ماضي الهاجري
أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ان 3 مشروعات جار دراسة تخصيصها وهي كل المشاغل الرئيسية التابعة لوزارة الكهرباء والماء وقطاع الاتصالات التابع لوزارة المواصلات ومحطة الشعيبة الشمالية.
وأوضحت في ردها على سؤال للنائب بدر الملا بشأن الجهات والشركات المملوكة بشكل كلي او جزئي للدولة والتي ستخضع الى سياسة الخصخصة في المرحلة المقبلة ان المجلس الأعلى للتخصيص وجهازه الفني لديهما في الوقت الحالي كمرحلة اولى دراسة استراتيجية لخصخصة مشروعي المشاغل الرئيسية التابعة لوزارة الكهرباء والماء وقطاع الاتصالات التابع لوزارة المواصلات.
وأضافت ان المشروع الثالث هو تخصيص محطة الشعيبة الشمالية «وهو الآن في المرحلة التنفيذية من إجراءات وعمليات التخصيص».
وبشأن الاستفسار عن الميزانيات والمشاريع التي أدرجت بصورة مباشرة وغير مباشرة في خطة التنمية الأولى 2010ـ2015 والثانية 2015ـ2020 للجهات المراد تخصيصها، أفادت العقيل بأنه في خطة التنمية 2010ـ2015 ليست هناك أي مشاريع لأنه خلال تلك الفترة لم يكن هناك جهاز فني يعاون المجلس على تطبيق سياساته وأهدافه ودراسة مشاريعه، أما عن خطة التنمية الثانية 2015ـ2020 فهي تتضمن المشاريع الـ 3 سالفة الذكر، مشيرة الى ان مشروع تخصيص محطة الشعيبة الشمالية يسير وفق البرنامج الزمني الموضوع لهذا المشروع وتصل نسبة الإنجاز في مراحله التنفيذية إلى ما يقارب الـ 31%، أما عن مشروع دراسة جدوى تخصيص الخطوط الأرضية الثابتة والنطاق العريض والاتصالات الدولية (قطاع الاتصالات) وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة التحضيرية إلى 50%، ومشروع دراسة جدوى تخصيص المشاغل الرئيسية التابعة لوزارة الكهرباء والماء، وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة التحضيرية إلى 50%.