أحمد مغربي
كشفت مؤسسة البترول الكويتية عن ان إغلاق مصانع الأسمدة سيوفر 1.22 مليار دينار بسبب استخدام الغاز النحيل لمحطات وزارة الكهرباء والماء بدلا من استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج.
وقالت «البترول» في وثيقة حصلت «الأنباء» على نسخة منها ان قرار الخروج من نشاط الأسمدة كان احد التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية، وذلك للأسباب التالية:
ـ استخدام الغاز النحيل بمحطات وزارة الكهرباء والماء بدلا من استخدامه لإنتاج الأسمدة، وذلك لتوفير كميات الغاز الطبيعي المسال المستورد من الخارج.
ـ نشاط الأسمدة لم يعد من الأنشطة الرئيسية لمؤسسة البترول الكويتية، والتوجه نحو التركيز على صناعة الأوليفينات والعطريات ذات النمو المرتفع.
ـ نشاط الأسمدة يعاني في الفترة الحالية من زيادة المعروض من منتجات الأسمدة، مما أدى لتراجع أسعار منتجات اليوريا والأمونيا.
وذكرت انه عند قيام مؤسسة البترول الكويتية بتحديث توجهاتها الاستراتيجية لغاية العام 2030 واعتمادها من المجلس الأعلى للبترول، أكدت التوجهات الاستراتيجية الخاصة بنشاط البتروكيماويات على ضرورة الخروج من نشاط الأسمدة في الكويت على المدى القصير إما عن طريق الخصخصة او الإغلاق للمصانع بعد دراسة البدائل المناسبة.
وأشارت الى انه تمت دراسة 3 بدائل وهي:
1 ـ الإغلاق الكامل لمصانع الأسمدة الحالية.
2 ـ خصخصة نشاط الأسمدة.
3 ـ تحويل مصانع الأسمدة الى مصانع أوليفينات.
وتجدر الإشارة الى انه تم تقييم بديل إغلاق مصانع الأسمدة بالكامل، حيث انه من غير المتوقع الحصول على إيرادات من هذا الخيار كون ان قيمة بيع المصانع كخردة أقل من قيمتها الدفترية، بالاضافة الى تكلفة الإزالة، ولكن تبين انه في حال تطبيق هذا البديل سيتم توفير 1.221 مليار دينار بسبب استخدام الغاز النحيل لمحطات وزارة الكهرباء والماء بدلا من استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج.
وفيما يخص بديل خصخصة نشاط الأسمدة، لم يتم طرح نشاط الأسمدة على القطاع الخاص للاستثمار فيه نظرا للأسباب التالية:
ـ رغم صدور قرار من المجلس الأعلى للبترول خصخصة نشاط الأسمدة في 15 نوفمبر 2006، الا انه لم يتم اتخاذ أي خطوات لخصخصة هذا النشاط في الكويت وفقا لتوجيهات وزير الطاقة آنذاك ولحين صدور قانون بشأن تنظيم برنامج وعمليات الخصخصة، حيث تم صدور قانون التخصيص رقم 37/2010 بتاريخ 30 مايو 2010، كما تم تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بمرسوم رقم 38/2015 بتاريخ 15 فبراير 2015.
ـ إلا انه تمت دراسة وتقييم بديل طرح نشاط الأسمدة للقطاع الخاص وقد تبين السلبيات الاقتصادية لهذا البديل على مستوى الدولة.
أما فيما يخص تحويل مصانع الأسمدة الى مصانع للأوليفينات عن طريق إنتاج الميثانول ومن ثم الأوليفينات، فإنه بالرغم من ان هذا البديل عوائد إيجابية مقارنة بالاستمرار في نشاط الأسمدة، وذلك عند افتراض الغاز المستخدم في هذه الصناعة بالأسعار المدعومة، الا انه يعد غير مجد اقتصاديا حسب الأسعار التجارية الذي يتم تقييم المشاريع النفطية بناء عليها، كما ان التكنولوجيا المستخدمة وحيدة المصدر ومحدودة التطبيق عالميا.
ومما سبق ذكره، فإن إغلاق مصانع الأسمدة بالكامل يعتبر من أفضل البدائل التي تمت دراستها وتقييمها من الناحية الاقتصادية على مستوى الدولة سواء عن طريق التحول الى مصانع اوليفينات او خصخصة نشاط الأسمدة.
وشددت على ان الغاز النحيل سيتم استخدامه بمحطات وزارة الكهرباء والماء بدلا من مصانع الأسمدة، وعليه ستضطر شركة صناعة الكيماويات البترولية لشراء الغاز حسب الاسعار التجارية مما يؤثر على اقتصاديات المشروع بشكل كبير، وبالتالي إعادة تشغيل مصنع الأسمدة سيكلف الشركة خسائر ضخمة.
275 كويتياً بمصانع الأسمدة
بلغت أعداد العمالة الكويتية وغير الكويتية في مصانع الأسمدة عند آخر يوم عمل بالمصنع وهو 30 يونيو 2018 حوالي 275 عاملا كويتيا و56 عاملا غير كويتيين، وتم تحويل عدد 77 عاملا الى الشركات الزميلة وهم كالتالي:
ـ 42 عاملا من رجال الإطفاء.
ـ 26 عاملا من رجال الأمن.
ـ 9 من العمالة الأخرى.
وتم تقاعد عدد 56 عاملا كويتيا وإنهاء خدمات 37 عاملا غير كويتيين.
أما عدد العمالة المتبقية 161 عاملا فهم كالتالي:
ـ 142 عاملا كويتيا.
ـ 19 عاملا غير كويتي.
كما كانت هناك أعمال ما بعد إغلاق مصنع الأسمدة في 30/6/2018 ولا زالت بعض الأعمال الفنية تحتاج وجود العمالة لتأمين إغلاق المصنع والمعدات بصورة آمنة.
وتم إعداد برنامج تدريبي للعمالة في شركة ايكويت للبتروكيماويات (مصنع البولي بروبلين) لتدريب العمال لتسلم المصنع في 1/1/2020.