- البلدية ستخصص لـ «القوى العاملة» 3 مناطق لتكون مقراً لسكن العمال .. ومنطقة خيطان من المناطق المتضررة بشكل كبير من وجود العزاب
- وضعنا جدولاً زمنياً لتصحيح سلبيات سكن العزاب بمناطق الخاص .. وجليب الشيوخ موبوءة وقادرون على إخلائها ولكن الأعداد الكبيرة تجعلنا نتريث
- البلديـة أخلـت أكثر مـن 120 منزلاً خـلال حملـة «اطمئن» منهـا 40 عقاراً في خيطان ونتعاون مـع المواطنيـن في تطبيـق القانـون
فرج ناصر
اوضح مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي انه سيتم تخصيص 5 مدن عمالية قريبا وأنهم سيبحثون مع وزارة المالية للوصول إلى آلية أسرع لتنفيذ هذه المدن، مشيرا إلى وجود مدينة جنوب خيطان تستوعب 20 الف عامل وأنه سيعقد اجتماع مع وزارة المالية لبحث آلية طرح المدن العمالية الـ5.
وأضاف المنفوحي أن البلدية ستخصص 3 مناطق شمالية، وجنوبية، وغربية للهيئة العامة للقوى العاملة لتكون مقرا لسكن العمال.
وأكد المنفوحي خلال جولته التفقدية في منطقة خيطان للوقوف على انطباعات المواطنين لنتائج حملة «اطمئن» للحد من ظاهرة سكن العزاب أن المواطن الكويتي عانى من الضرر في وجود العزاب، لافتا إلى أننا نرحب بعوائل الوافدين في السكن الخاص، الا أن القانون حدد ان العزاب يحظر ويمنع تواجدهم في المناطق السكنية.
وأضاف ان وجود البلدية في بعض المناطق هو لاستشعار آراء المواطنين حول حملة البلدية في القضاء على ظاهرة وإخلاء العزاب في مناطق السكن الخاص، مشيرا إلى أن البلدية قامت بزيارة بعض المناطق الأكثر تضررا، ولم تركز فقط على المناطق التي بها بيوت عزاب قليلة، بل توجهت للمناطق التي تكتظ بكميات كبيرة من العزاب، خاصة السالمية التي ذهبنا اليها في الاسبوع الماضي واستشعرنا منهم مدى رضاهم عن حملة البلدية وما يعانونه من بعض السلبيات التي اخطرنا بها رئيس لجنة العزاب م.عمار العمار الذي وضع جدولا زمنيا لتصحيح هذه السلبيات وتقييم إيجابيات الحملة.
وقال المنفوحي ان منطقة خيطان من المناطق المتضررة بشكل كبير من وجود العزاب، مؤكدا أن عدد الإخلاءات والقطع ما يقارب ٤٠ عقارا في منطقة خيطان، خاصة أن الكثير من المواطنين استجاب وتفاعل مع حملة البلدية بعد الإنذارات وقاموا بإخلاء العزاب تطوعا منهم، وهناك بيوت اخرى لجأت البلدية إلى قطع الكهربائي، مبينا أن البلدية تبدي استعدادها مع المتعاونين في تطبيق القانون وتصحيح الأوضاع.
ولفت الى أن البلدية مازالت في البداية بعد مضي شهر ونصف، مؤكدا أن توصية وزير البلدية واضحة بالنزول ميدانيا واستشعار رضا المواطنين وتقييم التجربة ونجاحها في معالجة هذه الظاهرة.
وقال المنفوحي إنه أتى إلى منطقة خيطان للاستماع إلى شكاوى الأهالي، خاصة أن بعض المناطق بها خليط من العوائل والعزاب، مؤكدا أن فتوى الإدارة القانونية كانت واضحة بوجوب القطع الكهربائي.
وأكد المنفوحي أن صاحب العقار الذي لا يلتزم بقانون البلدية يحال للمحكمة، موضحا أن البلدية تتعامل مع الكل بقانون واحد وليس على «الفقير المسكين حد قولهم»، لافتا إلى انه في عدم الالتزام يتم عمل محضر مخالفة وليس إخلاء فقط، وأشار الى أن البلدية قامت بإخلاء اكثر من ١٢٠ منزلا خلال الحملة وليست هناك مشكلة، خاصة ان هناك مناطق محددة متضررة، مؤكدا أن هناك عقودا حكومية لها تشوينات من الممكن أن يتم السكن فيها ولم نشعر بوجود أزمة.
وأكد المنفوحي أن البلدية قادرة على إخلاء منطقة جليب الشيوخ لكن متريثين قليلا لوجود أعداد كبيرة في المنطقة التي تعتبر موبوءة، وهناك لجنة قام بتشكيلها وزير البلدية تتعامل وتضع الحلول المناسبة لهذه المنطقة.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء استمع لتقرير البلدية حول سكن العمال وتوفير البدائل، مؤكدا ان البلدية ستقوم بتخصيص ثلاثة مناطق أخرى بخلاف الـ ٥ مدن عمالية التي ستكون لها آلية سريعة، خاصة أن مدينة عمالية طرحت «جنوب خيطان» وتضم ٢٠ ألف عامل، مؤكدا أن هناك اجتماعا مع وزارة المالية لبحث آلية سريعة لطرح المدن العمالية الخمسة التي من الممكن أن تستوعب ٢٠ ألف عامل وعازب.
وقال المنفوحي إن البلدية قامت بخطوة أخرى وهي تخصيص ثلاث مناطق «شمالية، جنوبية، غربية» سيتم تسليمها للقوى العاملة والتي هي بدورها ستقوم بتحديد العقود الخاصة بها وسيتم التباحث مع المجلس البلدي للنظر في هذا الجانب خاصة ان هذه العقود تتضمن شرط توفير السكن للعمال من خلال القوى العاملة وينتهي العقد بانتهاء المشروع ويراقب من خلال القوى العاملة.
وأشاد المنفوحي بدور الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي قامت بحظر اخراج بطاقات مدنية للعزاب الذين يقطنون في مناطق السكن الخاص، وطالب الأهالي بوضع تقييم صريح وجدي للحملة التي تقوم بها البلدية من أجل راحة المواطنين وحريتهم.
وأكد ان منع العازب في السكن بمناطق السكن الخاص لا يتوقف على الرجل بل أيضا المرأة، لأن القانون يمنع سكنها اذا كانت عزباء، موضحا ان وزير البلدية يعمل على تعديل قانون 125/92 الذي يعتبر مهما جدا في تنظيم سكن العزاب، مضيفا «لمسنا صعوبة بتطبيق القرار في حال عدم تعديله من اجل تحقيق نتائج اسرع»، مبينا ان من التعديلات الواردة تتعلق بتوثيق عقود الايجار من البلدية مما يقلص ويحد من العزاب وكذلك عملية تحديد عدد العوائل في البيت، حيث تم رصد 35 عائلة في بيت واحد.
وأثنى المنفوحي على اللجنة المشكلة لإخلاء العزاب من السكن الخاص برئاسة نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير بالإنابة عمار العمار وعلى تعاون اهالي المنطقة في توصيل الصورة العامة والإدلاء بأماكن العزاب داخل العقارات.