اعتماد الميزانية وتعويضات الأمطار

مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء اصدر التوجيهات والتكليفات المطلوبة لدعم السوق المحلية وتوفير حاجتها من الأسماك والروبيان، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي السمكي والروبيان وزيادة الكميات الاستراتيجية المتوافرة في المياه الإقليمية الكويتية مستقبلا.

وكشفت المصادر عن أن أهم هذه التكليفات الإسراع في تخصيص وتوزيع القسائم المناسبة الجاهزة للاستزراع السمكي والروبيان بالتعاون بين بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وأفادت المصادر بأنه تنفيذا لذلك من المفترض ان تتم التوزيعات قريبا للمستحقين وفق ضوابط وبالقرعة العلنية.

وردا على سؤال حول اعتماد ميزانية الدولة، أجابت المصادر: ميزانية الإدارة المالية للدولة، وميزانية المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات الملحقة عن السنة المالية الجديدة ٢٠١٩/٢٠٢٠ في حكم المعتمدة، بعد أن تم اعتماد مشاريع قوانين الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات الملحقة عن السنة المالية 2018/2019، وكذلك اعتماد مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018/2019.

وبشأن ميزانية التعويضات، أجابت المصادر ميزانية التعويضات واردة ضمن ميزانية الدولة.

وعن موعد الصرف أجابت المصادر: بمجرد إبلاغ وزارة المالية باعتماد الميزانية ستتخذ إجراءات الصرف.

وبسؤال المصادر عن إجراءات تطوير المنطقة الحرة في الشويخ ردت قائلة: ما زالت محل بحث في اللجنة الاقتصادية الوزارية.

وجددت المصادر الحديث عن تعاون أجهزة الدولة في تفكيك وحلحلة المعوقات والتحديات التي كانت تعرقل بعض مشاريع التنمية من اصل العدد الإجمالي البالغ 137 مشروعا، مشيرة إلى أن نسب معالجة المعوقات بلغت 99% والآن يتم تنفيذ إجراءات تنفيذ المشاريع حسب الجدولة الزمنية المقررة من دون أي معوقات.

هذا، وذكرت مصادر برلمانية أن موعد افتتاح دور الانعقاد الرابع سيكون مبدئيا الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر المقبل، مثمنة الجهود المخلصة التي تتم الآن بين الحكومة والمجلس لحل جذري لقضية المقيمين بصورة غير قانونية، لافتة أيضا إلى أن التسهيلات التي تقدمها الحكومة الآن على المستويات الصحية والتعليمية والوظيفية والاجتماعية لهذه الفئة تشكل متطلبات الحياة الكريمة لهم، مضيفة أن الحديث عن اعتماد الحكومة صرف التموين المدعوم لهذه الفئة يجعلهم في مستوى معيشي أسوة بالكويتيين، ومشيرة أيضا إلى أن هذه الميزة حصرا لهم فقط إلى جانب أن العلاج يقدم من دون مقابل.

وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح - بما يلي:

أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما في مستهل أعماله بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بشكل جذري وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا للبلاد.

وفي هذا الصدد اطلع المجلس على تقرير الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بهذا الشأن، وقد ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي يقوم بها رئيس الجهاز المركزي وجميع العاملين بالجهاز في سبيل تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة لمعالجة هذه القضية، منوها بالخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة لهذه الفئة من منطلق إنساني والتي تعكس حرص الكويت على تكريس وجهها الحضاري، مؤكدا على ضرورة تجسيد التعاون الجاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل إيجاد حل جذري حاسم لهذه المشكلة بمراعاة كل الجوانب الأمنية والإنسانية والثقافية والاقتصادية، فقد أحاط سموه مجلس الوزراء بأنه تم التنسيق مع رئيس مجلس الأمة لعقد اجتماع مشترك بين الفريق الحكومي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء ومجلس الأمة بمكتب رئيس مجلس الأمة بحضور رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وذلك سعيا لإيجاد أفضل الحلول العملية لهذه المشكلة.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي الشقيقة محمود على يوسف، والتي استهدفت بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في كل المجالات، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد تم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين البلدين الشقيقين.

وضمن إطار الجهود الحكومية الرامية للقضاء على الفساد ومحاسبة من تسول له نفسه المساس أو التكسب غير المشروع أو الإضرار بالمال العام وحرصا على تفعيل توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن مكافحة كل أوجه الفساد في الوزارات والجهات الحكومية ووضعها موضع التنفيذ، فقد أحاطت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشئون الإسكان د.جنان بوشهري المجلس علما بقيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بإحالة عدد من القياديين والمسؤولين في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري ونائب رئيس مجلس إدارة شركة خاصة إلى النيابة العامة على خلفية مشكلة تجمع الأمطار والسيول في الطرق وتطاير الحصى.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد، متمنيا لكل العاملين في الهيئة التوفيق في أداء مهامهم في مكافحة آفة الفساد المدمرة، وفي هذا الصدد لفت مجلس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات تتفق مع قرارات مجلس الوزراء بشأن محاسبة كل المتسببين في أزمة الأمطار والسيول في الشوارع والطرق، مشددا على عدم التهاون في محاسبة ومساءلة من تجاوز أو تهاون على حساب المال العام، وكذلك منع التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية.

كما قدم رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم عرضا مرئيا للمجلس، حول ما قام به المركز من عمل خلال الستة أشهر الماضية ومنذ تأسيس الحسابات الخاصة بالمركز في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تضمن العرض شرح آلية عمل المركز وما قدمه من بيانات ومحتوى إعلامي ودعم فني للوزارات والجهات الحكومية وقياس مدى تفاعل الجهات الحكومية مع أدوات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما أبرز العرض جهود المركز في التعامل مع الأنشطة والأحداث التي تواجه الأجهزة الحكومية من خلال تفعيل أدواتها الإعلامية ورصد سلبيات وإيجابيات التعامل مع مواقع التواصل الحكومي لكل جهة حكومية.

وقد قرر المجلس حث الجهات الحكومية على التعاون مع مركز التواصل الحكومي والالتزام بالتعليمات الصادرة من المركز والتنسيق المتواصل معه في كل ما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي.

ثم استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي عن عام 2018، وفي هذا الصدد، استمع المجلس إلى شرح قدمه رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد وفريق الجهاز حول نتائج أعمال الجهاز خلال عام 2018 وكذلك نتائج متابعة الجهاز للمشروعات الإنشائية الجاري تنفيذها ومتابعة سير العمل بها ودراسة الجدول الزمني لها، حيث قام الجهاز بحساب مؤشر قياس مستوى أداء الجهات الحكومية بناء على متوسط نسب الإنجاز الفعلية والمخطط لها وملاحظات الجهاز على المشاريع، إلى جانب المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع، والتوصيات العامة والخاصة التي توصل إليها الجهاز لمعالجتها، والتي من شأنها تطوير الأداء ومعالجة مظاهر الخلل والقصور.

كما تضمن التقرير استطلاع للرأي العام قام به الجهاز بشأن عدد من المواضيع الحيوية ونتائج دراسة تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2017/2018.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلت في إعداد التقرير وما يقوم به الجهاز في مجال متابعة المشروعات الحكومية والعمل على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة، وقرر المجلس إحالة التقرير للجان الوزارية لدراسة التوصيات الواردة في التقرير ووضعها حيز التنفيذ وذلك للارتقاء بأداء الجهات الحكومية.

قلق من احتجاز ناقلة نفط بريطانية

بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء عن قلقه البالغ جراء التصعيد المتسارع الذي تشهده منطقة الخليج العربي إزاء احتجاز ناقلة نفط بريطانية مؤخرا من قبل الحرس الثوري الإيراني، داعيا كل الأطراف إلى ضبط النفس، كما دعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود من أجل تخفيف حدة التوتر في هذه المنطقة الحيوية بما يكفل سلامة الملاحة وضمان المرور الآمن للسفن والناقلات التجارية العابرة لمضيق هرمز.

إدانة اعتداءات الحوثيين على المملكة

عبّر المجلس عن إدانته الشديدة لاستمرار الاعتداءات من قبل الميليشيات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مؤكدا على وقوف الكويت مع شقيقتها المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

استنكار حوادث العراق وأفغانستان

أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية العراق الشقيقة جراء حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مجلس عزاء جنوب بغداد مؤخرا، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته لحادث إطلاق نار بمطعم في مدينة أربيل في جمهورية العراق يوم الأربعاء الماضي، والذي أسفر عن مقتل أحد أفراد القنصلية التركية.

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره لحادث التفجير الذي وقع أمام جامعة كابول في أفغانستان، وكذلك الهجومان اللذان استهدفا مركزا للشرطة ومستشفى في جمهورية باكستان الإسلامية يوم أمس الأحد، ما أسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا الأبرياء.

تهنئة مصر بذكرى الثورة

وبمناسبة ذكرى قيام ثورة 23 يوليو المجيدة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية والشعب المصري الشقيق، متمنيا لها دوام التقدم والازدهار.