آلاء خليفة
حققت الجمعية الكويتية لجودة التعليم في سجلها انجازا تاريخيا في واحدة من أهم القضايا التي تؤرق الجسد الأكاديمي وذلك بعد إقرار مجلس الأمة لقانون حظر استخدام الشهادات غير المعادلة بعد اجراء التعديلات عليه، وكانت الجمعية قد تقدمت بهذا القانون لكل من المجلس والحكومة منذ أربع سنوات بهدف محاربة ظاهرة انتشار الشهادات الوهمية والمزورة.
وأضافت الجمعية في بيان صحافي لها أن قيام المجلس بتعديل مشروع قانون الجمعية وإسناد مهمة تطبيق القانون بالمادة الثانية للجنة برئاسة وزارة التعليم العالي، يعد من أكبر المثالب التي تشوب القانون، بينما جاء مشروع قانون الجمعية بإسناد هذه المهمة لهيئة مستقلة تحل محل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم تسمى «هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي» تنقل لها جميع مهامها وتكون لها صلاحية معادلة الشهادات العلمية بعد انتزاعها من وزارة التعليم العالي.
وذكر البيان أنه من المعيب في القانون استثناء مبتعثي جامعة الكويت من نظام المعادلة، وعدم ذكر مبتعثي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ولم يكن ذلك موجودا في مشروع القانون الذي أصدرته الجمعية والذي لم يستثن أحدا من شرط المعادلة تفاديا لأي تزوير أو تلاعب سواء في مؤهلات المواطنين أو الوافدين في القطاعين العام والخاص.
وأشادت الجمعية بدور مجلس الأمة لما قام به من إقرار لمسودة معدلة من قانون الجمعية الكويتية لجودة التعليم بشأن «حظر استخدام الشهادات غير المعادلة»، فإنها تهيب بالمجلس إلى إعادة النظر فيما فندته الجمعية في بيانها هذا وفيما وافق عليه المجلس، حيث ان الجمعية ستلجأ لمجلس الوزراء لبيان تلك المثالب.