قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان التداولات العقارية بالكويت انخفضت إلى نحو 283 مليون دينار بنهاية يونيو 2019 بنسبة 17% عن الشهر السابق له، وتزامن هذا الشهر مع موسم العطلات الصيفية وشهر رمضان وعيد الفطر المبارك بالتالي انخفضت ساعات العمل الرسمية، وهو ما ساهم في هذا الأداء مدفوعا بانخفاض تداولات القطاعات العقارية باستثناء القطاع الاستثماري الذي سجل زيادة عن مستواه المحدود في مايو، ويلاحظ مستوى محدود سجله القطاع السكني مع عودة تداولات القطاعات الحرفية والشريط الساحلي إلى مستوياتها المعتادة خلال الشهر، كما يلاحظ انخفاض شهري ملحوظ لعدد التداولات العقارية مسجلا 485 صفقة بانخفاض 19% عن مايو مع تراجع عددها في جميع القطاعات العقارية باستثناء الشريط الساحلي الذي حافظ على مستواه المحدود من عدد الصفقات.
وتواصل التداولات العقارية مسارها التصاعدي في يونيو على أساس سنوي مع استمرار تسجيلها معدلات زيادة وصلت 33% مع نمو سنوي متواصل لعدد الصفقات سجل 29% في يونيو، نتيجة ارتفاع سنوي لعدد الصفقات في القطاعات المختلفة مصحوبة بزيادة طفيفة لعددها في القطاع السكني، ويلاحظ زيادة متفاوتة لقيمة الصفقات في القطاعات العقارية على أساس سنوي.
السكن الخاص
بلغت تداولات السكن الخاص 88 مليون دينار بنهاية يونيو ومازالت عند مستويات محدودة منخفضة 17% عن قيمتها التي بلغت 107 ملايين دينار في مايو، وتشهد معدلات تغير شهرية متذبذبة، وبرغم الأداء الشهري المحدود إلا أن مستوى قطاع السكن الخاص شهد زيادة كبيرة وصلت إلى 5% على أساس سنوي ويأخذ اتجاها تصاعديا.
بلغ متوسط قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص 318 ألف دينار بنهاية يونيو منخفضا 7% عن 342 ألف دينار في مايو الذي وصل فيه متوسط الصفقة أعلى مستوياته خلال عام ونصف، وما زال الاتجاه التصاعدي لهذا المؤشر متواصلا برغم استمرار تذبذب معدل تغيره على أساس شهري، في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع 5% على أساس سنوي في يونيو، ويأتي هذا الارتفاع السنوي الرابع على التوالي ويفوق الذي سجله القطاع الاستثماري في الوقت الذي سجل فيه التجاري انخفاضا. سجل عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص 276 صفقة (262 عقود، 14 صفقة وكالات) في يونيو بتراجع شهري 12%، بالتالي عاد هذا المؤشر إلى مستوى متوسط شهده في معظم الأشهر من العامين الماضيين، بينما تحسن عدد صفقات القطاع على أساس سنوي 1% بنهاية يونيو مع استمرار تذبذب التغير السنوي في عدد صفقات القطاع.
العقارات الاستثمارية
ارتفعت تداولات القطاع الاستثماري بنهاية يونيو إلى حوالي 121 مليون دينار بزيادة نسبتها 28.2% عن مستوى محدود سجلته في مايو، لكن مازال الاتجاه الذي بدأ منذ حوالي عام ونصف لقيمة تداولات القطاع في مساره التصاعدي برغم تذبذب معدلات التغير الشهري، وقد ارتفعت تداولات القطاع على أساس سنوي للمرة الأولى خلال العام الحالي بزيادة كبيرة وصلت إلى 43% عن المستويات المحدودة التي سجلها القطاع في ذات الشهر من العام الماضي.
تجاوز مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري بنهاية يونيو حاجز المليون دينار أي أعلى مستوى يصله المؤشر في العام الحالي بزيادة كبيرة قدرها 58% عن متوسط بلغ 643 ألف دينار في مايو. أما على أساس سنوي فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنحو 3.7%.
بلغ عدد الصفقات المتداولة في القطاع الاستثماري 119 صفقة (97 عقود، 22 وكالات)، وبرغم أنه سجل تراجعا شهريا نسبته 19% إلا أنه مازال عند مستوى مرتفع نسبيا عن معظم الأشهر في العامين الماضيين. ويلاحظ الاتجاه التصاعدي لعدد صفقات القطاع الاستثماري منذ بداية العام. في حين ارتفع عدد الصفقات على أساس سنوي 38% في هذا القطاع.
العقارية التجارية
انخفضت قيمة تداولات القطاع التجاري بنهاية يونيو إلى 53 مليون دينار بنسبة 20% عن قيمتها في مايو، لكنها ما زالت تفوق مستوياتها في معظم الأشهر منذ نهاية العام الماضي، ويستمر تذبذب التغير الشهري لتداولات القطاع التجاري مع تذبذب قيمة تداولاته بشكل ملحوظ، وتستمر حالة التذبذب الشديدة لمعدلات التغير السنوي في قيمة تداولات القطاع التجاري، مسجلة زيادة ملحوظة قدرها 18% عن قيمتها في يونيو 2018.
ارتفع متوسط قيمة الصفقة في العقار التجاري إلى 640 ألف دينار بنسبة 18% عن متوسط قدره 542 ألف دينار في مايو، وما زال عند مستويات محدودة للغاية، وللمرة الأولى سجل هذا المؤشر زيادة شهرية بعد 3 مرات متتالية سجل تراجعا على أساس شهري، إلا أن هذا المؤشر يشهد مسارا تنازليا منذ بداية العام الماضي، كما يلاحظ أنه مستوى محدود منخفضا على أساس سنوي للمرة الرابعة على التوالي، إذ يعد أدنى بنسبة 77% حين تجاوز متوسط الصفقة من 2.8 مليون دينار في يونيو 2018، يأتي أداؤه المحدود في يونيو نتيجة تذبذب واضح في الطلب على هذا النوع من العقارات وتذبذب التغير السنوي في هذا المؤشر.