قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن نمو الائتمان تباطأ هامشيا بنهاية الربع الثاني من 2019 وصولا إلى 4.8% على أساس سنوي مقابل 5.2% في مارس.
ويعزى التباطؤ في الأساس إلى اعتدال نمو إقراض الشركات، والذي انخفض إلى 5.1% مقابل 6.1% في مارس، وإن كان مدفوعا أيضا بتأثير نمو قوي للإقراض في يونيو 2018.
واستمر تراجع نمو الإقراض الشخصي على خلفية ضعف مستويات الإقراض السكني وذلك على النقيض من النمو الهائل الذي سجلته القروض الاستهلاكية.
وبالنظر إلى نمو الاقتصاد بمستويات مقبولة، والتدفق المستمر للإنفاق الحكومي على المشاريع، والظروف المواتية على صعيد التوظيف، ودورة سعر الفائدة العالمية التي تميل الآن نحو التيسير، لم يتوقع التقرير تباطؤ نمو الائتمان بدرجة كبيرة خلال الأشهر المقبلة، ومن المقرر أن يظل عند مستوى 4-5%، فيما يقارب ضعف المتوسط البالغ 2.3% في العام الماضي.
وأضاف التقرير ان تباطؤ نمو إقراض الشركات في الربع الثاني يعزى إلى قطاع النفط والغاز، حيث ارتفعت معدلات الاقتراض في يونيو 2018 على خلفية تمويل مشروع حكومي كبير ضمن قطاع الغاز الطبيعي المسال، ولو تم استثناء هذا المشروع لكان الإقراض التجاري قد شهد ارتفاعا هائلا في هذا الربع.
ومن جهة أخرى، كان هذا الربع جيدا بالنسبة لقروض القطاع العقاري التي ارتفعت 8.9% على أساس سنوي في يونيو، كما تسارع نمو القطاع بوتيرة قوية خلال العام الحالي بما يشير إلى تعافي نشاط هذا القطاع.
وكان أداء القطاعات الأخرى متفاوتا، مع ضعف مستويات الإقراض للقطاعات الأصغر حجما وان كانت ما تزال مرتفعة الأهمية مثل قطاع التجارة (0.4%) وقطاع البناء (-1.6%).
وكانت الأنباء المتعلقة بقطاع الإقراض الشخصي مختلطة، على الرغم من استمرار اتجاهات الأشهر السابقة، حيث تباطأ نمو القروض الخاصة بشراء العقارات، والتي تستحوذ على حوالي 90% من إجمالي القروض الشخصية (باستثناء قروض شراء الأوراق المالية) إلى نسبة 4.2% على أساس سنوي مقابل 5.4% في مارس وبنحو نصف مستواها المسجل في العام السابق.
وعلى النقيض من ذلك، تزايد نمو قطاع القروض الاستهلاكية الأصغر حجما مرة أخرى، حيث سجل نموا بنسبة 18% مقابل 7.8% في مارس، والتي تعد أسرع وتيرة نمو يسجلها القطاع منذ أكثر من ستة أعوام.
ويعكس هذا الانتعاش التأثير المستمر لسياسات البنك المركزي تجاه الحد من القيود المفروضة على القروض الاستهلاكية في ديسمبر الماضي واستنادا إلى افتراضات معقولة، قد يتسارع معدل النمو السنوي بوتيرة أعلى خلال الأشهر المقبلة.
وعلى صعيد منفصل، ارتفع نمو الإقراض لشراء الأوراق المالية إلى 2.2% على أساس سنوي مقابل 1.2% بنهاية الربع الأول في ظل تحسن الأوضاع بصفة عامة خلال العام الماضي بسبب المواقف المواتية تجاه سوق الأوراق المالية بدعم من الترقية للانضمام إلى المؤشرات العالمية.
وأخيرا، انخفض الإقراض لشركات الاستثمار بنسبة 2.3% على أساس سنوي في يونيو، إلا أنه استقر على نطاق واسع في الربع الثاني بعد الانخفاض الهائل الذي شهدته قيمة القروض في العام الماضي.
في ذات الوقت، تراجع نمو الودائع إلى 1.2% على أساس سنوي في يونيو مقابل 2.4% في مارس على خلفية تراجع نمو الودائع الخاصة إلى 1.5% من 5.1% (على الرغم من تسجيل نمو شهري قوي في يونيو) بسبب تباطؤ نمو الودائع لأجل.
هذا، ولم يقابل ذلك النمو الضعيف جزئيا على صعيد ودائع القطاع الخاص سوى تحسن الاتجاه الخاص بالودائع الحكومية، والتي قد تكون متقلبة وكانت ضعيفة للغاية في وقت سابق من العام.
وانعكاسا لتلك الاتجاهات، بلغ معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 1.6% فقط على أساس سنوي مقابل 5.0% في مارس.
وفي أعقاب قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس بنهاية يوليو، قرر بنك الكويت المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 3% لسعر الخصم و2.5-3.25% لسعر إعادة الشراء لمختلف الاستحقاقات.
وكان بنك الكويت المركزي مؤخرا أقل نشاطا مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي، حيث رفع سعر الخصم أربع مرات من أصل تسع فقط قام خلالها الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في دورة تشديد السياسات النقدية التي بدأت في 2015.
وصرح البنك المركزي بأن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة يتماشى مع الحفاظ على هامش صحي لصالح الدينار والسماح ببيئة مواتية للنمو الاقتصادي.
وفي ذات الوقت، ظل الدينار الكويتي ثابتا على نطاق واسع مقابل الدولار هذا العام عند مستوى 3.29 دولارات مقابل الدينار، إلا أنه ارتفع مقابل اليورو (2%) والجنيه الإسترليني (6%).