- الحجرف: نمو «صندوق الأجيال» 152% في 10 سنوات.. الأفضل بين نظرائه
- الاحتياطي العام في طريقه للاستنفاد نتيجة السحوبات لتغطية مصروفات الدولة
قدم وزير المالية د.نايف الحجرف أمس البيان السنوي للحالة المالية للكويت أمام مجلس الأمة، والذي عرض وناقش خلاله موجودات والتزامات الدولة كما في 31 مارس 2019. وانتقل المجلس بعدها لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للكويت للسنة المالية 2019/2020 بمصروفات مقدرة بـ 22.5 مليار دينار. متضمنة إنفاقا رأسماليا 17% وإيرادات متوقعة بـ 15.8 مليار دينار.
وفي كلمة له عقب جلسة أمس، قال الحجرف «استعرضنا الحالة المالية للدولة مع أعضاء مجلس الأمة وفقا للمادة 150 من الدستور، وقد أكدنا خلالها على أهمية التفرقة بين هدف وأداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة صندوق الاستثمار السيادي للدولة، وخزينة الدولة صندوق الاحتياطي العام، حيث نؤكد للمواطنين كما أكدنا لممثليه في مجلس الأمة على متانة ونمو أصول «الأجيال القادمة»، حيث بلغ متوسط عائد 10 سنوات لصندوق الأجيال القادمة هو الأفضل بين نظائره.
وأضاف أن صندوق الاحتياطي العام يواجه مخاطر نفاد السيولة، مؤكدا ضرورة النظر في جميع سبل المعالجات لتعزيز السيولة في صندوق الاحتياطي العام وتطبيق الخطوات الرئيسية التي تؤدي إلى الإصلاحات الهادفة إلى معالجة، وضبط الهدر في الإنفاق الحكومي لمعالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة للدولة.
وقدم الحجرف بيانا عن الحالة المالية للدولة أمام مجلس الأمة تضمن عرضا لبيان المركز المالي للدولة، وشمل العرض تقريرا عن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة (صندوق الاستثمار السيادي)، وتقريرا عن وضع السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام).
بالإضافة إلى عرض نتائج الجهد الذي بذل لتسوية أرصدة حسابات الأصول (العهد)، وذلك وفقا للمادة 150 من الدستور والتي نصت على أن تقدم الحكومة الى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل خلال كل دور من ادوار انعقاده العادية.
حساب العهد
وقدم وزير المالية شرحا مفصلا حول آخر المستجدات في تسوية حساب الأصول المتداولة (العهد)، وقد بين الانخفاض الذي تم بنسبة 28.7% في الحساب، وذلك من رصيد 6.08 مليارات دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 إلى 4.33 مليارات دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، وقد تم هذا وفق خارطة الطريق الموضوعة بالتعاون والتنسيق مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية التي تعاونت أيضا في اعتماد الميزانيات الإضافية.
الإجراءات المتخذة لتخفيض حساب العهد
٭ يناير 2018: حث جميع الجهات الحكومية على تحصيل وتسوية ارصدة العهد بخصوص اتخاذ الإجراءات.
٭ فبراير 2018: صدور قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم 6 لسنة 2018 بتشكيل فريق عمل برئاسة الأمين العام المساعد للأمانة العامة لمجلس الوزراء بمشاركة وزارة المالية.
٭ مارس 2018: طلب من الجهات التي لديها مكاتب خارجية فتح حسابات جديدة خاصة بمصاريف تلك المكاتب مع عدم تحويل أي مبالغ بالنيابة عن الجهات إلا بعد تحصيل المبالغ مقدما.
٭ ديسمبر 2018: حث جميع الجهات الحكومية على استرداد قيمة الدفعة المقدمة بنسبة تزيد على 10% من قيمة كل دفعة شهرية.
٭ يناير 2019: طلب اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 بقيمة 900 مليون والخاصة بدعم المنتجات البترولية.
٭ يناير 2019: حث جميع الجهات الحكومية بخصوص أولوية استخدام الوفورات لتسوية حساب العهد مبالغ تحت التسوية بين الجهات الحكومية.
٭ يناير 2019: مجلس الوزراء يلزم مؤسسة البترول التنسيق مع وزارة النفط وعدم سحب تكلفة دعم المشتقات النفطية بمبالغ تزيد على المعتمد السنوي في ميزانية وزارة النفط على أن تتم تسوية العجز ان وجد على الميزانية التالية.
٭ مارس 2019: إرسال خطة وزارة المالية الى مجلس الامة بالخطة التي ستنتهجها وزارة المالية لمعالجة كل مكون من مكونات حساب العهد على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية خلال السنوات المالية القادمة.
٭ أبريل 2019: التنسيق مع محافظ بنك الكويت المركزي لمنع تحويل أي مبالغ للمكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية إلا من خلال الحسابات المخصصة لها.
٭ أبريل 2019: حث ومتابعة جميع الجهات الحكومية على ضرورة تسوية ارصدة العهد ـ دفعات نقدية داخلية وإدخالها على نظم مالية الحكومة GFMIS لإرجاع رصيد العهد الى مستوياته الطبيعية لهذا النوع.