمه، ناهيك عن تحقيق أرباح وتغطية تكلفة إنشاء المصفاة.
رأي اللجنة وقرارها
في ضوء ما أجرته من تحقيقات وتمحيص لكل الأوراق والمستندات التي وصلت اليها وردود الجهات المعنية التي تمت موافاتها بها، فقد تكشف للجنة ان الأوراق تكتنفها شبهات للعديد من الجرائم المؤثمة بالقانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن حماية الأموال العامة، إلا انه نظرا لتعدد الوقائع وتداخلها وطول مدتها وتعدد الجهات المتصلة بها ولكونها تعد امتدادا لما فحصه ديوان المحاسبة في السابق بشأن المصفاة الرابعة والتي أعد بشأنها تقريره عام 2008 فإنه يحسن تكليف ديوان المحاسبة بفحص الموضوع من جميع جوانبه ومراجعة جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذت بشأن «مصفاة الزور» لبيان مدى صحتها، وما اذا كانت هناك ثمة مخالفات قد ارتكبت بشأنها من عدمه، وما اذا كانت المخالفات التي أثبتها بتقريره السابق قد تم تلافيها ام لا، وكذا مدى سلامة قرار إنشاء تلك المصفاة وقت توقيع عقودها في عام 2015 وهل تغير الظروف التي كانت موجودة عند تقديم دراسة بيت الخبرة في عام 1999/2000 عنها في عام 2015 وقت توقيع عقود المصفاة مما يؤدي الى الاستمرار في قرار الإنشاء.
قرار اللجنة
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين باجتماعها المنعقد بتاريخ 18 يونيو 2019 الى الموافقة على ما يلي: ـ تكليف ديوان المحاسبة بفحص موضوع مصفاة الزور من كل جوانبه، ومراجعة كل الإجراءات والقرارات التي اتخذت بشأنها لبيان مدى صحتها، وما اذا كانت هناك ثمة مخالفات قد ارتكبت بشأنها من عدمه، وما اذا كانت المخالفات التي أثبتها بتقريره السابق إعداده في سنة 2008 قد تم تلافيها أم لا، ومدى سلامة قرار التعاقد على إنشاء المصفاة في عام 2015 رغم تغير الظروف التي كانت مصاحبة لدراسة جدواه في عام 1999/2000 وتقديم تقرير بنتائج ذلك الفحص للجنة بتاريخ أقصاه 1/10/2019.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.