قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية ارتفع في يونيو الماضي، وفق بيانات بنك الكويت المركزي، على أساس سنوي بنسبة 1.2% متجاوزة للمرة الأولى حاجز 44 مليار دينار، تزامنا مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 4.8% على أساس سنوي، حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية في يونيو نحو 37.9 مليار دينار.
وبلغت قيمة النمو السنوي للودائع نحو 505.5 ملايين دينار، مدفوعا بارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5%، فيما تراجعت الودائع الحكومية على أساس سنوي بشكل طفيف أي بنسبة 0.8%.
وعند المقارنة على أساس شهري، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة بلغت 2.6% في يونيو أي ما يعادل 935.3 مليون دينار، مقارنة بـ 36.2 مليار دينار في مايو عام 2019، فيما تراجعت الودائع الحكومية بنحو 6.2%.
وارتفعت حصة الودائع للقطاع الخاص حين مثلت حصة قدرها 84.3% من إجمالي الودائع في يونيو 2019 مقارنة بـ 84% في يونيو 2018، بينما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 15.7% من إجمالي الودائع مقارنة بـ 16% في يونيو 2018.
ودائع الخاص
حققت ودائع القطاع الخاص نموا في يونيو على أساس سنوي بنسبة 1.5% أي 559.2 مليون دينار حين تخطت حاجز 37.1 مليار دينار للمرة الثانية وتأتي في يونيو العام الحالي مقارنة بـ 36.6 مليار دينار في يونيو العام الماضي، في حين ارتفعت بنسبة 2.6% عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في مايو 2019 الذي بلغ 36.2 مليار دينار.
تتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 93.2% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة قليلا عن نسبتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في يونيو 2018 البالغة نحو 92.4%.
يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في يونيو 58.3% من ودائع العملة المحلية مقابل 58% في نفس الشهر من العام الماضي، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف والبالغة نحو 26.3% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في يونيو 2019 مقارنة بـ 26.7% في يونيو 2018، بينما حافظت ودائع الادخار على حصتها من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مستحوذة على 15.3% في يونيو من العام الحالي مقارنة بنفس الحصة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في يونيو 2018.
وبلغت الودائع تحت الطلب نحو 9.1 مليارات دينار في يونيو بزيادة 1.1% على أساس سنوي، وارتفعت ودائع الادخار بنحو 2.6% حين سجلت 5.3 مليارات دينار في يونيو 2019، أي بارتفاع قيمته 134.8 مليون دينار مقارنة بقيمتها في نفس الشهر من عام 2018، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 3% حين بلغت 20.2 مليار دينار في يونيو مقارنة بقيمتها في نفس الشهر من عام 2018. وعلى ذلك زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في يونيو على أساس سنوي بنسبة 2.4% حين بلغت 34.6 مليار دينار. على الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 9.4% حين بلغت 2.5 مليار دينار في يونيو 2019 مقارنة بـ 2.8 مليار دينار في نفس الشهر من عام 2018.
وتراجعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في يونيو على أساس شهري بنسبة 2.6%، بينما ارتفعت ودائع الادخار بنسبة 0.5%، فيما ارتفعت الودائع لأجل بنحو 4.9% على أساس شهري.
وعلى ذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في يونيو على أساس شهري بنسبة 2.1% حين بلغت 34.6 مليار دينار مقارنة بـ 33.9 مليار دينار في مايو 2019. على الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 9.1% وصولا إلى 2.5 مليار دينار مقارنة بـ 2.3 مليار دينار في مايو 2019.
الودائع الحكومية
بلغت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية 6.9 مليارات دينار في يونيو متراجعة على أساس سنوي بنسبة 0.8% بينما تراجعت على أساس شهري بنسبة 6.2% عن حجمها في مايو 2019 البالغ نحو 7.4 مليارات دينار.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت إلى 96% من إجمالي الودائع القطاع الحكومي في يونيو العام الحالي مقارنة بـ 94.8% في يونيو العام الماضي، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 4% مقابل 5.2% في يونيو عام 2018.