- ترقية البورصة على مؤشر «مورغان ستانلي» إنجاز تاريخي للاقتصاد الوطني
- لا يزال لدينا الكثير سنقدمه للكويت واقتصادها بآليات تنسجم مع رؤية 2035
قــال وزيـــر التجارة والصناعة ووزيــر الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إن الكويت لم تشهد خلال الخمسين عاما الماضية معالجات قانونية وإجرائية للعمل الاقتصادي والتجاري بمنظومة متكاملة مثلما حدث خلال العامين الماضين.
جاء حديث الروضان خلال لقائه مع أعضاء جمعية المحاسبين، حيث أكد أن مشروع قانون مراقبي الحسابات الجديد والذي أقر في المداولة الأولى بمجلس الأمة وفر ملاءمات تشريعية ملحة من شأنها تنظيم مهنة مراقبي الحسابات بما يستقيم مع التطورات التي طرأت على المهنة عالميا وإقليميا منذ صدور التشريع السابق في العام 1981.
وبين الروضان أن مشروع القانون عالج الخلل الذي كان موجودا في قطاع مراقبي الحسابات، بتنظيمات قانونية تسهم في تطوير أداء أعضاء المهنة وفي الوقت نفسه ستقود إلى تضييق الخناق على مدعي مراقبي الحسابات غير الملتزمين بقواعد وأخلاقيات المهنة.
ولفت إلى أن هناك حاجة تنظيمية لاستعجال إقرار قانون مراقبي الحسابات في المداولة الثانية، خصوصا أنه يتزامن مع إقرار قانون المناقصات العامة الذي استحدثت مواده ميزة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر منحهم حصة تبلغ 10% من إجمالي المناقصات العامة التي تطرح، مع تخصيص المناقصات التي تصل قيمتها حتى 75 ألف دينار لأصحاب هذه المشاريع.
وأوضح الروضان أنه مع إقرار قانون المناقصات الجديد ستزيد أعمال مراقبي الحسابات بمعدلات كبيرة لارتباطها باعتماد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ستكون محملة بميزانيات تحتاج إلى التأكد من سلامة التدقيق عليها، وذلك تجنبا لنشوء مشاريع وهمية تخالف التوجه العام في تطوير بيئة الأعمال المحلية، وتكون نتائجها كارثية على الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية المستهدفة.
وتساءل الروضان، هل يعقل أن يكون هناك مكتب تدقيق محاسبي بهيكل وظيفي لا يتجاوز 5 إلى 6 موظفين ويستطيع التدقيق على مئات الميزانيات سنويا؟، لافتا إلى أن الحقيقة تخالف ذلك وتؤكد أن هناك حاجة ملحة لتعديل القانون بما يضمن التصدي وبقوة لأي تجاوزات محاسبية.
واستعرض الروضان مع «المحاسبين» مشاريع القوانين الاقتصادية محل المناقشة النيابية وفي مقدمتها تعديلات قانون الشركات ومراقبي الحسابات والمناقصات، مشيرا إلى أن جميعها تأتي ضمن منظومة تشريعية متكاملة ستؤدي معالجاتها الى حلحلة العديد من المشاكل التي تعاني منها بيئة الأعمال المحلية.
وبين أن المنظومة التشريعية المقدمة جاءت مدعومة بسلسلة من الإجراءات التنظيمية الطويلة التي أقرتها الوزارة بالتوازي مع الإصلاح التشريعي، والتي عززت من سهولة ممارسة الأعمال المحلية بشكل زاد من شهية المستثمر الأجنبي والمحلي، وضمن للكويت موقعا مميزا في خارطة الاستثمارات المجدية.
وتطرق الروضان إلى ترقية بورصة الكويت على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث أكد أن هذه الترقية تمثل إنجازا تاريخيا للاقتصاد الوطني وأنها جاءت كنتيجة مستحقة للقفزة الكبيرة التي شهدها السوق المحلي أخيرا كما أنها تعكس عملا جماعيا شارك في إنجازه مجلس المفوضين السابق والحالي وإدارات البورصة المتعاقبة وشركة المقاصة الكويتية.
وأضاف «متفائلون بنتائج المرحلة ولا يزال لدينا الكثير سنقدمه للكويت واقتصادها بآليات تنسجم مع رؤية الكويت 2035 ومع مكانة الكويت الحقيقية اقتصاديا وتجاريا.
وقال الروضان «انا من طلب من جمعية المحاسبين اللقاء لقناعتي بأهمية استشراف آراء جمعيات النفع العام التي لطالما احتفظت بمذكرات التفاهم التي وقعتها مع الوزارة حيث كانت بالنسبة لي مرجعا مهما في إعداد مشاريع القوانين الاقتصادية».
وأضاف: «لا يوجد في العالم قانون يحظى بقبول كامل من جميع الأطراف المعنية خصوصا المخاطبة بالقانون، لكن المهم أن القانون الجديد يتمتع بموافقة أغلبية القطاعات الاقتصادية المختلفة بفضل ما يقدمه من معالجات مستحقة».
وتابع الوزير «قانون مراقبي الحسابات خرج للنور بعد جولات نقاش واسعة استغرقت نحو 18 شهرا مع جميع الجهات المعنية وفي مقدمتها جمعية المحاسبين، وأن المشروع النهائي راعى غالبية الملاحظات التي تم تقديمها مكتوبة من الجمعية التي تمثل قانونيا آراء جميع منتسبيها».
من ناحيتهم، أبدى أعضاء جمعية المحاسبين ارتياحهم لحديث الروضان، حيث أكدوا أنه نجح في تحريك مياه مراقبي الحسابات الراكدة والتي ظلت لسنوات طويلة قبل أن ينتبه إلى معاناتهم بمعالجات تنظيمية حقيقية.