مريم بندق
أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن اللجان المختصة تبحث مدى أحقية صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب التراخيص متناهية الصغر، وذلك بعد موافقة جميع الجهات المعنية باستثناء جهة واحدة، مشيرة إلى أنه في حالة أحقيتهم يحتاج صرف الدعم إلى قرار من مجلس الوزراء.
ولفتت المصادر إلى أنه لا علاقة لمجلس الخدمة المدنية بذلك، موضحة أن هذه الخطوة تأتي بعد قرار مجلس الوزراء شمول أصحاب المركبات المتنقلة بالدعم.
وعلى صعيد حماية المال العام، أشارت المصادر إلى انه سيتم عمل تقرير عن قضايا الاعتداء على المال العام في الوزارات والجهات الحكومية مع إرفاق المستندات الخاصة بكل قضية تبين قيمة الأموال المعتدى عليها والمبالغ التي تم تحصيلها والأموال المتبقية وإجراءات حماية هذه الأموال والإجراءات التحفظية سواء المدنية أو الجزائية أو الإدارية المتخذة في هذا الصدد، وسيتم رفع هذا التقرير إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء.
وأضافت المصادر أنه بحسب قرار لمجلس الوزراء يتم عمل هذا التقرير مرتين سنويا خلال شهري أكتوبر وأبريل، ويتولى تنفيذ ذلك وزير العدل الذي خاطب الوزارات، مؤكدا ضرورة تجهيز البيانات قبل 15 سبتمبر المقبل، مع بيان تفصيلي بالقضايا المقامة للدفاع عن المال العام.