تطرق تقرير «الشال» الاقتصادي الى ارقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الأول من 2019 والتي نشرتها الإدارة المركزية للإحصاء، حيث ان تلك الأرقام بالأسعار الثابتة - النمو الحقيقي - تقدر بأن نموا موجبا بحدود 2.6% قد تحقق ما بين الربع الأول لعام 2018، والربع الأول لعام 2019، بينما ما تحقق كان نموا سالبا وبحدود -1.9% ما بين الربع الرابع من العام الفائت، والربع الأول من العام الحالي.
والنمو الموجب ما بين الربع الأول 2018 والربع الأول 2019، جاء في معظمه من نمو القطاعات غير النفطية التي حققت توسعا بنحو 4.1%، بينما انخفض معدل النمو العام إلى 2.6% بسبب ضعف مساهمة قطاع النفط في ذلك النمو والذي حقق نموا ضعيفا بنحو 1.3% فقط.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا سالبا بنحو 1.9% عند مقارنته بمستواه في نهاية الربع الرابع من العام الفائت، وجاء كل التأثير السالب من قطاع النفط الذي انكمش بنحو 3.7%، بينما حافظت القطاعات غير النفطية على نموها الموجب وإن كان هشا وبحدود 0.2%.
وقال «الشال» انه ما لا يبدو صحيا، هو أن سياسات الاستدامة الاقتصادية - تنويع مصادر الدخل - المعلن عنها في كل خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة، لم يتحقق منها شيء، والواقع أن الخلل الهيكلي الإنتاجي، ومؤشره هيمنة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي الإجمالي، مستمر.
فمساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة لا زالت أعلى من نصف حجم الناتج الإجمالي، فقد كانت بحدود 52.3% في الربع الأول من 2018، وأصبحت 53% في الربع الأول من 2019، أي أن مساهمة كل القطاعات الأخرى في الربع الأول من 2019 لا تتعدى 47%، وهي مساهمة غير مستدامة وإنما مدعومة بشدة من قطاع النفط.
ولم تتخطى مساهمة أي من القطاعات الأخرى مستوى 11%، ما يعني أن البلد بلا هوية تنموية، وأقربها إلى بلوغ نسبة 11%، كان قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، ومساهمته بحدود 10.6%، ولا علاقة له بأي نهج تنموي.
إزالة عقبات إدراج البورصة على «MSCI» قبل نوفمبر
قال «الشال» ان البورصة الكويتية أصبحت على طريق الترقية لإدراجها على مؤشر MSCI ضمن الأسواق الناشئة، والعقبة في طريق الإدراج تنظيميه فقط وخاصة بنظم التداول. العقبة التنظيمية الأولى هي توفير هيكل للحسابات المجمعة (Omnibus Account)، والثانية هي عمليات تقابل حساب الاستثمار المباشر، أوSame National Investor Number (NIN)، على أن يتم توفيق النظم مع تلك التعديلات قبل نهاية نوفمبر القادم. ولو تحقق ذلك، يصبح القرار بالترقية واقعا بنهاية ديسمبر 2019، ونفاذ القرار، أي بدء تداول الأسهم الكويتية المختارة ضمن المؤشر، يصبح أيضا واقعا بحلول مايو 2020. وصلب العقبة الأولى هو إيجاد نظام يأخذ في الاعتبار حجم وانتشار عملاء المحافظ الأجنبية عبر أسواق يفصل بينها فوارق زمنية واسعة مما يعقد تخصيص كل عملية شراء أو بيع، وصلب العقبة الثانية هو توحيد تعريف حساب العميل أينما تعامل حول العالم. لذلك لجأت البورصة لمراسلة عشرات العملاء الأجانب المحتملين لأخذ اقتراحاتهم والعمل برأي أغلبيتهم، والمهم هو أنه مهما كانت صيغة الحل، فلابد من تطبيقه موحدا على العميل الأجنبي والمحلي.
وأضاف التقرير أن تجربة إصلاح البورصة قصة نجاح، وسوف تستمر في التقدم والنجاح بمثل هذه الترقية، والمؤشرات الأولى توحي بأن لدى البورصة حلولا جاهزة، والظن أن التعديلات أو إزالة العقبات سوف تنجز قبل نوفمبر.
ما لا نعرفه ولا نعتقد بأن أحدا يعرفه هو عدد الشركات المحتمل دخولها المؤشر، وبالتبعية وزن البورصة الكويتية ضمن المؤشر وحجم الأموال المحتمل تدفقها من قبل المستثمر الأجنبي، ويظل أي تخمين في حدود أقل أو أكثر قليلا من 10 شركات، ليس بعيدا عن الواقع.
وأوضح التقرير أن ترقية البورصة الكويتية إلى مصاف الأسواق الناشئة إنجاز طيب وهو نتاج جهد كبير ومقدر، ولكن، ليس كل تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة - الساخنة - خيرا. فتاريخ البورصة الكويتية يضعها ضمن أكثر بورصات العالم تعرضا للأزمات، ونشوء هذه الأزمات ناتج عن وفرة سيولة محلية عالية، يقابلها شح كبير في فرص الاستثمار وشهية عالية واستثنائية لدى الكويتيين في أخذ المخاطر. ومع نشوء أي فرصة توحي باحتمال ارتفاع أسعار الأسهم، تتدفق الأموال بغزارة على البورصة متسببة في تضخم غير مبرر للأسعار، ومعظمها بهدف المضاربة الضارة والخروج قبل الآخر وتحقيق أرباح عالية على المدى القصير. ووفقا لآخر المعلومات المتوافرة، بلغت ملكية الأجانب في البورصة الكويتية مع نهاية يونيو 2019 نحو 14.9%. ومن المؤكد أنها سترتفع بشكل كبير مع نهاية يونيو 2020 بعد بدء تداول بعض شركاتها ضمن مؤشر MSCI، والأجانب هم أول من يتحسس مخاطر تضخم الأسعار غير المبرر، وهم أول من ينسحب حينها، ومعها ترتفع المخاطر والتكاليف بشكل كبير.
3٫4 مليارات دينار تداولات العقار المتوقعة في 2019
أشار «الشال» إلى ارتفاع سيولة سوق العقار في يونيو 2019 مقارنة بسيولة مايو الماضي، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر يونيو نحو 263.2 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 10.5% عن مستوى سيولة مايو الماضي البالغة نحو 238.2 مليون دينار، وكذلك أعلى 23.9% مقارنة مع سيولة يونيو 2018، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 212.5 مليون دينار، وذلك حسب وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.
وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الحالي حتى يونيو الماضي، أي النصف الأول من العام بمثيلتها من 2018، نلاحظ ارتفاعا في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 1.62 مليار دينار إلى نحو 1.70 مليار دينار، أي بما نسبته 4.6%. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (6 شهور) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق (عقودا ووكالات) نحو 3.40 مليارات دينار، وهي أدنى بما قيمته 229.2 مليون دينار عن مجموع السنة الماضية، أي انخفاض 6.3% عن مستوى 2018، ذلك لأن تداولات النصف الثاني من العام الفائت كانت أعلى، ومعها بلغ إجمالي قيمة تداولات 2018 نحو 3.631 مليارات دينار.
وأوضح التقرير أن تداولات يونيو الماضي توزعت ما بين 225.7 مليون دينار عقود، و37.5 مليون دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية 479 صفقة، توزعت ما بين 438 «عقودا» و41 «وكالات».
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص 87.7 مليون دينار، منخفضة 18% مقارنة مع مايو الماضي عندما بلغت 107 ملايين دينار، وانخفضت مساهمتها إلى 33.3% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 44.9% في مايو الماضي.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري 121.1 مليون دينار أي بارتفاع 28.2% مقارنة بشهر مايو 2019 حين بلغت نحو 94.5 مليون دينار، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 46% مقارنة بما نسبته 39.7%.
وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى 53.2 مليون دينار، أي ارتفعت 44.9% مقارنة مع مايو الماضي حين بلغت نحو 36.7 مليون دينار، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى 20.2% مقارنة بما نسبته 15.4%. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 53.4 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات يونيو أدنى 0.6% عن متوسط آخر 12 شهرا. وبلغ عدد صفقاته 83 صفقة مقارنة بـ 120 صفقة لشهر مايو 2019، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يونيو الماضي 641 ألف دينار مقارنة بمعدل مايو 2019 والبالغ نحو 306 آلاف دينار، أي بارتفاع 109.6%. كما تمت صفقة واحدة على نشاط المخازن بقيمة 1.3 مليون دينار.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر يونيو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يونيو 2018) نلاحظ أنها حققت ارتفاعا من 212.5 مليون دينار إلى 263.2 مليون دينار، أي 23.9%. وشمل الارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 43.5%، وسيولة النشاط التجاري 18.4% وسيولة نشاط السكن الخاص 5.4%.