اتهمت شركتا «تويتر» و«فيسبوك» للتواصل الاجتماعي السلطات الصينية بشن حملة عبر منصتيهما للنيل من مصداقية المتظاهرين المنادين بإصلاحات ديموقراطية في هونغ كونغ والعمل على تقسيمهم.
وأعلن عملاقا التواصل الاجتماعي أنهما علقا نحو 1000 حساب نشط مرتبط بالحملة، فيما أكد «تويتر»انه علق 200 ألف حساب آخر قبل أن تصبح فاعلة.
وقال «تويتر» إن: «هذه الحسابات كانت تعمل بشكل متعمد وعلى وجه الخصوص تحاول إحداث تقسيم سياسي بما في ذلك تقويض شرعية المتظاهرين ومواقفهم السياسية على الأرض»، في إشارة للحسابات النشطة التي أغلقها.
بدوره، قال موقع فيسبوك إن بعض الحسابات التي علقها نشرت منشورات تقارن بين حركة الاحتجاج وتنظيم داعش المتطرف، واصفة المتظاهرين بـ «الصراصير».
وعلنا تركت بكين في شكل كبير قادة المدينة وشرطتها يحاولون إنهاء الأزمة بأنفسهم، لكن خلف الشاشات تحاول حكومة الصين التأثير على بل وتأليب الرأي العام ضد الحركة الاحتجاجية، حسب فيسبوك وتويتر.
وقال تويتر: «نكشف عملية معلوماتية كبيرة مدعومة من الدولة تركز على الوضع في هونغ كونغ خصوصا الحركة الاحتجاجية ودعوتهم للتغيير السياسي»، موضحا انه علق 986 حسابا كان تنشر معلومات خاطئة.
وتابع: «استنادا إلى تحقيقنا لدينا أدلة موثوقة تفيد بأن ما يجري عملية منسقة تدعمها الدولة».
وأضافت المجموعة التي تتخذ مقرا لها في كاليفورنيا «لقد حددنا مجموعات كبيرة من الحسابات التي تصرفت بطريقة منسقة لتضخيم الرسائل المتصلة بالاحتجاجات في هونغ كونغ».
وتويتر وفيسبوك محظوران في الصين بموجب سياسة «جدار الحماية العظيم» الحكومي للرقابة على الإنترنت.
ولم يفت تويتر أن يذكر بلهجة ملؤها السخرية أن استخدامه محظور من قبل بكين، الأمر الذي حتم على عملاء الحكومة الصينية اللجوء في القسم الأكبر من الحالات إلى استخدام «في بي أن» (شبكة خاصة افتراضية) للوصول إلى الموقع المحظور، في حين استخدم البقية عناوين «آي بي» (بروتوكول الإنترنت) رفعت السلطات الصينية الحظر عنها لهذه الغاية تحديدا.
ومن بين الحسابات التي شطبت صفحات مرتبطة بصحف في هونغ كونغ مؤيدة لبكين سبق ان وصفت المتظاهرين بأنهم «مثيرو شغب».
من جهته، قال موقع فيسبوك الذي أبلغه تويتر بما حصل، إنه ألغى للأسباب نفسها 7 صفحات و5 حسابات و3 مجموعات و5 صفحات كان يتابعها 15 ألفا و500 حساب.
وأكد فيسبوك «رغم أن المسؤولين عن هذا النشاط حاولوا إخفاء هوياتهم، فإن تحقيقنا وجد روابط بينهم وبين أشخاص مرتبطين بالحكومة الصينية».
في غضون ذلك أبدى مكتب الشؤون الخارجية البريطاني «قلقا بالغا» إزاء تقارير عن توقيف السلطات في الصين أحد موظفيه في قنصلية هونغ كونغ أثناء عودته إلى المدينة.
ورفضت القنصلية في هونغ كونغ كشف اسم الموقوف ولم تعط أي تفاصيل إضافية.
وكان تقرير في الموقع الإخباري المحلي إتش.كي-01 قد أورد أن موظف القنصلية كان قد توجه إلى شينزن بإقليم غوانغدونغ، والتي تبعد نحو 30 كلم عن هونغ كونغ، لاجتماع عمل ليوم واحد في 8 الجاري لكنه لم يعد.