حذر النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية من رفع الأسعار وتقليص الدعوم وعدم التقيد بمواد الدستور التي تنص على ضرورة تحقيق الرخاء للمواطنين.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة انني اليوم (أمس) سأتحدث عن الوثيقة الاقتصادية التي أوقفناها، منوها الحكومة ومحذرا إياهم من زيادة الأسعار وتقليص الدعم على المواد الأساسية للمواطنين في الصيف.
وأكد العدساني اننا سنراقب كل الأسعار والكويتيون ليسوا كلهم مقتدرين ويجب أخذ جميع المواضيع التي تخص أمور معيشتهم لتحقيق الرخاء لهم وفقا لمواد الدستور، مؤكدا ضرورة التشديد على إعادة النظر في هذه القضية التي تمس المواطنين، موجها رسالة صريحة بأنني سأستجوب الشخص المختص عن رفع الأسعار ان حصل.
وقال العدساني ان هناك عدة أمور يجب ان تقوم الحكومة بها وهي تلافي مخالفات وملاحظات ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين وشؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، ويجب ان تؤخذ بعين الاعتبار وتعالج جميع الأمور الواردة في تقارير الجهات الحسابية والأخذ بتوصيات لجنة الميزانيات عن الميزانيات والحسابات الختامية لها.
وطالب العدساني بضرورة ان يكون هناك تعاون بين السلطتين وفقا للمادة ٥٠ من الدستور ولا يجب المهادنات والتجاذبات، مشيرا الى انه تم شطب جزء من كلامي لرئيس مجلس الوزراء وتعهد الحكومة والآن أريد ان أوثقه.
وقال العدساني انني ووجهت رسالة صريحة للرئيسين بقاعة عبدالله السالم بانه يجب ان يتم اختيار النواب باللجان حسب الحيادية وعدم التنسيق مع النواب وإقصاء نواب آخرين، وذكرت أحمد الفضل بالذات ألا يتم التنسيق معه لأني أراه غير كفؤ وغير مؤهل وأنا لا أثق فيه، وذكرت انه إذا لم يتم اعتراف الحكومة بالعلن وتعهدها بعدم التعاون مع النواب فإنه سيتم استجواب رئيس الوزراء والحكومة تعهدت بذلك، مطالبا رئيس مجلس الأمة بالتقيد باللائحة وألا ينسق بين الحكومة والمجلس.