أخلت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر آل هيد سبيل 9 متهمين بكفالة 2000 دينار لكل منهم مع منعهم من السفر وتأجيل القضية إلى 18 سبتمبر لاستدعاء الشهود في القضية المعروفة بـ «عصابة البنوك».
وكانت الدائرة ذاتها قد أمرت بالقبض على 10 متهمين كويتيين وسعوديين وفلسطيني ومصري و«بدون»، اشتركوا مع متهمين اثنين مقبوض عليهما سابقا في الاستيلاء على أكثر من 1.5 مليون دينار من عدة بنوك، عبر التزوير في معاملات أحقية أشخاص بالحصول على رواتب دعم العمالة وتزوير معاملات قروض من بنوك.
وبينما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية، أمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين بالاشتراك مع المتهمين الرئيسيين اللذين رفضت المحكمة إخلاء سبيلهما.