- رمضان: ركود متوقع للاقتصاد الأميركي بعد فترة طويلة من الصعود
- أستبعد تحول المستثمرين نحو الذهب.. لا يعطي العائد المرجو منه
- الرفاعي: المؤشرات لا تشجع و المستثمرون يتوقعون ركوداً قريباً
- الدورة الاقتصادية شارفت على الانتهاء ما ينذر بأزمة 2008
- بوقريص: سياسة ترامب أحد الأسباب الإضافية لأزمة مالية جديدة
- الركود المحتمل قد يكون أكبر مما كان عليه في أي وقت سابق
طارق عرابي - رباب الجوهري - باهي أحمد
شهدت أسواق الأسهم العالمية أداء سلبيا خلال الفترة الحالية بسبب التباطؤ الذي يشهده اقتصاد الولايات المتحدة، فضلا عن انخفاض العائد على السندات الأميركية الطويلة الأمد التي انخفضت عوائدها ولأول مرة بالتاريخ إلى ما دون الـ 2% لتصل إلى 1.97%، الأمر الذي أثر سلبا على أسعار النفط التي شهدت خسائر حادة خلال اليومين الأخيرين، ما يعتبر مؤشرا لركود اقتصادي قادم.
وعلى وقع تلك المخاوف، التقت «الأنباء» باقتصاديين تحدثوا عن مدى تأثير الركود المحتمل على السوق الكويتي حيث رأوا أن البلاد بأمان كون أن الاقتصاد المحلي مرتبط بالانفاق الحكومي بشكل أكبر، فضلا عن ترقية البورصة الكويتية التي قد يكون لها تأثير إيجابي في التعويض عن تبعات ركود الأسواق العالمية.
في هذا الصدد، توقع المحلل والخبير الاقتصادي محمد رمضان أن يشهد الاقتصاد الأميركي حالة من الركود خلال الفترة القادمة بعد فترة طويلة من الصعود المستمر، وبالتالي متوقعا له أن يشهد انكماشا لربعين متتاليين لسبب يعود إلى طبيعة الدورة الاقتصادية من ارتفاع وهبوط، وبسبب الحرب التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف في تصريحه أن مديري المحافظ الأميركية بدأوا خلال الآونة الأخيرة بالتحول من الأسهم الأميركية إلى أسواق أخرى، في مؤشر على توقعاتهم بالركود المتوقع، وكما هو معروف فإن أي ركود في الاقتصاد الأميركي سيكون له تأثير على الاقتصاد العالمي، بسبب ارتباط الاقتصاد الأميركي بالعديد من الاقتصادات العالمية الاخرى.
وتوقع رمضان أن يلجأ المستثمر إلى السندات الحكومية أو السندات عالية الجودة في المرحلة الحالية، حتى وإن انخفضت عوائدها بهدف الحفاظ على رأسماله، بالإضافة إلى التحول إلى الاسهم الدفاعية التي لا تتأثر بالأزمات بشكل كبير، فعلى سبيل المثال تحول المستثمرون نحو أسهم «ماكدونالدز» خلال أزمة 2008، حيث حققت هذه النوعية من الاسهم ارتفاعا كبيرا بسبب تحول الجمهور نحو المطاعم الاقتصادية والرخيصة في ظل الازمة المالية آنذاك.
وفي الوقت نفسه استبعد رمضان تحول المستثمرين نحو الذهب، مشيرا إلى ان الذهب لا يعطي العائد الذي يطمح له المستثمر، بسبب ارتباط الذهب بالعملات أكثر من ارتباطه بالاقتصاد، مبينا أنه في حالات ركود الاسواق لا يعتبر الذهب ملاذا آمنا إلا في حالة واحدة ألا وهي هبوط العملات.
الاقتصاد المحلي
أما عن توقعاته للاقتصاد المحلي، فقد أكد رمضان أن الاقتصاد المحلي مرتبط بالانفاق الحكومي بشكل أكبر، بمعنى أنه كلما زاد الانفاق الحكومي على المشاريع التنموية، زادت أرباح الشركات وانعكس ذلك على أسعار الاسهم.
ومضى يقول إن ما شهده سوق الكويت للاوراق المالية مؤخرا من ترقية لمؤشر «فوتسي» و«MCSI»، تبعها دخول سيولة أجنبية كبيرة، قد يكون له تأثير إيجابي في التعويض عن تبعات ركود الاسواق العالمية، وبالتالي فإن العوامل المؤثرة على السوق الكويتي ترتبط أكثر بإعلان الحكومة الكويتية عن خطط إنفاق رأسمالي أكبر خلال السنوات المقبلة، وبالتالي فإن السوق الكويتي قد يرتفع حتى في حال انخفاض أسعار النفط.
قلق وترقب
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمركز كورم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي ان الأخبار السيئة من الولايات المتحدة أول أمس والتي تدور حول عائد سندات الخزانة الأميركية، وانعكاس هذا المنحنى بحيث أصبح العائد على السندات قصيرة المدى أعلى من العائد على السندات طويلة المدى يرجع إلى سبب القلق في أسواق المال.
وأضاف الرفاعي أن المستثمرين قلقون بشأن التوقعات المستقبلية ويبحثون عن الأمان وبذلك فالمؤشرات الأخيرة من انعكاس المنحنى لن تشجع المستثمر بشراء سندات طويلة الأجل وتحقيق عوائد أقل، وبشكل عام فإنهم يتوقعون حدوث ركود اقتصادي قريبا.
وأشار إلى أن هناك تخوفا من قبل المستثمرين بعد انخفاض العائد على سندات الخزانة لمدة 3 أشهر إلى أقل من 2%، مما يدل على مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في المستقبل القريب، حيث اتضح من قبل شهر من تأثيرات البنك الفيدرالي على أن الدورة الاقتصادية الحالية شارفت على الانتهاء وهو ما ينذر بأزمة كبيرة شبيهة بالأزمة المالية العالمية في 2008.
أزمة أكبر من سابقتها
من جهته، قال الرئيس التنفيذي الاسبق في شركة ايكاروس للصناعات النفطية والخبير الاقتصادي سهيل بو قريص ان الانخفاضات الحادة الحادثة حاليا في الاسواق المالية العالمية تعزى الى الازمة التجارية المشتعلة حاليا بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، مشيرا الى ان سياسة ترامب تعد احد الاسباب الاضافية التي يمكنها ان تتسبب في مغبة مالية جديدة غير محسوبة العواقب، لافتا الى ان المؤشرات الاقتصادية والمعطيات الحالية تتجه الى أزمة جديدة تشبه الأزمة المالية العالمية في 2008 التي أربكت الأسواق وخلفت وراءها آثارا كبيرة مازالت عالقة حتى الآن في جدار الأسواق.
وأضاف بوقريص ان الوضع حاليا ليس جيدا فقبل انقلاب منحنى عائد السندات الذي احدث هزة عصيبة في الاسواق العالمية اول امس أقدمت البنوك المركزية عالميا على تخفيض معدلات الفائدة، وانتهاج سياسات تيسير نقدي، لتحفيز التضخم والنشاط، مشيرا الى ان المؤشرات والأحداث القائمة حاليا والتي على رأسها احتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتظاهرات في هونغ كونغ والأزمات السياسية في بعض دول العالم بدأت تثير القلق بين الأوساط الاستثمارية والمالية فأي أزمة من تلك الأزمات سالفة الذكر يمكنها ركل اقتصاد دولة برمته وتحويله الى اقتصاد هش وذلك بغض النظر عن ديمومة انقلاب منحنى عائد السندات الذي أثار حفيظة الأسواق العالمية.
وأوضح ان «الركود الاقتصادي هذه المرة قد يكون أكبر مما كان عليه في أي وقت سابق والتوقعات غير محددة حتى الآن».
وحول تأثر الأسواق الخليجية وأسواق المنطقة بشكل عام قال لا شك ان الأسواق العالمية والإقليمية مرتبطة ببعضها البعض ولا يمكن الفصل فيما بينهم، لاسيما ان هناك العديد من الشركات الخليجية المستثمرة في الأسواق العالمية.
استثمارات الكويتيين في «هونغ كونغ» و«ألمانيا».. على المحك
رأى الخبير الاقتصادي محمد رمضان أن الوضع في السوق الألماني وسوق هونغ كونغ غير مطمئن، علما ان هذه الاقتصاديات تعتبر من الاقتصادات الكبيرة والمؤثرة على الصعيد العالمي.
وقال ان الأزمة الحالية هي أزمة ركود، وغالبا فإن اقتصادات كبيرة بهذا الحجم، وتحديدا «ألمانيا» لن تدخل في مراحل كساد، لأن العالم كله يدرك أنه لو دخل اقتصاد بحجم الاقتصاد الالماني في مرحلة كساد، فإن ذلك سيتسبب في أزمة عالمية كبرى لا يتمنى أحد وقوعها، ناهيك طبعا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وما قد يتسبب به من ركود إضافي.
من جهته، أكد الرفاعي أن معظم الاستثمارات الكويتية في هونغ كونغ تتركز في قطاع العقارات، حيث يعد القطاع الأبرز للاستثمار في تلك الدول. ولا شك في أن انخفاض أسعار العقارات بعد الأزمة الأخيرة بين هونغ كونغ والصين انخفض مما سيؤثر على الاستثمارات الكويتية هناك بشكل سلبي.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الكويتية في ألمانيا أفاد الرفاعي بأنه للمرة الأولى في التاريخ، جميع عائدات السندات الحكومية الألمانية سلبية وهو ما يعني أن الاقتصاد الألماني ليس بصحة جيدة، حيث انخفض مؤشر الصناعة (PMI) إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009، اضافة إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يقترب من الصفر، لافتا إلى أن انخفاض أسعار الفائدة لن يحل هذه المشكلات، ولكنه سيزيدها سوءا عن طريق سحب الأرباح من النظام المصرفي الضعيف في البلاد.
وأشار إلى أن الاستثمارات الكويتية تتركز في عدة قطاعات في ألمانيا كالصناعة والعقارات وغيرها وأن الصندوق السيادي الكويتي يعد من أكبر المستثمرين في ألمانيا خاصة في سهم «دايملر»، حيث خسر السهم ما يقارب الـ 45% من قيمته في عام واحد وهو ما يعكس مدى الاضطراب الذي يشهده الاقتصاد العالمي بشكل عام والألماني بشكل خاص والعرض للركود في الفترة المقبلة.
ترامب منتقداً «الفيدرالي»: «متأخر جداً جداً»
رويترز: كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاداته لمجلس الاحتياطي الاتحادي قائلا إنه بطيء في تغيير سياسته النقدية وحثه على التحرك بسرعة أكبر بعد أن خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة القصيرة الأجل ربع نقطة مئوية الشهر الماضي.
وفي تغريدة على تويتر، قال ترامب إن مجلس الاحتياطي الاتحادي «تحرك بمنتهى السرعة» عندما رفع أسعار الفائدة في السابق، لكنه الآن «متأخر جدا جدا» في خفض الفائدة.
ووصف ترامب منحنى العائد بالمجنون في إحدى تغريداته، وأن جيروم باول لا يعرف ما يفعل. وفي وقت سابق هذا الشهر، حث ترامب البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة.
النفط يهبط 3%.. و«الكويتي» يُحلِّق
وكالات: انخفضت أسعار النفط 3% إلى أقل من 58 دولارا للبرميل خلال تداولات أمس، لتواصل الهبوط الذي سجلته الجلسة الماضية بنسبة 3%، حيث تتعرض لضغوط بفعل تنامي مخاوف حدوث ركود وزيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأميركية.
وتراجع خام القياس العالمي برنت 1.81 دولار أو 3% إلى 57.67 دولارا للبرميل وتراجع 1.57 دولار إلى 57.91 دولارا، بينما نزل الخام الأميركي 1.03 دولار إلى 54.20 دولارا للبرميل.
على النقيض، سجل سعر برميل النفط الكويتي ارتفاعا بنسبة 2.8% رابحا 1.64 دولار ليبلغ 60.98 دولارا للبرميل، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.
هذا، ومازال سعر برنت مرتفعا 10% منذ بداية العام بفضل تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وحلفاء مثل روسيا في المجموعة المعروفة باسم أوبك+.
مخاوف السوق تهوي بـ «بتكوين»
رويترز: واصلت بتكوين خسائرها خلال تعاملات أمس بعد أن عانت من أسوأ أداء يومي في شهر، مع إشارة متعاملين إلى عوامل تتراوح بين تداولات تتم بناء على عوامل فنية ومخاوف في الأسواق التقليدية تؤثر على تعاملات العملات المشفرة.
وهبطت أكبر العملات المشفرة 5.5% في التعاملات المبكرة بعد أن انخفضت 7.7% في اليوم السابق، حين هبطت دون مستوى 10 آلاف دولار للمرة الأولى منذ أول أغسطس مسجلة أكبر نزول منذ 16 يوليو.
ونزلت بتكوين في أحدث تعاملات 1.7% إلى 9859 دولارا. ويقول متعاملون إن من الصعب تحديد الحافز الذي أطلق تلك الخسائر، بينما يشير البعض إلى عمليات بيع ناجمة عن تداولات تتم على أساس العوامل الفنية إذ اقتربت بتكوين من مستوى 10 آلاف دولار الذي يحظى بمتابعة واسعة النطاق. ويقول آخرون إن القلق الناجم عن الانخفاض الذي سجلته أسواق الأسهم العالمية في الآونة الأخيرة بفعل مخاوف من حدوث ركود انتقل إلى العملات المشفرة، على الرغم من أن الكيفية الدقيقة لارتباط العملة الرقمية بأسواق الأسهم أمر محل جدل.
الذهب ينخفض بفعل جني أرباح
رويترز: تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس مع بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح، بعد أن ارتفع نحو 1% في الجلسة السابقة بفضل عمليات شراء لأصول الملاذ الآمن في ظل مخاوف من أن انخفاضا تاريخيا في عوائد سندات الخزنة الأميركية الطويلة الأجل ربما ينذر بركود عالمي.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1512.45 دولارا للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1523 دولارا.
وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز: «نرى تحركا صوب الأمان، ثقة السوق مهتزة قليلا. نرى الاقتصاد يظهر مؤشرات على الضعف وبدأ في التباطؤ في النصف الثاني من العام الحالي، مما يدعم الذهب».
وانقلب منحنى العائد على السندات الأميركية لجلسة التداول الثانية على التوالي أمس الخميس. وأطلق انقـلاب منحنى العائد، الذي يشير تاريخيا إلى ركود وشيك، تدافعا كثيفا صوب أصول الملاذ الآمن.