قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى ان استقدام العمالة الوافدة يخضع للضوابط المحددة بقانون العمل رقم 6 لسنة 2010 والقرارات المنفذة له، موضحا أن الهيئة تباشر اختصاصها في إصدار تصاريح واذونات العمل بناء على طلبات أصحاب العمل وفقا للشروط الواردة بلائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، كما يتم التقيد بشأن هذه الطلبات بما ورد بلائحة تقدير الاحتياج العمالي، والتي فرضت شروطا موضوعية لا علاقة لها بجنسية أو أعداد العمالة الوافدة حيث يتم ذلك في إطار قواعد منضبطة.
وبين الموسى في تصريح صحافي أن قانون العمل المشار إليه منح الهيئة سلطة استقدام العمالة أو استخدامها بناء على طلبات أصحاب العمل أنفسهم، مؤكدا ان الهيئة تتعامل مع الطلبات المقدمة لهم وفقا للشروط والضوابط الموضوعية الصادرة في هذا الشأن، فضلا عن أن الهيئة تستجيب لطلبات استقدام واستخدام العمالة من جانب الجهات الحكومية بشأن تنفيذ المشروعات الحكومية المختلفة وفقا للتقديرات الصادرة عنها.
وأضاف: في ظل قرارات مجلس الوزراء تعمل الهيئة من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة على وضع الحلول المناسبة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، وهو ما أثمر بالفعل نتائج إيجابية في هذا الشأن، مشيرا إلى إعادة تشكيل اللجنة العليا لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية بموجب قرار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رقم 2 لسنة 2019، حيث تباشر اللجنة ومن خلال الفرق المشكلة لهذا الغرض أعمالها على قدم وساق في هذا الموضوع، واستكمالا للجهود السابقة من جانب اللجان التي تم تشكيلها لذات الغرض على مدار السنوات الماضية.
وأشار إلى أنه في ظل جهود جميع الجهات الحكومية المشاركة باللجنة، فإن موضوع معالجة الخلل في التركيبة السكانية يتطلب الوعي العام سواء من جانب أصحاب العمل أو الجهات الحكومية التي تحتاج إلى عمالة لإنجاز كل المشروعات الحكومية.
وحول ما تم تداوله من وجود طلبات بالآلاف للكويت من إحدى الجنسيات على سبيل التحديد، ذكر أن مخرجات هذه الإحصائية لم ترد على نحو دقيق ولا تتفق مع الإحصائيات الرسمية لدى الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة لا تدخر جهدا في التواصل مع جميع الجهات سواء الإعلامية منها أو غيرها لتقديم البيانات.