عبدالكريم أحمد
عقدت محكمة الجنايات أمس ثامن جلساتها لنظر القضية المعروفة باسم «ضيافة الداخلية» والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار متعب العارضي إرجاء الدعوى إلى الأول من شهر سبتمبر المقبل لاستدعاء ثلاثة شهود إثبات من ديوان المحاسبة، بعدما رفضت إخلاء سبيل المتهمين.
وتخللت الجلسة طلب المتهم الأول تمكينه من دفع مبلغ عشرة ملايين دينار، وقدم تظلما من استمرار حبسه أكد فيه انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، مبينا أن القانون يعطي المحكمة الحق في مد حبس المتهم لمدة ثلاثين يوما تجدد في كل مرة بحد أقصى ستة أشهر في جرائم الجنايات، في حين أن حجزه تم بفترة جاوزت الستة أشهر، إلا أن المحكمة رفضت هذا التظلم.