- مراقبون: تقلبات الأسواق العالمية عززت الطلب على العقار المحلي
- ارتفاع الطلـب على العقار لغيـاب الفـرص الاستثماريـة البديلـة
طارق عرابي
يبدو أن السوق العقاري الكويتي يتجه نحو تحقيق رقم قياسي جديد في تداولاته لهذا العام، إذ ومنذ بداية العام 2019 وحتى نهاية يوليو الماضي (7 أشهر فقط) سجل إجمالي تداولات العقار 4271 صفقة بقيمة إجمالية بلغت ٢٫٣٢ مليار دينار.
وكان إجمالي التداولات العقارية قد بلغ 3.4 مليارات في 2015، و2.5 مليار في 2016 و2017، و3.7 مليارات في 2018.
وعلى الرغم من أن موسم الصيف لهذا العام قد بدأ مبكرا مع نهاية شهر رمضان منتصف يونيو الماضي تلاه بدء الاجازة المدرسية، إلا أن التداولات العقارية سجلت طفرة في إجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال شهر يوليو الماضي بلغت 761 عقارا بقيمة 478.2 مليون دينار، مقارنة بـ 485 عقارا في يونيو الماضي بلغت قيمتها آنذاك 283.1 مليون دينار.
وشهدت التداولات قفزة كبيرة في اعداد العقارات المتداولة خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق له بواقع 276 عقارا موزعة على مختلف قطاعات العقار وبنسبة ارتفاع بلغت 63.3%، فيما ارتفعت القيمة الاجمالية بنسبة 77.7% وبفارق بلغ 209.1 مليون دينار.
وشهد شهر يوليو تداول 498 عقارا خاصا (عقود ووكالات) بقيمة إجمالية بلغت 164.6 مليون دينار مقارنة بـ 276 عقارا في يونيو بقيمة 87.7 مليون دينار.
أما العقارات الاستثمارية فبلغت 163 عقارا بقيمة 155.4 مليون دينار، فيما بلغت أعداد العقارات التجارية المتداولة في يوليو 87 عقارا بقيمة 143.9 مليون دينار، مقارنة بـ 83 عقارا في يونيو بقيمة 53.1 مليون دينار.
تداولات نشطة
مراقبون عقاريون علقوا على التداولات العقارية بقولهم إن القطاع العقاري الكويتي بات جاذبا لشريحة كبيرة من صغار وكبار المستثمرين، حيث شهد العام الحالي منذ بدايته تداولات نشطة في مختلف القطاعات، وذلك بفضل الطلب المتزايد على العقار السكني والاستثماري، إذ تشير الاحصائيات العقارية إلى تداول 2919 عقارا خاصا، و869 عقارا استثماريا، وهي أرقام ومؤشرات تعكس مدى قوة وثبات الطلب في السوق العقاري الكويتي.
كذلك لعب العقار التجاري دورا بارزا في حركة السوق خلال العام الحالي، حيث تم تداول 353 عقارا بقيمة 444.1 مليون دينار، وهي أرقام لا يمكن الاستهانة بها في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية.
وأضافوا أن الطلب على العقار المحلي قد ارتفع بسبب غياب الفرص الاستثمارية البديلة، والتي كانت تتمثل في الاستثمار العقاري خارج الكويت، او الاستثمار في قطاعات أخرى كسوق الاوراق المالية أو غيرها من الادوات الاستثمارية الاخرى، حيث أدى تراجع الفرص الاستثمارية في الأسواق المحلية والخارجية إلى توجه المستثمرين إلى السوق المحلي الذي أثبت استقراره وقدرته على الحفاظ على أموال المستثمرين.
وأكد المراقبون أن رؤوس الاموال الصغيرة التي تتراوح بين مليون و2 مليون دينار، أصبحت تركز استثماراتها في العقار الاستثماري، ما أدى إلى طفرة في حركة التداولات في هذا القطاع أسهمت في ارتفاع أسعاره في ظل ارتفاع الطلب عليه، فيما ركزت رؤوس الاموال الكبيرة أعمالها على العقار التجاري الذي شهد تداولات قاربت النصف مليار دينار خلال الاشهر السبعة الماضية.
وراهن المراقبون على استمرار الطلب على العقار المحلي خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل تقلبات الاسواق العالمية من جهة، وكذلك في ظل الحديث عن تباطؤ في نمو العديد من تلك الاسواق، ناهيك عن الاوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي يشهدها عدد من الاقتصادات العالمية، ما جعل من السوق العقاري الكويتي ملاذا آمنا لشريحة كبيرة من المستثمرين، باعتباره سوقا مستقرا وأكثر أمانا في الفترة الحالية.
وفي ذات الوقت توقع المراقبون عودة شريحة كبيرة من رؤوس الاموال المحلية من الاسواق العالمية خلال الفترة القليلة المقبلة، وبالتالي فإن رؤوس الاموال هذه قد تتجه إلى السوق العقاري المحلي، لاسيما في ظل غياب الفرص الاستثمارية من جهة، وتدني معدلات الودائع البنكية من الجهة الاخرى.