جاسم التنيب
ذكرت مصادر مطلعة بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ان قرار إيقاف إصدار وتجديد جوازات مادة 17 للمقيمين بصورة غير قانونية جاء نتيجة تكـدس أعـداد كـبـيرة من الجوازات والتي تقدم بها أصحابها الى الإدارة، وذلك لتمكينها من إنجاز الجوازات المتكدسة من ثم استقبال طلبات الجديدة.
وكشفت المصادر عن ان الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر والتي يرأسها العميد يوسف السنين استقبلت خلال الفترة القليلة الماضية أعدادا كبيرة من طالبي جوازات مادة 17، حيث بلغت ما يزيد على 10 آلاف طلب، مشيرة الى ان الجوازات تحتاج الى أعداد كبيرة من الموظفين ومدخلي البيانات لهذه الطلبات.
وبينت ان الطلبات كانت عبارة عن بطاقات أمنية مجددة ووجود إحصاء 65 للمقيمين بصورة غير قانونية لأجل إصدار هذه الجوازات.
وقالت المصادر إن فترة الصيف وفتح المجال للراغبين في الحصول على جوازات مادة 17 جعلا المراجعين يتقدمون بهذه الطلبات بأعداد كبيرة من هذه الفئة، مما جعل الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر تعلن عبر الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن توقف استقبال طلبات تجديد وإصدار جوازات للمقيمين بصورة غير قانونية.
وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ذكرت في بيان صحافي ان الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أعلنت انه سيتم إيقاف العمل في تجديد جوازات المقيمين بصورة غير قانونية مادة 17 اعتبارا من امس الثلاثاء على ان تتم معاودة العمل في وقت لاحق.
وأضافت الإدارة ان الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر مستمرة في استقبال طلبات حالات الدراسة والعلاج بالخارج، وذلك أثناء الفترة الصباحية مع استمرار تسلم جوازات السفر خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة الثامنة مساء.
وأهابت الادارة المراجعين الى الالتزام بالقرار الصادر اعتبارا من تاريخه، وذلك لتوفير الوقت والجهد في إنجاز المعاملات.