رشيد الفعم
تخطو الحكومة خطوات جادة في التعامل مع ظاهرة انتشار سكن العزاب في المناطق السكنية من خلال خطوات تتخذها بلدية الكويت بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الإسكان.
وفي ردود الحكومة على رسالة واردة من النائب احمد الفضل ووافق عليها المجلس في جلسة بتاريخ 16 أبريل 2019 «تنشر الأنباء» نصوصها أوضحت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية لديها لجنة للإخلاءات مشكلة بقرار وزاري تختص بنظر وبحث المخالفات في المساكن الحكومية المؤجرة، او المخصصة من قبل المؤسسة للمواطنين ولم تصدر لهم وثائق ملكية.
وأضافت بوشهري في ردها على الرسالة انه في حال تحقق أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في هذا الشأن، علما ان اللجنة ستكون من جهات حكومية عدة وهي وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية. وبينت ان المؤسسة تقوم بتزويد بلدية الكويت بكل البيانات والمعلومات المطلوبة منها للقيام بالدور المنوط بها للرقابة والتفتيش على هذه المساكن.
رد الأوقاف
وجاء في رد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة على الرسالة الواردة انه استنادا الى المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 بشأن عدم إسكان العزاب بمناطق السكن النموذجي، تقوم بلدية الكويت باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحل مشكلة سكن العزاب بالسكن الخاص ومن هذه الإجراءات:
1 - القرار الوزاري رقم 276/2014 بتاريخ 26/11/2014 بتشكــيـــل فريق عمـــل برئاســـة بلديــة الكويـــت وعضويــة ممثلي عـــن كـــل الجهـــــات الحكومية ذات الصلة وهــي «وزارة الداخليـــــة - وزارة الكهربـــاء والماء - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - وزارة التجارة والصناعـــة - الهيئـــة العامة للرعاية السكنية - الهيئة العامة للمعلومات المدنية - ممثلين عن جميع المحافظات - بعض المختارين» وجاء القرار تنفيذا لتوصية مجلس الوزراء بقراره رقم 1275 المتخذ باجتماعه رقم 43-2/2014 المنعقد بتاريخ 13/10/2014 بتفعيل احكام المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 بشأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية، تأكيدا لتفعيل القرار الإداري رقم 11/1993 الصادر عن مدير عام البلدية بتاريخ 11/4/1993 بشأن تنفيذ احكام المرسوم بقانون رقم 125 لسنة 1992 المشار إليه اعلاه بهدف القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي وتحقيق الإخلاء الإداري للسكن المخالف بصورة مباشرة دون العرض على المحاكم ووضع الآلية المناسبة لذلـك.
2 - القرار الوزاري رقم 57/2019 المؤرخ في 3/2/2019 بشأن تشكيل لجنة متابعة لظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي برئاسة بلدية الكويت وعضوية ممثلين عن كل الجهات الحكومية ذات الصلة وهي (وزارة الداخلية
وزارة الكهرباء والماء ـ الهيئـــــة العامـــــة للمعلومات المدنية ـ إدارة التسجيــل العقــــــاري والتوثيـــق «وزارة العدل» ـ الهيئة العامــة للقوى العاملة ـ بلدية الكويت ـ شرطة البيئة (وزارة الداخلية) والتي تختص بما يلي:
٭ اقتراح ووضع آلية عمل كفيلة بالتصدي لظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي والحد من انتشارها وفقا لأحكام القانون رقم 125 لسنة 1992، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتنفيذ تلك الآلية ووضعها موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٭ متابعة كل الشكاوى المتعلقة بسكن الغير للعائلات في المناطق السكنيــــة الخاصــة والنموذجية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأنها وفق الآلية المقترحة من اللجنة.
وقامت اللجنة بإعداد آلية استقبال شكاوى العزاب في مناطق السكن الخاص والنمــوذجي سواء كان تقديم الشكوى شخصية او عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي او الاتصال برقم طوارئ البلدية، وتقديمها لفرع البلدية بالمحافظة المعنية للنظر فيها وفق الآلية المعتمدة.
وقامت اللجنة خلال فترة عملها بالتعامل مع العديد مـــن الشكاوى حتى بداية شهــر رمضــان المبارك (توقف العمل عن قطـــع التيار الكهربائي خلال الشهر الكريم نظرا للجانب الإنساني لصعوبة الإقامة في المنازل من دون كهرباء وصعوبة عملية النقل) وبعد انتهاء رمضان قامت اللجنة باستكمال أعمالها.
3 ـ الحملات التفتيشية الدورية:
قامت بلدية الكويت من خلال الإدارات المختصة وإدارات أفرع البلدية بالمحافظــات باتخـــاذ الإجراءات والتدابير اللازمة حيال تلك الظاهرة، حيث قامت بحملات مكثفة على جميع مناطق المحافظات بشكل دوري للكشف على المناطق التي قد يتواجد بها العزاب بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن عدم إسكان العزاب بمناطق السكن النموذجي، وذلك بواسطة كل من:
ـ إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية (قسم متابعة وإزالة المخالفات).
ـ قسم إزالة المخالفات وفريق طوارئ التابعين لمدين الفرع.
حيث تم اتخاذ الإجراءات التالية:
٭ اتخاذ اللازم نحو توجيه إنذارات بالإخلاء اولا وفي حال عدم الالتزام بالإخلاء في المهلة الممنوحة تتم مخاطبة التسجيل العقاري للتأكد من بيانات العقار المخالف ومخاطبة البحث والتحري ومن ثم تحرير محاضر مخالفة تحال الى الإدارة القانونية ومن ثم مخاطبة وزارة الكهرباء لقطع التيار عن العقار المخالف.
٭ قامت البلدية بنشر التوعية عبر إدارة العلاقات العامة لتحذير الجمهور من هذه القضية وتوجيههم بالطرق الصحيحة والإبلاغ عن المنازل المخالفة.
وقد أسفرت هذه الحملات عن إنجاز العديد من الشكاوى ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:
وبلدية الكويت بصدد تقديم تعديل تشريعي لاحكام المرسوم بقانون رقم 125/92 بشأن إسكان غير العائلات، وجار استطلاع رأي الوزارات ذات العلاقة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا.
من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية انها لا تألو جهدا في مكافحة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص نظرا لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية وما تسببه من مشاكل اجتماعية وتعارضها مع العادات والتقاليد التي يحرص عليها المجتمع الكويتي وما يصاحبها من ارتكاب العديد من الجرائم والظواهر السلبية الدخيلة التي تتنافى مع القيم الأخلاقية.
وجدير بالذكر ان هناك العديد من الإجراءات والتدابير التي تتخذها الوزارة للعمــل على التصدي لهـــذه الظاهـــرة ومنهـــا:
٭ العمل على تفعيل المرسوم بقانون 125 لسنة 1992 في شأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع الجهات المعنية.
٭ تلقي البلاغـــات والشكاوى بشــأن وجــود عـــزاب في أماكن السكــن الخاص والقيام بفحصها والتأكد من صحتهـــا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهــا.
٭ اتخاذ اللازم نحو جمع المعلومات وضبط أي مخالفات قد تقع في هذه الأماكن واتخاذ الإجراءات اللازمـــة حيـــال مرتكبيهـــا.
٭ القيام بحملات أمنية مستمرة على هذه الأماكن بالاشتراك مع الجهات المعنية لضبط أي جرائم تقع في هذه الأماكن.
٭ التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية، وذلك لتوفير مساكن خاصة للعزاب للحد من هذه الظاهرة.