تعاني 9 اقتصادات رئيسية حول العالم من الركود أو تقترب من دخول هذه المرحلة، ما رفع من المخاوف المتعلقة بأن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يقحم الولايات المتحدة هي أيضا إلى مرحلة ركود اقتصادي.
وأشار تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» إلى أن التراجع الذي خيم على أسواق الأسهم الأميركية يوم الأربعاء الماضي جاء بعد أن كشفت اثنين من أكبر الاقتصادات في العالم عن بيانات اقتصادية سيئة.
والبيانات السيئة الأولى كانت في الصين التي سجلت أسوأ نمو للإنتاج الصناعي لديها في 17 عاما خلال الشهر الماضي، أما الثانية فهي ألمانيا التي سجلت انكماشا اقتصاديا في الربع الثاني.
ولدى كل الدول التي تعاني من ركود أو تباطؤ الاقتصاد مشكلة مشتركة وهي الاعتماد المرتفع على بيع السلع خارج البلاد، في الوقت الذي لا يعد فيه ذلك وقتا ملائما لاقتصاد تقوده الصادرات.
وفي بعض الدول الأخرى مثل روسيا والأرجنتين فإن المشاكل الداخلية طويلة الأجل لديها تتضخم في الوقت الحالي الذي يسيطر فيه التقلب والخوف على المستثمرين العالمين، ما يفاقم الأزمة.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه المحن فإن قوارب النجاة المعدة للمساعدة ليست كثيرة، ليكون ذلك هو السبب وراء هروب المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والسندات الحكومية.
وهذه نبذة عن أبرز الاقتصادات الرئيسية التي تثير قلق الركود:
ألمانيا: انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% في الربع الثاني بعد نمو هزيل بنسبة 0.4% في بداية العام، وربعين متتاليين من النمو السلبي هو تعريف للركود، وهو ما تقترب ألمانيا من تسجيله، ما أثار مخاوف حدوث ركود رسمي بحلول نهاية العام.
المملكة المتحدة: تشبه قصة المملكة المتحدة نظيرتها الألمانية، حيث تراجع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.2% في الربع الثاني بعد ارتفاع ضعيف بنحو 0.5% في الربع الأول.
وبجانب مشاكل التصنيع، تشهد المملكة المتحدة تباطؤا في الاستثمار، بسبب عدم اليقين بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
إيطاليا: يعاني ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لسنوات، ودخل في حالة ركود في العام الماضي، وعام 2019 لم يكن أفضل بكثير.
وفي الربع الثاني سجلت إيطاليا نموا 0.2%، وهناك مخاوف من أن يتحول إلى ركود لاحقا حيث تبيع إيطاليا بعض السلع إلى ألمانيا التي تشهد وضعا سيئا. كما أن ديون إيطاليا هي واحدة من أعلى معدلات الدين في العالم.
المكسيك: كانت هدفا في معارك التجارة والهجرة التي قام بها ترامب، والتي يبدو أنها تتسبب في خسائر أكبر مما توقع الكثيرون.
وانكمش الاقتصاد المكسيكي بنسبة 0.2% في بداية العام، وبالكاد نجا من الركود الرسمي في الربع الثاني من خلال النمو بنسبة 0.1% فقط.
وعانت المكسيك من انخفاض استثمارات الشركات وتراجع الثقة، حيث تخشى الشركات من قيام الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بتأميم الصناعات.
البرازيل: انكمش أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية بنسبة 0.2% في الربع الأول، ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينكمش مرة أخرى في الربع الثاني.
وعانت البرازيل لبيع السلع في الخارج وشهدت أيضا تباطؤ الطلب في الداخل، واعتقد البعض أن البرازيل ستستفيد من سعي الصين لشراء فول الصويا وغيرها من المنتجات بعيدا عن الولايات المتحدة، ولكن انخفاض أسعار السلع الأساسية حال دون ذلك.
الأرجنتين: الأرجنتين تشهد أزمة، حيث تعاني بالفعل من ركود يزداد سوءا، حيث تراجع سوق الأسهم بنسبة تقارب 50% في يوم واحد، وهو ثاني أكبر انهيار تشهده أي دولة منذ 1950.
كما تشهد البلاد تضخما سريعا، كما تعرض الرئيس موريسيو ماكري لهزيمة في الانتخابات الأولية في البلاد.
ويخشى المستثمرون ألا تتمكن الأرجنتين من سداد ديونها، كما يخشى المواطنون من صعوبة شراء المنتجات اليومية لأن قيمة البيزو الأرجنتيني تواصل الانخفاض خاصة مقابل الدولار الأميركي.
سنغافورة: أعلنت الدولة الآسيوية انكماش الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 3.3% في الربع الثاني، مقابل نمو بأكثر من 3% في الربع الأول. وألقت سنغافورة باللوم على الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في مشاكلها، لاعتماد اقتصادها على الصادرات.
كوريا الجنوبية: تمكنت كوريا الجنوبية من تجنب الركود في النصف الأول من العام، ولكن الاقتصاد انكمش 0.4% في الربع الأول، في حين سجل نموا 1.1% في الربع الثاني، وعلى الرغم أنه أداء أفضل من المتوقع لكن لا يعتقد كثير من الخبراء أنه سيستمر.
كما أن اليابان وكوريا الجنوبية في خضم حرب تجارية خاصة بهما، من المتوقع أن تؤثر سلبا على النمو.
روسيا: حذر معهد اقتصادي روسي الأسبوع الماضي من أن البلاد قد تدخل حالة ركود بحلول نهاية العام بعد أن نما الاقتصاد بنسبة متواضعة بلغت 0.7% في النصف الأول من العام الحالي. وعملت روسيا على حماية اقتصادها قدر الإمكان من العقوبات التي تفرضها الحكومة الأميركية عن طريق الحد من الصفقات مع الولايات المتحدة والتجارة بالدولار الأميركي، لكن هذا يعني اعتمادا أكبر على الصين التي تتباطأ الآن.
أما اقتصاد الولايات المتحدة فهو اقتصاد خدمي يتغذى على الطلب المحلي، مما يوفر بعض الحماية من المشاكل في الخارج، ولكن مع تعثر الدول الأخرى، يقوم المستثمرون العالميون بشراء سندات الخزانة الأميركية، مما يتسبب في عكس منحنى العائد في الولايات المتحدة، وهي إشارة تحذير من الركود.