- الحكومة تعود لسحب ودائعها من القطاع المصرفي.. سحبت 456 مليون دينار في يونيو
- القطاع الخاص زاد ودائعه بالعملات الأجنبية لدى البنوك 9% إلى 2.52 مليار دينار
علاء مجيد
شهد الائتمان لدى البنوك الكويتية ارتفاعا شهريا خلال شهر يونيو الماضي ليصل الى أعلى مستوياته تاريخيا مسجلا مستوى 37.88 مليار دينار مرتفعا بنسبة 0.8% مرتفعا بـ 314 مليون دينار مقارنة بمايو الماضي.
وفي المقابل، ارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 4.8% مقارنة بمستوياته في يونيو 2018 والذي سجل خلاله مستوى 36.146 مليار دينار، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر يونيو 2019.
كما ارتفعت ودائع القطاع المصرفي بنسبة 1.1% لتصل الى 44.02 مليار دينار بالمقارنة بتسجيلها مستوى 43.54 مليار دينار بنهاية مايو الماضي.
وبالمقارنة بمستوياتها في يونيو من العام الماضي فقد ارتفعت الودائع بشكل سنوي بنسبة 1.1% بزيادة 505 ملايين دينار في حجم الودائع.
التسهيلات الشخصية
شهدت القروض المقسطة والتي تمنح للكويتين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص ارتفاعا بأكثر من 0.02% خلال يونيو الماضي لتسجل مستوى 11.795 مليار دينار بالمقارنة بـ 11.792 مليار دينار في مايو الماضي.
كما سجلت نمويا سنويا قويا بلغ 4.2% مقارنة بمستويات يونيو من العام الماضي البالغة 11.319 مليار دينار.
كما شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا شهريا بأكثر من 4.6% لتسجل مستوى 2.577 مليار دينار خلال يونيو الماضي.
بينما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 2.1% مقارنة بمستوياتها في يناير 2018.كما ارتفعت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات على مستوياتها خلال يونيو الماضي لتصل الى مستوى 1.23 مليار دينار بنهاية الشهر.
وعلى صعيد قطاع النفط والغاز، فقد سجل الائتمان تراجعا سنويا بهذا القطاع بنسبة 8% مسجلا مستوى 1.6 مليار دينار خلال يونيو الماضي بالمقارنة بمستوى 1.7 مليار دينار في يونيو من العام الماضي, بينما سجلت نموا شهريا طفيفا بنسبة 0.5%.
أرتفاع الودائع
واصلت الودائع في البنوك الكويتية في الارتفاع خلال شهر يونيو الماضي، حيث وصل الى أعلى مستوى تاريخي له عند 44 مليار دينار ويأتي هذا الارتفاع خلال شهر يونيو الماضي بشكل أساسي بسبب ارتفاع الودائع للقطاع الخاص.
وسحبت الحكومة 456 مليون دينار من ودائعها خلال يونيو الماضي ليصل إجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي الى 6.9 مليارات دينار بانخفاض شهري 6.2%.
وبشكل سنوي فقد انخفضت بنسبة 0.7% مقارنة بمستوياتها في يونيو من العام الماضي البالغـة 6.96 مليارات دينار.
لتكون الحكومة بذلك قد سحبت 54 مليون دينار من أرصدتها خلال عام.
وعلى صعيد القطاع الخاص، حيث ارتفعت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 2.1% شهريا فقط خلال شهر يونيو لتصل الى 34.59 مليار دينار بنهاية الشهر بعدما أضاف القطاع الخاص 725 مليون دينار من ودائعه بالدينار.
وحافظت ودائع القطاع الخاص بالدينار على صعود سنوي بلغت نسبته 2.4% بزيادة 821 مليون دينار عن مستويات يناير من العام الماضي.
وخلال يونيو عادت ودائع القطاع الخاص بالعملــــات الأجنبيـــة للارتفاع من جديد، حيث ارتفعت بنسبة 9% لتصل الى مستوى 2.526 مليار دينار بنهاية يونيو، بينما تراجعت ودائع الخاص بالعملات الأجنبية على تراجع سنوي كبير خلال يونيو الماضي بنسبة 9.1% بانخفاض 262 مليون دينار عن مستويات يناير 2018 والبالغة 2.788 مليار دينار.
141.1 مليون دينار احتياطي لدى «صندوق النقد»
3.7 % تراجع أصول الكويت الاحتياطيةإلى 11.5 مليار دينار بنهاية يونيو
مصطفى صالح
سجل الاحتياطي العام للكويت تراجعا شهريا كبيرا بنهاية شهر يونيو الماضي، ليسجل مستوى 11.5 مليار دينار بتراجع شهري 3.7% وبقيمة 443 مليون دينار، ليفقد بذلك أعلى مستوياته التاريخية المسجلة بنهاية شهر مايو الماضي والبالغة 12 مليار دينار، ولا تشمل هذه الاحتياطيات الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار، وتتكون من أرصدة الذهب النقدي ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والعملة. وبحسب بيانات قائمة الأصول الاحتياطية للكويت الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فإن السبب الرئيسي وراء انخفاض الاحتياطي العام للكويت بنهاية يونيو الماضي، هو تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد من النقد الأجنبي بنهاية يونيو الماضي ليصل الى 10.77 مليارات دينار، بانخفاض شهري بنسبة 4% وبقيمة 443 مليون دينار.
وخلال النصف الأول من عام 2019، ارتفع الاحتياطي العام للكويت بنسبة 0.9% وبقيمة 100.6 مليون دينار، وذلك بدعم من ارتفاع النقد الأجنبي في البلاد بقيمة 105 ملايين دينار وبنسبة 1%. وبحسب الإحصائية، فإن الاحتياطي العام للكويت لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار، حيث يضم الذهب الذي تمتلكه السلطة النقدية في البلاد والبالغ 31.7 مليون دينار، وتحتفظ به كأصول احتياطية، بالإضافة إلى احتياطي النقد الأجنبي في البلاد، والاحتياطيات المودعة لدى صندوق النقد الدولي.
مكونات الاحتياطي النقدي
وتتكون الاحتياطيات النقدية الأجنبية للكويت من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الأجنبية والمستخدمة عموما لأداء مدفوعات، وتستثنى منها النقود المعدنية التذكارية، أما الودائع المتضمنة في الأصول الاحتياطية فهي الودائع لدى البنوك المركزية الأجنبية، وبنك التسويات الدولية، وبنوك أخرى، والمقصود بالودائع هنا هو الودائع المتاحة عند الطلب.
وأخيرا، الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة.
احتياطيات لدى «صندوق النقد»
فيما يبلغ حجم الاحتياطيات المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية مايو الماضي، نحو 141.1 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 10% خلال النصف الأول، وبقيمة 12 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 128 مليون دينار بنهاية يناير الماضي.
ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.
ويبلغ حجم حقوق السحب الخاصة نحو 563 مليون دينار بتراجع 3% خلال النصف الأول، مقارنة بمستوياتها بنهاية يناير الماضي والبالغة 580 مليون دينار، وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.