أعلنت السلطات الفلبينية امس فرض عقوبات إدارية على نحو 8 آلاف شرطي وفصل أكثر من ألفين منهم من الخدمة، على خلفية مخالفات ارتكبوها في إطار مكافحة المخدرات بالبلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته مساعدة وزير الاتصالات ماري رافاييل باناغ كشفت فيه عن فتح تحقيقات بحق 14 ألفا و724 شرطيا.
وجاءت التحقيقات على خلفية تورط عناصر الشرطة بمداهمات أدت إلى حوادث قتل في الفترة بين يوليو 2016 وأبريل الماضي، بحسب باناغ.
وأوضحت المسؤولة الفلبينية أن 7 آلاف و867 شرطيا تلقوا عقوبات إدارية نتيجة هذه التحقيقات.
وأشارت إلى أنه تم فصل ألفين و367 منهم من الخدمة، وتعليق عمل 4 آلاف ومائة آخرين، بينما تلقى الباقي توبيخا، أو تخفيضا في الرتبة، أو خصما من الراتب، أو حرمانا من بعض الامتيازات.