12 مليار دينار أصول الكويت الاحتياطية

مصطفى صالح

سجل الاحتياطي العام للكويت قفزة شهرية بقيمة 50 مليون دينار بنهاية مايو الماضي، ليبلغ أعلى مستوياته التاريخية على الاطلاق مسجلا مستوى 11.95 مليار دينار بنمو شهري 0.4%، مقارنة بمستوياته البالغة 11.90 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، وهذه الاحتياطيات لا تشمل الاصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار، وتتكون من أرصدة الذهب النقدي ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والعملة.

وبحسب بيانات قائمة الأصول الاحتياطية للكويت الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فان السبب الرئيسي وراء ارتفاع الاحتياطي العام للكويت الى هذا المستوى التاريخي، هو ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد من النقد الأجنبي بنهاية مايو الماضي ليصل الى 11.21 مليار دينار، بزيادة قدرها 50 مليون دينار وبنسبة 0.44% عن شهر أبريل الماضي، لتتخطى بذلك أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق المسجل في أبريل عندما وصل الى 11.16 مليار دينار.

ومنذ بداية العام الحالي، أي خلال فترة الأشهر الـ 5 الأولى من العام، قفز الاحتياطي العام للكويت بنسبة 4.8% وبقيمة 543 مليون دينار، وذلك بدعم من ارتفاع النقد الأجنبي في البلاد بقيمة 548 مليون دينار وبنسبة 5.1%.

ويرجع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مايو الماضي وبلوغه رقما قياسيا، الى مواصلة تدفق الاستثمارات الأجنبية الى بورصة الكويت، حيث وصل صافي استثمارات الأجانب التي دخلت البورصة خلال الخمسة اشهر الماضية من العام الحالي الى 324.8 مليون دينـــار (بمــا يعــــادل قرابة 1.1 مليون دولار).

وبحسب الاحصائية، فإن الاحتياطي العام للكويت لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار، حيث يضم الذهب الذي تمتلكه السلطة النقدية في البلاد والبالغ 31.7 مليون دينار، وتحتفظ به كأصول احتياطية، بالاضافة الى احتياطي الـنقد الأجنبي في البلاد، والاحتياطــيات المودعة لدى صندوق النقد الدولي.

مكونات الاحتياطي النقدي

وتتكون الاحتياطيات النقدية الأجنبية للكويت من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الأجنبية والمستخدمة عموما لأداء مدفوعات، وتستثنى منها النقود المعدنية التذكارية، أما الودائع المتضمنة في الأصول الاحتياطية فهي الودائع لدى البنوك المركزية الأجنبية، وبنك التسويات الدولية، وبنوك أخرى، والمقصود بالودائع هنا هو الودائع المتاحة عند الطلب.

وأخــــيرا، الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة.

احتياطيات لدى «صندوق النقد»

فيما يبلغ حجم الاحتياطيات المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية مايو الماضي، نحو 141.1 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 10% خلال الأشهر الـ 5 الماضية، وبقيمة 12 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 128 مليون دينار بنهاية يناير الماضي.

ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.

ويبلغ حجم حقوق السحب الخاصة نحو 563 مليون دينار بتراجع 3% خلال 5 أشهر مقارنة بمستوياتها بنهاية يناير الماضي والبالغة 580 مليون دينار، وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.