أكد النائب رياض العدساني أن مجلس الأمة يصدق على ميزانية الدولة ويعتمدها والأصل الاطلاع على كل أوجه الصرف ولا توجد سرية فيها ومنها المصروفات الخاصة موضحا أن هناك من بين الوزراء من طالب برفع المصروفات الخاصة أو السرية وهو وزير الداخلية من ١٥ مليونا إلى ٢٢ مليونا وبموافقة وزارة المالية، وقد تطرقنا إلى هذا الأمر في استجوابنا لوزير المالية، والأصل وضع قيود للحد من هذه الأمور.
وأضاف العدساني أن من حق مجلس الأمة الاطلاع على المصروفات الخاصة وأولهم رئيس الحكومة كون لجنة الميزانيات تتفحص ميزانية الدولة ومجلس الأمة يعتمدها ولهذا السبب الأصل هو النظر والاطلاع على كل المصروفات ومنها الخاصة لأنها أموال عامة.
وأضاف العدساني ان على الجهات الحكومية التقيد بقواعد الميزانية وأوجه الصرف بالشكل الصحيح والسليم والالتزام بأسقف البنود في أبواب الميزانية، مؤكدا أنه «في استجوابنا السابق الموجه لوزير المالية تطرقنا لكل هذه الأمور ومن منطلق الحرص على القضايا التي تمت إثارتها في مناقشة الاستجواب يتطلب متابعتها».
كما أكد العدساني أن الحكومة ستتعذر بأعذار غير منطقية بأنها مصروفات، خاصة أننا نؤكد أن من حق مجلس الأمة الاطلاع والتدقيق والفحص كونها أموالا عامة ويتم رصدها ضمن المصروفات العامة في الميزانية وذلك للتأكد من سلامة الصرف ومدى مطابقته للمعايير واللوائح والنظم وقانون الميزانية.